يتواصل مسلسل التعنيف والجور وتدهور أوضاع الحريات في تونس، ولا يكاد يستثني حرفة أو قطاعا، وتأتي الأخبار الجديدة لتأكد هذا المنحى الخطير حيث وقع الاعتداء الفاضح على سلك المحامين، هذا القطاع الذي بقي صامدا مع بعض من نذر نفسه للوقوف أمام التجاوزات والغطرسة والاستخفاف. رفض المحامون مشروعا يحدّ من استقلاليتهم واستقلالية القضاء إجمالا، وينتهك مبادئ المحاماة التي نشأوا عليها وعملوا على احترامها، بعدما وقع تنزيله دون استشارتهم أو محاورتهم. إن ضرب المحامي اليوم هو انتهاك لطرف من حماة العدل والمدافعين عن حقوق الأفراد والمجتمع، وهو تكريس لمنهجية تجاوز المؤسسات وعدم اعتبار القانون والدفع مجددا بالبلاد نحو المجهول. إن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إذ يؤكد إلى أن تواصل هذه المنهجية في التعامل مع كل صوت حرّ يخرج عن السرب، سواء كان في سلك المحاماة هذه المرة أو في سلك الصحافيين فيما سبق، أثبت عدم جدواه ولا يزيد أصحابه إلا ثباتا ويقينا على صحة مشوارهم، وهو يستنكر ما يحصل مجددا لهؤلاء السادة الكرام من جور واعتداء، ويعبر لهم عن تعاطفه ومساندته لمطالبهم الشرعية، ويدعو السلطة إلى رفع المظلمة عنهم وعن عديد الأفراد والمجموعات التي لا يزال الاستخفاف والحيف والجور يطالها.