اعلنت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان مسؤولا اميركيا كبيرا يجري محادثات الاحد في القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت حول سبل تشديد العقوبات على ايران. وسيلتقي مساعد وزير الخزانة الاميركية المكلف شؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستوارت ليفي ايضا ورئيس الموساد (اجهزة الاستخبارات) مئير داغان وكذلك مسؤولين من البنك المركزي الاسرائيلي ومجلس الامن القومي ولجنة الطاقة الذرية. ومن بين المقترحات التي ستجري مناقشتها بحسب الاذاعة احتمال مقاطعة المصارف والشركات الاجنبية الضالعة في البرنامج النووي الايراني وحظر الرحلات الجوية من والى هذا البلد وتجميد التبادل على المستوى الرياضي والطلابي وكذلك تجميد بيع معدات مستخدمة في الصناعة النفطية الايرانية. وكان اولمرت اعلن مؤخرا للادارة الاميركية عزمه على تعيين مسؤول مكلف مسألة الانعكاسات الاقتصادية لمقاطعة ايران. وقد تم تعزيز "المنتدى لدبلوماسية وقائية" وهو جهاز يترأسه رئيس الموساد بخبراء في شؤون الاقتصاد. فضلا عن ذلك قرر اولمرت ابقاء مئير داغان المكلف ايضا الاهتمام بالملف النووي الايراني في منصبه حتى نهاية العام 2008. وكان داغان توقع في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان تمتلك ايران اول قنبلة ذرية في غضون ثلاث او اربع سنوات ان واصلت برنامجها النووي بالوتيرة الحالية. وكرر اولمرت تأكيده مرات عدة ان اسرائيل "لن تسمح" بامتلاك ايران السلاح النووي داعيا في الوقت نفسه الى تشديد العقوبات المفروضة عليها. وفي الاشهر الاخيرة اشارت صحف اسرائيلية واميركية وعربية الى احتمال شن هجوم اميركي واسرائيلي على مواقع نووية ايرانية لكن المسؤولين الاميركيين والاسرائيليين نفوا هذه المعلومات. وكان الطيران الحربي الاسرائيلي دمر في حزيران/يونيو 1981 مفاعل تموز النووي العراقي بالقرب من بغداد بعد ان كانت اسرائيل تتهم العراق بالسعي الى اقتناء السلاح النووي. وعلى المستوى الدولي قررت الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) السبت ان تعهد الى ممثليها في الاممالمتحدة متابعة المحادثات حول هذا الملف. وترمي هذه المحادثات الى ايجاد اتفاق حول نص مشروع قرار جديد يشدد العقوبات المفروضة على ايران التي ترفض التخلي عن الجوانب المثيرة للجدل في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
