تناولت الصحف الألمانية الصادرة صباح هذا اليوم الموضوعين التاليين: التقرير الدولي الخاص بنظام التعليم المدرسي في ألمانيا. تنحية قاضية ألمانية بسبب رفضها إصدار حكم بطلاق سيدة مسلمة تعرضت لسوء المعاملة. نبدأ بالموضوع الأول، فقد صدر تقرير عن الأممالمتحدة قدمه مقررها الخاص فيرنور مونوز أمس في جينيف. انتقد التقرير النظام المدرسي الألماني، إذ أن المسؤولين عنه يرون أن تقسيم هذا النظام إلى مدارس شاملة، وثانوية، وثانوية علمية له سلبيات كثيرة يتضرر منها أطفال المهاجرين والمعاقين. صحيفة "تاغس تسايتونغ" (Tageszeitung) التي تصدر في العاصمة برلين علقت على الموضوع بالقول: " بعد الإعلان عن نتائج هذا التقرير الذي أصدرته جهة رسمية تتمتع بأكبر درجات الحياد، ثبت رسميا ما أنكره وزراء التعليم في بلادنا وهو أن نظامنا التعليمي لا يعاني فقط من مشكلة صغيرة تتعلق بتوزيع التلاميذ على المدارس المناسبة حسب قدراتهم، بل أن الأمر يتعلق في واقع الحال بوجود خروقات قانونية. فكثير من اليافعين يُحرمون من حق في التعليم لأنهم ينحدرون من أصول أجنبية. النظام المدرسي الذي يقوم على أسس انتقائية في مراحل مبكرة من العمر، يعيق المهاجرين بشكل كبير، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل عملية اندماجهم في المجتمع." وحول الموضوع نفسه علقت صحيفة "دي سيكسيشه تسايتونغ" (Die Sächsische Zeitung) بالقول: " لقد فحص مفتش الأممالمتحدة فيرنور مونوز النظام المدرسي في ألمانيا بدقة شديدة وتوصل إلى دلائل دامغة تدعم النتيجة التي خلص إليها. كلنا يعرف منذ أن تم الإعلان عن نتائج دراسة "بيزا" المقارنة أننا لا نتبع نظاما عالميا. كما أن الدراسة التي أجراها المعهد الاقتصادي للأبحاث تدعم النتيجة التي توصل إليها مونوز. فالمعهد ينتقد بشكل صريح التبعات السلبية التي يعاني منها الأطفال الذين ينتمون إلى عائلات فقيرة بسبب نظام التعليم ذي المستويات المتعددة." وإلى الموضوع التالي وهو اتخاذ قرار بتنحية قاضية ألمانية تعمل في محكمة بمدينة فرانكفورت. تم اتخاذ القرار لأن القاضية رفضت إصدار حكم بالطلاق في قضية رفعتها زوجة من أصل مغربي تعرضت للعنف الأسري. وبررت القاضية ذلك مستشهدة بالقرآن بأن الزوجة تتعرض لمعاملة غير مقبولة لدى المسلمين. صحيفة "هامبورغر آبندبلات" (Hamburger Abendblatt) استنكرت ذلك ورحبت بقرار تنحية القاضية، إذ علقت بالقول: " الأمر غير المفهوم على الإطلاق هو لماذا امتنعت القاضية عن إصدار حكم سريع بالطلاق قد ينقذ حياة السيدة المضطهدة؟ ولماذا لم تراع القاضية القوانين السارية في ألمانيا؟ لقد استندت القاضية في حكمها إلى بعض التفسيرات القرآنية وفي هذا خلط بين الدين والدولة. وفي حين تدعو الحكومة الألمانية في لقاءات ومؤتمرات إلى دعم الاندماج وإلى الاعتراف بالقانون بوصفه الأساس للعيش المشترك في ألمانيا، تأتي قاضية لتناقض هذا كله." ونختم هذه الجولة بتعليق صحيفة "سيليشه تسايتونغ" (Cellesche Zeitung) التي علقت على الموضوع الأخير، وكتبت تقول: " لقد كان من الصواب تنحية القاضية، فالشيء الذي لا يمكن فهمة هو كيف تتوصل قاضية ألمانية إلى هذا الاستنتاج، وذلك في الوقت الذي نشهد فيه جرائم الشرف والزواج القسري في المجتمعات الإسلامية المحاذية. إن قرار القاضية لا يتفق أبدا مع نظام القانون والقيم في ألمانيا، والذي يستنكر العنف ولا يقبل به كعادة تستند إلى الثقافة أو الدين."