اقترعت قلة قليلة من الناخبين المصريين يوم الاثنين في الاستفتاء على تعديلات دستورية ستساعد الحكومة على استبعاد المعارضين الاسلاميين من العمل السياسي. ودعت جماعات المعارضة الرئيسية على اختلافها ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين القوية أنصارها الى مقاطعة الاستفتاء وقالت انها لا يمكنها ضمان أن الاقتراع سيكون نزيها. وذكر مركز هشام مبارك للقانون وهو جماعة مستقلة تنسق بين مراقبي الاقتراع أن نحو ثلاثة في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 2.30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) بعد ست ساعات ونصف الساعة من الاقتراع المحدد له 11 ساعة في 13 محافظة توافرت لدى المركز أرقام التصويت فيها. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان وهي منظمة مستقلة ان أحد صناديق الاقتراع في مدينة الاسكندرية لم يستقبل صوتا واحدا بينما تراوح عدد الاصوات في صناديق أخرى بين صوت واحد و20 صوتا. والمفروض أن كل صندوق توضع فيه مئات من تذاكر الانتخاب. وذكر بعض مسؤولي الانتخابات في القاهرةوالاسكندرية أن نسبة الاقبال على التصويت تجاوزت 30 في المئة لكن مراكز الاقتراع التي يشرفون عليها اما كانت خالية أو لم يدخلها سوى حفنة من الناخبين. وتقول الحكومة ان الاستفتاء جزء من برنامج اصلاح سياسي تدريجي يمنح البرلمان سلطة أكبر. لكن الجانب الاكبر من التعديلات سيمنح السلطات وسائل تمنع النشاط السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي فازت بنسبة 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب عام 2005 . وقال حزب الغد ومصادر أمنية ان أربعة متطوعين يعملون للحزب وهو حزب ليبرالي احتجزتهم الشرطة في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل. وفي الاسكندرية احتج حوالي 300 شخص أغلبهم أعضاء في حركة كفاية ورددوا هتافات منها "التعديلات باطل. حسني مبارك باطل". وتابعت الشرطة الاحتجاج من قريب لكنها لم تتدخل. ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان وشهود وقائع استخدم فيها الحزب الحاكم أو مسؤولون حكوميون وسائل نقل عامة لنقل موظفين حكوميين أو عاملين في شركات القطاع العام الى مراكز اقتراع وهو أحد أكثر الاساليب شيوعا لتضخيم عدد المصوتين بنعم. وقالت المنظمة في بيان "رصد مراقبو المنظمة عملية تصويت جماعي لصالح التعديلات الدستورية حيث شوهدت ست أتوبيسات (حافلات) تابعة للقطاع العام أمام لجنة محمد فريد سرحان بحلوان (جنوبي القاهرة) تنقل موظفين حكوميين (الى لجان اقتراع) رافعين لافتات مؤيدة للتعديلات." وذكر خالد علي وهو محام بمركز هشام مبارك أن شركة مصر للبترول في السويس ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة بدلتا النيل وكلها شركات مملوكة للدولة كانت تنقل العمال في حافلات الى مراكز الاقتراع بشكل غير مشروع. ويتجشم قليل من المصريين عناء الاقتراع في الاستفتاءات اذا كان هناك حافز لكن عددا من الناخبين قالوا يوم الاثنين انهم سيقترعون ضد التعديلات كمسألة مبدأ. وقال بعض من الناخبين الذين صوتوا بنعم انهم لم يقرأوا التعديلات الدستورية وعددها 34 تعديلا لكنهم يثقون بالرئيس حسني مبارك. لكن أحمد جابر وهو عضو في الحزب الحاكم قال ان قراءة النص كافية لتجعل أي شخص يرفض التعديلات. وقال "هذه التعديلات ستحيل مصر الى عزبة خاصة (لال مبارك)." وقالت جماعة الاخوان وهي أكبر قوة معارضة في مصر وتشكل التحدي الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يوم الاحد ان البلاد ستواجه "مستقبلا حالكا" اذا تمت الموافقة على التعديلات في الاستفتاء. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان في مصر والخارج التعديلات التي ستديم سلطات واسعة للحكومة لاحتجاز مواطنين باسم محاربة الارهاب. وانضمت الولاياتالمتحدة الى تلك الانتقادات الاسبوع الماضي قائلة انها تشعر بقلق وخيبة أمل لعدم أخذ مصر زمام المبادرة في الشرق الاوسط فيما يتعلق بزيادة الانفتاح والتعددية. لكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي زارت مصر يوم الاحد خففت من انتقادها. وقالت "نعرف أن الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة. "انها ليست مسألة محاولة أن نملي على مصر كيفية حدوث ذلك." (شاركت في التغطية سينثيا جونستون وعزيز القيسوني ومحمد عبد اللاه)