تسير وتيرة التظاهرات السلمية في مصر بشكل طردي، مع مستوى الرد المتبع من قبل أجهزة الأمن التي تبالغ في استخدام القوة ضد المتظاهرين. وغدت العلاقة بين رجل الأمن المصري والمواطن تسير باتجاه العدائية من قبل رجل الأمن، الذي بات مستفزا تجاه أي اعتراض يبدر من المواطن. وتطور الأمر إلى استخدام البلطجة في إعاقة أي تظاهرة ضد السلطة؛ لإظهار هؤلاء بمظهر المناصرين للحكومة. برزت ظاهرة الاعتراض ضد السلطة قبل عام 2004 الذي شهد تأسيس حركة "كفاية" التي تقود المعارضة الشعبية ضد نظام الحكم، من خلال اسمها، وما برز في بيان تأسيسها، الذي شدد على "إنهاء احتكار السلطة وفتح الباب لتداولها، ابتداء من موقع رئيس الدولة وإعلاء سيادة القانون والمشروعية واستقلال القضاء واحترام الأحكام القضائية، وتحقيق المساواة و تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين. وإنهاء احتكار الثروة، الذي أدى إلى شيوع الفساد والظلم الاجتماعي وتفشي البطالة والغلاء". وقد أخذت حركة "كفاية" زمام المبادرة لتتزعم الشارع المصري؛ إذ ساهم البعد السيكولوجي لاسم الحركة "كفاية" في التفاف الكثير من المصريين حولها، ونجحت الحركة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في فك طوق الخوف، الذي كان يتسربل به المواطن المصري. ويبرز هنا اسم الدكتور "سعد الدين إبراهيم" رئيس مركز "ابن خلدون" لدراسات التنمية؛ حيث يعمل أستاذا لعلم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة. ونال "إبراهيم" شهرة واهتماما إثر صدور قرار بسجنه لمدة سبعة أعوام من قبل محكمة مصرية، واتهم أيضا بتهم الخيانة والتجسس لصالح دول أجنبية؛ بسبب تلقي مركز "ابن خلدون" لمساعدات مالية من الاتحاد الأوربي. وجوبه قرار المحكمة بالاعتراضات الدولية، ووصف بأنه ذو أبعاد سياسية، وجاء على خلفية كشف رئيس المركز عمليات تزوير واسعة، في انتخابات مجلس الشعب المصري، عام....وعرضها في عدد من دول العالم. لكن تدخلات دولية حالت دون استكمال تنفيذ مدة العقوبة. ورجح متابعون أن الجنسية الأميركية التي يحملها "إبراهيم" ساعد كثيرا، في إطلاق سراحه. إذ لم يحصل ذات الأمر لمتهمين مصريين بتهم مماثلة؛ وفق تصريحات ومقالات معارضين مصريين. ومازال "سعد الدين إبراهيم" ومركزه، يتابع حالة تدهور الحقوق المدنية للمواطن المصري. وعكست حالة اضطهاد "إبراهيم" من قبل الشرطة وأجهزة المخابرات المصرية، مدى القسوة التي تتم بها معاملة المعترضين على النظام الحاكم. لكن الانفتاح العالمي من خلال تطور أجهزة الاتصال، شجع منظمات المجتمع المدني المصرية على عدم الانكفاء وفضلت المواجهة مع الشرطة، على الرغم من قسوته، مستثمرة هذه القسوة لصالحها، بعرضها عبر وسائل الإعلام، كأجهزة تفرط في استخدام القوة، ضد متظاهرين غير مسلحين. وتطور تشجع المعترضين إلى المجاهرة بانتقاد كل مفسد في الحكم، بما في ذلك الوزراء المتنفذين وحتى الرئيس المصري نفسه، وأبنائه، منهين سطوة السلطة وقدسيتها التي كانت تتمثل بشخص رئيسها وعائلته. حيث حطمت، دون قصد، هراوات الشرطة وسكاكين البلطجية وهي تنهال على المعترضين "طوطم" السلطة ومن يمثلها في ذهنية المواطن، الذي لم يعد يبال بالقوة ضده، وهو يرى عبر تقنيات الاتصال، استجابات الحكام لاعتراضات شعوبها. وكانت نتائج الانتخابات، التي قاطعتها حركة "كفاية" بمثابة الصدمة للحكومة المصرية وحزبها الحاكم؛ حيث استخدمت القوة المفرطة والبلطجة؛ لإعاقة فوز مرشحين معارضين، بمن فيهم مرشحي الإخوان المسلمين، الذين دخلوا الانتخابات، إثر اتفاق مع السلطة، حسب تصريحات المعارضين. كما تم الالتفاف على قادة حزب "الغد" من أجل عزل زعيمه "أيمن نور" الذي يقبع الآن في السجن؛ إثر اتهامه بقضية تزوير. وهي تهمة ينفيها "نور" الذي يتهم بدوره النظام الحاكم بتدبير هذه التهمة؛ من أجل إسقاطه سياسيا، لأنه جاهر بانتقاد السلطة وترشح لمنصب الرئاسة بشكل علني. ومن جانب آخر تطورت حالة التخبط والهستريا الأمنية، باتجاه القسوة المفرطة ضد أي تحرك معارض مهما كان سلميا. وقد أثار تطويق مئات من رجال الأمن المصري، لتظاهرة قام بها عشرات من الشباب الغاضبين، مناصرة لاعتراض القضاة على معاقبة زميلين لهم، بعد مرور ساعات على تفجيرات دهب؛ حيث نكلت الشرطة بهؤلاء الشباب بطريقة قاسية جدا، لم تفرق خلالها بين النساء والرجال. تقاعد المعارضين السابقين وتؤشر ظاهرة الاعتراض العلني على السلطة في مصر، والمطالبة بتداول الحكم ومعاقبة المفسدين، إلى انحسار دور المعارضة المصرية التقليدية. ويسخر المعارضون المصريون من دور أجهزة الأمن والسلطة أيضا، في رد فعلها تجاه التفجيرات الإرهابية التي باتت تستهدف السياحة المصرية، خاصة في سيناء وطابا ودهب، التي أوقعت العشرات من المواطنين والسواح؛ إذ تنفي السلطات الاعتراف علنا، بوجود خلايا لتنظيم القاعدة على أراضيها، في الوقت الذي تتكرر فيه هذه الهجمات بذات النوعية وبقوة أكبر. ويظهر الإصرار الشعبي على مواصلة الاعتراض، على الرغم من الرد القاسي للشرطة، تطور الوعي لدى المواطن المصري وتحطيمه لصنم الحاكم؛ حيث من المتوقع أن يكون الرد الشعبي واسعا جدا، وبذات السعة، سيكون رد الشرطة لو تم توريث منصب الرئيس المصري "حسني مبارك" لنجله الأكبر "جمال مبارك" الذي أخذ نجمه يسطع إعلاميا وحزبيا؛ تمهيدا لتسلمه سلطات حكومية، قد تنتهي بإعلانه رئيسا جديدا للبلاد؛ إذ لم ينف "مبارك" هذا الأمر ولم يؤكده أيضا.