اكد تييدور آلارس (Theodore Ahlers) المدير المكلف بالدول المغاريبة لدى البنك العالمي ان التقرير الذي أعدته هيئة التمويل العالمية حول مدى احترام المؤسسات في تونس لمعايير المحاسبة، يرمي الى ابراز نقائص هذا المجال ومعالجته حتى يمكن مستقبلا توفير صورة صادقة حول سلامة القاعدة المالية للمؤسسة في تونس وما لذلك من انعكاس ايجابي على مناخ الاستثماربها، وذلك في الندوة الصحفية التي انعقدت يوم امس في قمرت على هامش ملتقى حول «انجازات وتحديات المعلومة المالية». واعتمد خبراء البنك العالمي في تقريرهم على تحقيق شمل عيّنة ل16 موازنة شركات مطابقة لمعايير المحاسبة التونسية منها موازنات ل6 شركات تجارية وصناعية مدرجة ببورصة تونس وثلاثة بنوك مدرجة ايضا بسوق الاسهم وثلاث شركات تأمين منها اثنتين مدرجة كذلك. وقد تم تقييم هذه الموازنات اعتمادا على معايير المعلومات المالية الدولية المعروفة لدى اوساط المحاسبة ب IFRS. واستدركت ذات المتحدثة قائلة «إن مثل هذ الوضع ليس مقتصرا على تونس فقط بل لاحظناه في تقارير مماثلة تهم دولا أخرى». نقطة سوداء وتبقى نقطة الاقتصاد الوطني «السوداء» حسب تعبير البنك العالمي في تقرير سابق تلك المتعلقة بالديون المشكوك في استرجاعها التي تتكبدها حاليا البنوك التونسية والتي يقدر حجمها نحو 5 مليارات دينار أي ما يفوق 20 بالمائة من اجمالي القروض التي منحتها البنوك وهو واقع يعكس الى حد كبير مدى مساهمة الخلل في الموازنات المالية للشركات التي لم توف بتعهداتها لدى البنوك، في افراز هذه «النقطة السوداء». مثل هذه الأموال حسب خبير المحاسبة فيصل دربال أثناء تدخله بالندوة هي من «اموال عموم المدخرين بالبنوك حيث ان مجموع إدّخارهم يقدر حاليا ب18 مليار دينار وهي اموال توظّف لفائدة الشركات في شكل قروض وتمويلات بنكية في المقابل يجب ضمان استرجاعها وحماية مصالح العموم عبر الموازنات الصادقة».