في ما بدا تحولاً لافتاً في موقف واشنطن من مطالب الإصلاح في مصر، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي دعا الرئيس حسني مبارك الشعب إلى استفتاء عليها تأتي «في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية». وكثفت الحكومة استعداداتها لإجراء الاستفتاء الاثنين المقبل، فيما أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» أنها ستقاطعه. وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر عجّل بتمرير تعديلات طلبها مبارك على 34 مادة من الدستور اعتبرت المعارضة ومنظمات حقوقية دولية أنها «تفتح الطريق أمام الدولة البوليسية وتلغي ضمانات مهمة للحريات العامة ونزاهة الانتخابات». وتتضمن التعديلات إلغاء الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات وتمنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة، إضافة إلى حظر أي نشاط سياسي على أساس ديني. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك قوله أول من أمس إن هذه الخطوات «يجب وضعها في إطار الاصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر». وأضاف ماكورماك الذي انتقد غالباً السياسات المصرية في ما يتعلق بالإصلاح السياسي: «في ما يتعلق بهذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية لا أريد اليوم إعطاء توضيحات مفصلة جداً لوجهة نظرنا (...) بصراحة لا أريد أن أضع الولاياتالمتحدة وسط ما ينبغي اعتباره حدثاً سياسياً داخلياً في مصر». وتزور وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس القاهرة السبت في إطار جولة في الشرق الأوسط. وعندما سئل ماكورماك عن تعجيل الاستفتاء خلال مؤتمره الصحافي، امتنع عن التعليق. وقال: «لن أدلي بتعليق معين حول المدة» الممنوحة للناخبين. وأضاف: «بعض التعديلات يثير التساؤل لمعرفة ما إذا كانت الحكومة المصرية تحترم المعايير (الديموقراطية) التي حددتها لنفسها». وتثير هذه التصريحات الاستغراب، خصوصاً أنها تأتي بعد أقل من سنتين على الخطاب الذي ألقته رايس في الجامعة الاميركية في القاهرة وقالت فيه للقادة العرب إن «تخوفهم من الخيارات الحرة لا يمكن بعد الآن أن يبرر رفضهم للحرية»، كما تتناقض مع تهديد واشنطنالقاهرة بتعليق مساعدتها المالية والعسكرية بسبب سجن المرشح الرئاسي الدكتور أيمن نور في كانون الأول (ديسمبر) 2005. وفي القاهرة، قرر «الإخوان» مقاطعة الاستفتاء، فيما بدأت الحكومة استعداداتها لإتمام عملية الاقتراع بأكبر نسبة مشاركة ممكنة. وأرسلت الجماعة أمس رسائل قصيرة على الهواتف المحمولة لأعضائها ووسائل الإعلام لإبلاغهم قرار المقاطعة، ودعت المواطنين إلى عدم المشاركة في الاستفتاء. وقال نائب مرشد «الإخوان» الدكتور محمد حبيب ل «الحياة» إن «الجماعة اتخذت قرار المقاطعة اتفاقاً مع رؤية وتوجه مختلف القوى السياسية والوطنية، ورفض الرأي العام التعديلات، وإصرار النظام على تمريرها عبر الاستفتاء من دون إعطاء فرصة لمناقشتها، فضلاً عن ضربه بعرض الحائط كل الآراء والاقتراحات». وأضاف: «نعرف ان المسألة (الاستفتاء) نتيجتها معروفة سلفاً، وسواء شاركنا أم لم نشارك فالنتيجة محددة». وارجأ بعض أحزاب المعارضة إعلان مواقفه من الاستفتاء. وتعقد الأمانة التنفيذية لحزب «التجمع» اجتماعاً اليوم لحسم موقفها. وفي المقابل، عقد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي اجتماعاً مع قيادات الوزارة في إطار الإعداد للاستفتاء. وأكد ثقته في أن «الأداء الأمني سيكون على مستوى الحدث الذي يمثله الاستفتاء، كونه خطوة تاريخية في مسيرة الإصلاح». وطالب قيادات الوزارة «بالانتهاء من الإجراءات اللازمة كافة في الوقت الملائم». ووافق «مجلس القضاء الأعلى» التابع لوزارة العدل، أمس، على نقل رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة لرئاسة لجان الاستفتاء. وأعدت «الهيئة العامة للاستعلامات»، وهي جهاز تابع لوزارة الإعلام، دليلاً للناخبين يشرح «التسهيلات التي سيتم تقديمها خلال الاستفتاء». إلى ذلك، أعلنت جماعة «الإخوان» أن قوات الأمن في مدينة إسنا جنوب محافظة قنا (صعيد مصر) ألقت القبض أمس على أحد ناشطيها وأحالته على النيابة بتهمة توزيع بيانات لرفض التعديلات. وقالت إنه «لا يزال محتجزاً ويتعرض للتعذيب». وأكدت أن «مباحث أمن الدولة أصدرت قراراً باعتقال اثنين من الإخوان أول من أمس، ورحلتهما إلى سجن وادي النطرون» بتهمة جمع تبرعات من دون ترخيص. من جهة أخرى، تظاهر أمام البرلمان أمس نحو 150 من أهالي منطقة «قلعة الكبش» القاهرية التي شهدت حريقاً مروعاً أول من أمس أتى على نحو 300 منزل، وطالبوا بتوفير منازل لهم، ما اضطر رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور إلى استدعاء محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير الذي حاول إقناع المتظاهرين بالانصراف ووعدهم حل مشكلتهم في المحافظة. إلا أنهم رفضوا وأصروا على رفع شكاواهم إلى سرور والنواب. وأكدت الحكومة بعدها أن الرئيس مبارك «يتابع باهتمام كبير تطورات الحادث وأوضاع المتضررين». وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي إن «الرئيس بحث في الأمر مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وأُطلع على ما تقوم به الحكومة لتدارك آثار الحادث، وقرر تقديم معونات عاجلة للمتضررين».