دعا البنك الدولي المؤسسات التونسية إلي الكف عن التكتم علي أوضاعها المالية والتلاعب بالنتائج للتهرب من الضرائب، وإلي التحول لوضعية الشفافية التامة لتحسين مناخ الإستثمار في البلاد. وقال تييدور آلارس المدير المكلف بالدول المغاريبة لدي البنك الدولي في تصريح نشر امس الخميس إن التشريعات التونسية في مجال المحاسبة والتدقيق تواجه العديد من الإشكاليات المتصلة بالتطبيق حتي تكون ملائمة للمواصفات الدولية علي مستوي الشفافية المالية. وأضاف أن البنك الدولي أعد دراسة حول مدي احترام المؤسسات في تونس لمعايير المحاسبة. وأظهرت هذه الدراسة أن واقع المحاسبة في تونس يتسم بغياب مصداقية المعلومات المالية التي تعلن عنها المؤسسات التونسية. وكانت هذه الدراسة, التي ركزت علي إبراز النقائص التي يعاني منها قطاع المحاسبة في تونس وسبل معالجتها لتوفير صورة صادقة حول سلامة القاعدة المالية للمؤسسة التونسية، قد وزّعت أمس الاول علي هامش ندوة حول المحاسبة والتدقيق نظمها بتونس البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية التونسية تحت شعار جودة المعلومة المالية: الإنجازات والتحديات . ولكن تييدور آلارس استدرك قائلا إن مثل هذ الوضع ليس مقتصرا علي تونس فقط بل لاحظناه في تقارير مماثلة تهم دولا أخري . اما سامية مصدق المعنية بالتصرف المالي لدي البنك الدولي مكلفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد دللت علي غياب المصداقية الكاملة للمعلومة المالية لدي المؤسسات التونسية بقول وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش إن 50 بالمئة من المؤسسات التونسية تتهرب من الجباية . وكان محمد رشيد كشيش وزير المالية التونسي اعترف في كلمة إفتتح بها هذه الندوة بتهرب بعض المؤسسات والشركات التونسية من الضرائب، ودعا إلي ما وصفه بتأهيل المعلومة المالية بهدف تأمين شفافيتها وتمكين المؤسسة من تقييم قدراتها لتطوير أدائها وإستقراء المخاطر والتحديات. يشار إلي أن خبراء البنك الدولي استندوا في الدراسة المذكورة علي إستبيان شمل عيّنة ل16 موازنة لشركات مطابقة لمعايير المحاسبة التونسية، منها موازنات ل6 شركات تجارية وصناعية، وثلاثة بنوك، وثلاث شركات تأمي، حيث تم تقييم هذه الموازنات إعتمادا علي معايير المعلومات المالية الدولية. ولاحظت الدراسة أن السلطات التونسية المكلفة بتنظيم مجال المحاسبة لا تكلف نفسها عناء فرض العقوبات علي المخالفين،كما أنها لا تطالب بشكل دوري بتسوية التجاوزات المحاسبية المسجلة ، وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذلها لتطبيق قواعد المحاسبة عند نشر الوضعيات المالية للمؤسسات. وشددت بالمقابل علي ضرورة ملاءمة التشريعات والقوانين التونسية لتلك المعمول بها علي الصعيد الدولي،وعلي أهمية إرساء آليات للإشراف من أجل ضمان احترام القواعد وتطبيقها الفعلي.