أثار قائد أركان الجيوش الأمريكية الجنرال بيتر بايس موجة اعتراضات في صفوف مثليي الجنس في الولاياتالمتحدة لوصفه أمس الثلاثاء 13-3-2007 مثليي الجنس بنهم "غير أخلاقيين". واحيا هذا الجدل فورا النقاش حول قواعد التجنيد في الجيش في وقت يقترح فيه مشروع قانون ديمقراطي اصلاح القانون الحالي للسماح بدخول جنود يعلنون صراحة انهم مثليو الجنس. وردا على سؤال حول هذا القانون المعروف تحت اسم "دونت آسك دونت تل" (لا تسأل لا تقل) الذي يسمح لمثليي الجنس الانخراط في الجيش شرط الا يفصحوا عن ميولهم الجنسية, قال بايس في مقابلة في صحيفة "شيكاغو تريبيون" ان البنتاغون يجب الا يغض الطرف عن هذه التصرفات "غير الاخلاقية". وأوضح الجنرال الأمريكي وهو المستشار العسكري الرئيسي للبيت الأبيض "اظن أن الممارسات بين مثليي الجنس غير اخلاقية ويجب الا نتسامح معها. لا أؤمن ان من مصلحة الولاياتالمتحدة ان يكون لها سياسة تعتبر ان لا بأس ان يكون المرء لا اخلاقيا بطريقة ما". وشبه الممارسات بين مثليي الجنس بالزنا. ورد جو سولومونزي رئيس جمعية "هيومن رايتس كامباين" وهي منظمة كبيرة مدافعة عن حقوق مثليي الجنس "ما هو غير اخلاقي هو اضعاف امننا الوطني بسبب التحيز". وفي بيان نشر الثلاثاء قال الجنرال بايس انه استفاض في التعبير عن رأي شخصي. واوضح "كان حري بي ان اركز اكثر على السياسة واقل على ارائي الشخصية". وفي وقت يتراجع فيه عدد المتطوعين للانخراط في صفوف الجيش, طرد نحو عشرة آلاف جندي من الجيش في السنوات الاخيرة لانهم كانوا مثليي الجنس على ما افادت وثيقة حكومية في 2005. وبعد عدة إجراءات قضائية غير مثمرة رفع جنود حاليون وسابقون شكاوى جديدة مشددين على انهم ليسوا ضحية تمييز بل مساس بحرية التعبير. واضاف سولومونيزي "تعليقات بايس غير مسؤولة ومهينة وصفعة للنساء والرجال المثليي الجنس الذين يخدمون بلدهم الآن بكرامة وشجاعة". وكان لجمعية "شبكة الدفاع القانونية عن الجنود" التي تكافح ضد التمييز في الجيش, الموقف ذاته حيث قالت إن "تعليقات الجنرال بايس تشكل فضيحة وهي قاسية وتقلل من احترام 65 الف من مثليي الجنس من رجال ونساء يخدمون في صفوف الجيش". وقال ديكسون اوزبرن المسؤول في هذه الشبكة في بيان "رجالنا ونساؤنا يقدمون التضحيات الجسام ويستحقون المديح من قبل الجنرال بايس وليس الادانة" مضيفا "عليه ان يعتذر فورا". وردا على أسئلة الوكالة الفرنسية رفض ناطق باسم هذه الجمعية ستيف راليس تفسيرات البنتاغون الذي قال إن الجنرال بايس عبر فقط عن آراء "شخصية" وطالب بادانة من وزير الدفاع روبرت غيتس لهذه التصريحات. وفي المقابلة مع صحيفة شيكاغو تريبيون قال الجنرال بايس إنه "بصفة شخصية" يحبذ الابقاء على القانون-التسوية الذي اقر في عهد الرئيس بيل كلينتون في 1993. وعرض مشروع قانون يعدل هذه السياسة الشهر الماضي من قبل النائب الديمقراطي مارتي ميهان. وقال ميهان "نرفض جنودا جيدين من خلال تطبيق سياسة تمييز مكلفة" مضيفا ان مواقف الجنرال بايس "غير متجانسة مع غالبية الرأي العام والآراء في الجيش".
