أعلنت الكثير من دول الشرق الاوسط ومن بينها بعض الدول التي يساورها القلق بشأن البرنامج النووي الايراني رغبتها في تطوير موارد للطاقة الذرية. ولطالما دافعت الدول العربية عن تحويل المنطقة الى منطقة خالية من الاسلحة النووية وهو اقتراح يستهدف في الاساس اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط. وفيما يلي بعض الحقائق عن الخطط النووية في المنطقة.. اسرائيل - تمتلك مفاعلين نويين في ديمونة ونحال سوريك وكلاهما مخصصان رسميا للبحث لكن من المعتقد على نطاق واسع أن مفاعل ديمونة أنتج من المواد القابلة للانشطار منذ أواخر الستينات ما يكفي لصنع ما بين 80 و200 رأس نووي. ولا تناقش اسرائيل مسألة ترسانتها النووية المفترضة التزاما بسياسة "الغموض" التي تهدف الى ردع خصومها بالمنطقة وفي الوقت نفسه تجنب سباق للتسلح النووي. ولم توقع اسرائيل معاهدة حظر الانتشار النووي ومن ثم فان منشآتها غير متاحة للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقول اسرائيل ان السلام الشامل في الشرق الاوسط يجب أن يأتي قبل اتباع سياسة نووية تتسم بمزيد من الشفافية. ايران - تسعى الى امتلاك شبكة من محطات الطاقة النووية وهدفها المعلن زيادة الصادرات من احتياطيات النفط والغاز التي هي ثاني اكبر احتياطيات في العالم. وتعمل روسيا على اكمال اول محطة نووية ايرانية والتي بدأ انشاؤها قبل الثورة الاسلامية عام 1979 في بوشهر بجنوب غرب البلاد. وفي عام 2002 كشفت جماعة ايرانية معارضة في الخارج عن وجود منشأة نطنز في وسط ايران لتخصيب اليورانيوم والتي تستطيع انتاج الوقود اللازم لمحطات الطاقة والذي اذا خصب لدرجة عالية يمكن أن يصبح مادة للرؤوس النووية. وتؤكد ايران أن المحطة جزء من برنامج مدني لكن دولا غربية تتهمها بالسعي لانتاج قنابل ذرية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها بحاجة الى مزيد من المعلومات للتحقق من نوايا ايران. وفي اواخر العام الماضي فرضت الاممالمتحدة عقوبات على نقل المواد النووية الحساسة لايران وأبلغتها بوجوب تعليق التخصيب. ورفضت ايران هذا مجازفة بالتعرض لمزيد من العقوبات. مصر - علقت برنامجا سابقا للطاقة النووية بعد كارثة تشرنوبيل عام 1986. وهي تتطلع الان الى احيائه لتلبية احتياجات الطاقة والحفاظ على احتياطيات النفط والغاز التي يقول مسؤولون انها تعادل 15.5 مليار برميل من المكافيء النفطي وهي كمية تكفي 34 عاما بمعدلات الانتاج الحالية. والخطط النووية لا تزال في مراحلها الاولى لكن معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن يقول ان من الممكن بناء اول مفاعل بطاقة الف ميجاوات في الضبعة على ساحل البحر المتوسط في غضون ما بين ثمانية وعشرة أعوام اذا تم تأمين استثمارات أجنبية. وفي اكتوبر تشرين الاول عبرت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس عن دعمها لخطط مصر. وعرضت الصين وروسيا وقازاخستان التعاون. ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية ان مصر كانت لها جهود نووية على الصعيد العسكري في الستينات ردا على الجهود الاسرائيلية لكنها لم تحرز تقدما يذكر. ووقعت مصر على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1981. وتمتلك مصر مفاعلين لاغراض البحث. وفي عام 2004 حققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالات لم يتم فيها الابلاغ عن أبحاث نووية لكنها خلصت الى أن التجارب لم تكن متصلة بالاسلحة. السعودية - انضمت في ديسمبر كانون الاول عام 2006 الى شركائها في مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات في اعلان مشروع مشترك للطاقة النووية السلمية هدفه الاساسي تحلية المياه. وقالت رايس انه يجب مناقشة المشروع متسائلة لماذا تحتاج السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط الى الطاقة النووية. وقال اليمن في وقت لاحق انه يود الانضمام للمشروع النووي لمجلس التعاون. تركيا - تعتزم اقامة ثلاث محطات للطاقة النووية في العام القادم يبلغ اجمالي طاقتها خمسة الاف ميجاوات تجنبا لحدوث عجز في الطاقة في المستقبل. وأحبط ارتفاع التكاليف ومعارضة المعنيين بشؤون البيئة الجهود السابقة على مدى 30 عاما. وتعتزم الحكومة زيادة حصتها في المحطات من 30 في المئة الى 70 بعد أن أصر القطاع الخاص على ضمانات حكومية أقوى. ومن بين الشركات التي ستخوض مناقصة هذه الاعمال مجموعتا الشركات المحلية كوج القابضة وسابانجي القابضة. وتريد المجموعتان ضمانات مالية وتعهدا حكوميا بشراء الطاقة المولدة نوويا. وعبرت مؤسسات من كندا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين عن اهتمامها. تونس - أعلنت خططا في العام الماضي لبناء اول محطة للطاقة النووية بحلول عام 2020 بطاقة 900 ميجاوات او 20 في المئة من احتياجات البلاد للمساعدة في تعويض تناقص الانتاج من حقول النفط. ولم تعلن عن اي مناقصات او تقديرات للتكلفة. ووقعت اتفاقية للتعاون مع فرنسا في ديسمبر كانون الاول الماضي بشأن الطاقة النووية وتحلية المياه. الجزائر - تمتلك احتياطيات هائلة من اليورانيوم لكنها ليست لديها خطط فورية تتعلق بالطاقة النووية غير أن الحكومة تقول ان الطاقة النووية يمكن أن تنضم الى موارد الطاقة المتجددة في المستقبل مع تراجع موارد النفط والغاز. وهي تعتزم طرح مشروع قانون بشأن استخدام الطاقة النووية لاغراض مدنية. ووقعت الجزائر اتفاقا مع روسيا في يناير كانون الثاني عام 2007 بشأن التعاون النووي المحتمل. كما عرضت ايران المشاركة بخبراتها النووية. وستستمر احتياطيات الجزائر من النفط البالغة 11.8 مليار برميل 23 عاما كما تستمر احتياطياتها من الغاز التي لا تقل عن 149332 مليار قدم مكعب 50 عاما بمعدلات الانتاج الحالية. ليبيا - أعلنت في الاول من فبراير شباط أنها ستعمل مع العملاق النووي الفرنسي اريفا للتنقيب عن اليورانيوم واستخراجه لكنها لم تقل ان كان سيستخدم محليا ام سيتم تصديره. وتخلت ليبيا عن برنامجها للتسلح النووي وسلمت معدات التخصيب الخاصة بها للولايات المتحدة عام 2004. وتمتلك ليبيا احتياطيات نفطية تبلغ 39 مليار برميل وهو ما يكفي 60 عاما بمعدلات الانتاج الحالية. وتقدر احتياطياتها من الغاز غير المستغلة على نطاق واسع بثلاثة وخمسين تريليون قدم مكعب. المغرب - في ظل عدم امتلاكه للنفط فانه يفكر في استخدام الطاقة النووية لاغراض منها تحلية المياه لكنه لم يتخذ قرارا بعد. ويقدر خبراء تكلفة اقامة محطة نووية باكثر من ثلاثة مليارات دولار اي ثلاثة امثال الاستثمار الحالي الذي يخطط له المكتب الوطني للكهرباء لزيادة طاقة توليد الكهرباء.
