يشكل اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في الثامن من آذار/مارس من كل عام فرصة متجددة منذ حوالي مئة سنة في عدد كبير من دول العالم، لادانة العنف الذي يمارس ضد النساء واستمرار عدم التكافؤ في العمل كما في المنزل. وكان مؤتمر دولي للنساء الاشتراكيات اقر هذا اليوم في اجتماع عقد في الثامن من آذار/مارس 1910 في كوبنهاغن للمطالبة بحق التصويت للنساء، ليصبح صدى لنضال النساء ضد العنف واللامساواة والظلم. واكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ان "العنف ضد النساء والبنات لا يتراجع ايا تكن القارة او البلد او الثقافة"، مشيرا الى انه "خفي في معظم الاحيان ويدمر حياة النساء واسرهن والمجتمع باكمله". واضاف ان "تحقيق استقلالية المرأة ليس هدفا بحد ذاته لكنه شرط لتحسين حياة كل منا في العالم". وعشية الاحتفال بهذا اليوم، تبنى مجلس الامن الدولي قرارا غير ملزم عبر فيه عن "قلقه لكل انواع العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة ومن بينها القتل وبتر الاعضاء واعمال العنف الجنسي الخطيرة والخطف والعبودية". ودان المجلس "هذه الممارسات باكبر قدر من الحزم"، داعيا كل الاطراف في اي نزاع مسلح الى "اتخاذ اجراءات محددة لحماية النساء والفتيات ضد اعمال العنف الجنسي وخصوصا الاغتصاب واعمال العنف الاخرى التي تحدث خلال النزاعات". وشدد المجلس على ضرورة "وضع حد لافلات مرتكبي اعمال العنف ضد المرأة في النزاعات المسلحة من العقاب". واكد في قراره ان "كل الدول ملزمة وضح حد للافلات من العقاب وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الاخرى امام القضاء بما في ذلك كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات". وبلغ عدد النساء في سوق العمل عام 2006 رقما قياسيا بلغ 1.2 مليار امراة من اصل 2.9 مليار عامل في العالم، حسب تقرير مكتب العمل الذي اكد ان "الفجوة بين الرجال والنساء تضيق لكن ببطء".
