جددت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة امس مطالبها بحرمان بعض الدول التي ترتكب «انتهاكات منظمة لحقوق الانسان» من عضوية مجلس حقوق الانسان الجديد من بينها 7 دول عربية هي السعودية، البحرين، ، المغرب، لبنان، العراق، جيبوتي. ووصفت المفوضية عملية اختيار 47 عضوا للانضمام إلى مجلس حقوق الانسان الجديد ليحل محل المفوضية بأنه «يوم تقييم» للامم المتحدة.. ودرست المفوضية الدولية سجل حقوق الانسان لكافة الدول المرشحة وكذلك سجلها في حماية حقوق الانسان بالخارج، ثم صدقت على عضوية 29 دولة وصدقت بشروط على 11 دولة أخرى، ورفضت 28 غيرها. أما الدول التي وافقت المفوضية على ترشيحها شريطة تعهدها بالتوقف عن معارضة قرارات حقوق الانسان الخاصة بضحايا إقليم دارفور السوداني التي تصدرها الاممالمتحدة فهي: البرازيل وغانا والهند والاردن ومالي وموريتانيا والسنغال وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتنزانيا وزامبيا. وتضم قائمة الدول التي رفضت عضويتها بسبب انتهاكها لحقوق الانسان سواء في الداخل أو الخارج الجزائر وأنجولا وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبنجلاديش والكاميرون والصين وكوبا وجيبوتي والجابون واندونيسيا وإيران والعراق وكينيا وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا والمغرب ونيجيريا وباكستان والفلبين وروسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية وسريلانكا وتايلاند و وفنزويلا. وكانت المفوضية قد حذرت الاسبوع الماضي من ترشيح 28 دولة لعضوية مجلس حقوق الانسان وسميت منها الصين وكوبا وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية.