كشفت مصادر أمنية مطلعة أن حالة التأهب رفعت إلى درجاتها القصوى في المغرب بعد ورود تقارير استخباراتية عن تسلل عناصر "إرهابية" خطرة إلى المملكة بهدف تنفيذ عدد من الاعتداءات . وأكدت المصادر نفسها ل "إيلاف" أن تعليمات من جهات عليا صدرت إلى مختلف الأجهزة الأمنية تقضي برفع حالة التأهب إلى درجة "اللون الأصفر"، أي تشديد المراقبة واليقظة في مختلف المرافق الحساسة والمؤسسات الأجنبية والفنادق السياحية والمحلات التجارية الكبرى. وعلى ضوء هذه التطورات المفاجئة تم التعجيل بعقد اجتماع أمني رفيع المستوى، يوم عطلة نهاية الأسبوع، في المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، وذلك من أجل تدارس جميع الإجراءات الواجب اتخاذها لإحباط هذا المخطط الإرهابي، ولإطلاع المسؤولين الأمنيين على حجم الخطر الذي يتهدد المغرب والمخطط الذي يسعى المشتبه فيهم إلى تنفيذه. ومباشرة بعد الاجتماع، تضيف المصادر، توصل المسؤولون الأمنيون في مختلف المناطق الى ملف يتضمن بورتريهات تقريبية مرسومة بجهاز الكمبيوتر لاكثر من 30 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى خلية إرهابية لها امتدادات دولية وتربطهم صلات وثيقة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، المتحالفة مع القاعدة، والتي غيرت اسمها، بناء على إذن واستشارة أسامة بن لادن، ليصبح تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مشيرة إلى أن اللائحة تضم "إرهابيين مغاربة وجزائريين وتونسيين وليبيين". وذكرت أن أحد هؤلاء المشتبه فيهم المغاربة ورد اسمه في هجمات 16 أيار (مايو) الإرهابية في الدارالبيضاء، مضيفة أن السلطات الأمنية أصدرت في حقه، بعد الاعتداءات، مذكرة بحث، إلا أنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليه، بعد تمكنه من التسلل إلى خارج البلاد. وحملت هذه المعلومات الاستخباراتية، التي جاءت نتيجة التنسيق مع الأجهزة الأوروبية والأميركية، السلطات الأمنية إلى تعزيز وجودها في عدد من المؤسسات الأجنبية والمحلية، كما ذهبت إلى حد منع توقيف سيارات مدنية بجانب الدوائر الأمنية، والتأكد مسبقا وبشكل مدقق من هوية كل من يحاول ولوج هذه المرافق لقضاء غرض إداري أو الحصول على وثيقة. وأعقبت اجتماع القنيطرة سلسلة من اللقاءات لمسؤولين أمنيين وجهت فيها أوامر صارمة لرؤساء الدوائر تقضي برصد جميع التحركات في محيط بعض المباني، والعمل لساعات إضافية حتى تبقى درجة اليقظة في المستوى المطلوب نفسه طوال الأربع والعشرين ساعة. ولم تخف المصادر إمكانية توصل المتهمين إلى إدخال كميات من الأسلحة والمتفجرات، مرجحة تلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للجماعات السلفية داخل الجزائر وخارجها، كما لم تستبعد تسلل بعضهم من أوروبا. وعزت المصادر عينها التعزيزات الأمنية الاستثنائية التي تعرفها طنجة "شمال المغرب" إلى ورود معلومات تفيد بوجود أحد هذه العناصر الخطرة في فندق في المدينة، رافضة في الوقت نفسه الكشف عما إذا كان ضمن المتهمين الثلاثة الذين يخضعون حاليا إلى تحقيقات مكثفة على يد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء. ولوحظت في مداخل العاصمة الاقتصادية تحركات غير مسبوقة لشاحنات وسيارات عسكرية من طراز "جيب" تتوجه إلى المدينة وعلى متنها العشرات من الجنود، لم يتسنَ التأكد من المهمة التي استقدموا من أجلها أو الوجهة التي تقصدها، أم أن هذه العملية روتينية ليس إلا. وكان اجتماع القنيطرة ضم مسؤولين أمنيين ورؤساء المقاطعات ، بحضور شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وفؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية، وياسين المنصوري، المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات، والشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، ومحيي الدين أمزازي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية. وتناول الاجتماع تقويم الوضع الأمني للبلاد والإجراءات المتخذة من أجل تأمين وضمان الأمن للمواطنين وممتلكاتهم، مضيفا أنه جرى كذلك "بحث الوسائل، التي يتعين اعتمادها من أجل تحصين بلادنا ضد أي تهديد إرهابي". يشار إلى أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص الجمعة الماضية في إحدى المدن التي لم يكشف عنها، قبل أن يجري نقلهم إلى الدارالبيضاء للتحقيق معهم.وذكرت مصادر أمنية أنهم يتحدرون من ضواحي القنيطرة وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، في حين لم تكشف عن وجود علاقة للموقوفين بمخطط إرهابي يرجح أنه كان يستهدف مدنيين ومرافق سياحية وتجارية في طنجة التي تعرف حاليا تعزيزات أمنية مكثفة عند مداخل الفنادق والباحات لتفتيش السيارات.
