قوات الامن المركزي تطوق متظاهري «كفاية» امام نقابة الصحافيين في القاهرة امس. (ا ف ب) دعا الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، الناخبين إلى المشاركة في استفتاء مبكر على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان أول من أمس، ما يقضي على آمال بتدخله في اللحظات الأخيرة استجابة لمطالب رافضي التعديلات. واعتبرت المعارضة التعجيل بتمرير التعديلات وإجراء الاستفتاء بمثابة «إعلان وفاة الدستور». ومنعت قوات الأمن تظاهرتين لحركة «كفاية» واعتقلت ناشطين ومدونين على الإنترنت. وأصدر مبارك قراراً بدعوة الناخبين إلى استفتاء على تعديل الدستور. ونص القرار على أن تجري عملية الاستفتاء الاثنين 26 الجاري وتبدأ في الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساء ب «الكيفية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية». وتتضمن التعديلات إلغاء الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات ومنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة وحظر أي نشاط سياسي على أساس ديني. واستغربت قوى المعارضة التعجيل بالاستفتاء الذي كان مقرراً عقده في 7 نيسان (أبريل) المقبل. واعتبرت التعديلات بمثابة «إعلان وفاة الدستور». وعقد نواب «الإخوان المسلمين» وأحزاب المعارضة والمستقلون مؤتمراً صحافياً مشتركاً أمام البرلمان أمس وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال رئيس كتلة «الإخوان» الدكتور سعد الكتاتني الذي تلا بياناً مشتركاً باسم النواب المعارضين، إن «التفسير الوحيد لهذه العجلة والتبكير بموعد الاستفتاء هو أن الحزب (الوطني) الحاكم يريد منع المعارضة من الالتحام بالجماهير وتوعيتها بمخاطر التعديلات». وأضاف إنها «أيام حزينة في تاريخ الشعب المصري وئد فيها الدستور وشيّع إلى مثواه الأخير». ورأى رئيس حزب «الكرامة» الناصري (تحت التأسيس) النائب حمدين صباحي أن «هذه التعديلات لا تعبر عن إرادة الشعب، هذه الجريمة هي إعلان وفاة للدستور، وسيتم تشييعه في جنازة شعبية يوم الاستفتاء الذي سيتم تزويره». واعتبر النواب في بيانهم أن التعديلات «إهدار لكرامة الإنسان المصري وانتهاك لحقوقه ولحرياته العامة والشخصية»، معتبرين أنها «عادت بالشعب إلى عصر زوار الفجر والعبث بالحريات والدولة البوليسية». ودعوا إلى مقاطعة الاستفتاء، وأشادوا بنائبي الحزب الحاكم اللذين رفضا التعديلات وهما محمد حسين وطاهر حزين. وقال رئيس حزب «الوفد» محمود أباظة ل «الحياة» إن الهيئة العليا للحزب ستحسم أمرها اليوم في شأن مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بالرفض. لكن رئيس حزب «التجمع» الدكتور رفعت السعيد أكد ل «الحياة» أن حزبه سيقاطع الاستفتاء. وحاول ناشطون ينتمون إلى «كفاية» التظاهر أمام مبنى البرلمان احتجاجاً على التعديلات الدستورية. لكن قوات الأمن منعتهم، ما دفع بمنظمي التظاهرة إلى التوجه إلى نقابة الصحافيين وسط القاهرة للتظاهر أمامها، غير أن الأمن المركزي منعهم أيضاً، واشتبك معهم. واعتقلت الشرطة ستة ناشطين، بينهم رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس والمسؤول عن موقع «كفاية» على الإنترنت المدون مالك مصطفى وزميله محمد جمال. وقال المنسق المساعد ل «كفاية» جورج إسحاق إن منع التظاهرتين هو «أولى بشائر التعديلات»، مشيراً إلى أنه تلقى «تحذيرات وتهديدات أمنية، في حال قيام الحركة بالتظاهر في الشارع». وتوقع «زيادة عنف الأمن» في التعامل مع ناشطي «كفاية». وكان البرلمان وافق مساء أول من أمس على التعديلات التي كان مقرراً التصويت عليها أمس. وشهدت الجلسات الأخيرة لمناقشة التعديلات تراشقاً بين النواب كاد يصل إلى حد الاشتباك بالأيدي. ووافق 315 نائباً من الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم على التعديلات، في حين تغيب 7 من نوابه، ورفضها نائباه محمد حسين وطاهر حزين، إضافة إلى 100 ونائبين ينتمون إلى كتلة المستقلين و «الإخوان» وحزبي «الوفد» و «التجمع». واقتحم نواب المعارضة قاعة البرلمان خلال الجلسة الأخيرة التي كانوا أعلنوا مقاطعتها، ورددوا: «باطل، باطل، باطل»، فرد نواب الحزب الحاكم: «يعيش الرئيس مبارك». ووقعت اشتباكات بالأيدي بين نواب «الإخوان» و «الوطني»، واتهم رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور نواب المعارضة بالسعي إلى «إفساد الجلسة».
