رفضت قاضية ألمانية مختصة بشؤون الأسرة في مدينة فرانكفورت، -رفضت- طلب سيدة مسلمة من أصل مغربي للحصول على الطلاق من زوجها بسبب إستخدامه العنف ضدها. القاضية الألمانية بررت حكمها بالإستناد إلى حق الزوج في تأديب زوجته الذي ورد في القرآن. هذا الحكم أثار ضجة عارمة من الإنتقادات لدى الأوساط السياسية والإسلامية والإعلامية في ألمانيا، إذ كتبت صحيفة فولكس إيشتمه Volksstimme الصادرة في مدينة ماغديبورغ معلقة: "قاضية بررت العنف في الحياة الزوجية بالإستناد إلى إقتباس من القرآن. الغريب في الأمر أن ذلك لم يحدث في السعودية وإنما في مدينة فرانكورت الألمانية. ولو تعلق الأمر بقضية سرقة، لما كان من المستبعد أن تصدر القاضية حكما بقطع يد السارق، حسب الشريعة الإسلامية." في حين علقت صحيفة تورينغه لاندستسايتونغ Thüringer Landeszeitung الصادرة في مدينة فايمر، تقول: "إن موجة الإستياء التي عمت كافة أرجاء ألمانيا أظهرت أن حكم القاضية الألمانية يمس موضوعا حساسا يتعدى الفرد الواحد، ليشمل المجتمعات الموازية المتواجدة في ألمانيا." من جانبها أكدت صحيفة نويه فيستفيلشه Neue Westfälische الصادرة في مدينة بيليفلد على ضرورة حماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة المسلمة في ألمانيا، فكتبت تقول: "يجب ألا تُستعمل الخصوصيات الثقافية والدينية لأي فئة معينة لتبرير إنتهاك حقوق الإنسان. لأن ذلك لن يدعم عملية إندماج الأجانب في المجتمع الألماني وإنما يؤدي إلى تفشي ظاهرة المجتمعات الموازية، التي يصبح من الصعب السيطرة عليها. إن مهمة دولة القانون والديمقراطية تكمن أيضا في حماية النساء والبنات المسلمات من الملاحقة والعنف."