رفض وزير العدل السوداني محمد علي المرضي الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلى وزير الدولة السابق للشئون الداخلية مشيراً إلى أنه ليس من سلطة المحكمة مقاضاته. وأشارت حكومة الخرطوم إلى أن علي كشيب أحد قادة الجنجويد محتجز منذ نوفمبر الماضي بسبب انتهاكه قوانين البلاد. وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت تهما رسمية لوزير الدولة السابق للشئون الداخلية السودانية أحمد محمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي محمد عبد الرحمن الشهير بأسم "علي كشيب" بارتكابه جرائم حرب في دارفور. وأوضح المدعي العام في المحكمة لويس مورينو أوكومبو إن الأدلة التي حصل عليها تؤكد تورطهما في أعمال العنف ضد المدنيين. وأضاف: "بناء على هذه الأدلة ترى هيئة الإدعاء أن علي قصيب وأحمد هارون من بين أبرز المسئولين عن الجرائم التي حدثت في دارفور.وتؤكد الأدلة التي حصلنا عليها ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من بينها حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والقتل والتعذيب والترحيل القسري". وأضاف أوكومبو أن أحمد هارون كان يشرف على تجنيد مقاتلي الجنجويد وهو يدرك أنهم سيشنون هجمات تستهدف المدنيين في دارفور. وأشار إلى أن "الأدلة تشير إلى أن أحمد هارون قال أثناء اجتماع علني إن تعيينه مديرا للقسم الخاص بأمن دارفور في وزارة الداخلية السودانية يمنحه جميع السلطات والصلاحيات لقتل أي شخص في دارفور أو العفو عنه حسبما تقتضيه ضرورة السلام والأمن". ودعا المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الحكومة السودانية إلى تسليم المتهمين للمحكمة ومقرها لاهاي. مقتل 200 ألف شخص بينما ذكر خبراء إن نحو 200 ألف شخص قتلوا ونزح 2.5 مليون آخرين عن ديارهم في دارفور منذ عام 2003، حين حمل متمردون السلاح ضد الحكومة متهمين اياها باهمال المنطقة، وتقدر الخرطوم عدد القتلى بنحو 9000. ولقى ما يزيد عن 200 ألف شخص آخرون مصرعهم منذ تمرد العرقية الأفريقية في الإقليم ورفع السلاح في وجه حكومة الخرطوم عام 2003، ودفعت المواجهات ب2.5 مليون شخص للنزوح من دارفور. وعلى صعيد متصل، يدرس مجلس الأمن الدولي نشر قوة دولية من 10 ألف عنصر على الحدود التشادية السودانية لحماية النازحين من إقليم دارفور، غرب السودان، ووقف تدفق المزيد منهم إلى داخل تشاد. ويأتي المقترح جراء تمسك الحكومة السودانية برفض نشر قوات دولية في الإقليم الغربي الذي أدت النزاعات المسلحة فيه إلى مقتل أكثر من 180 ألف شخص وتشريد مئات الآلاف. ورفضت الحكومة السودانية بصورة قاطعة نشر قوات دولية تحت مظلة الأممالمتحدة في الإقليم بدعوى أن الخطوة انتهاك لسيادة الدولة.
