بفرضها امتحانات لغوية على المهاجرين الموجودين على اراضيها باتت بريطانيا تتصدر مجموعة الدول الاوروبية التي تفرض او تعتزم فرض امتحانات على الاجانب المقيمين على اراضيها وخصوصا على طالبي الجنسية البريطانية. ومن جانبها تبنت الحكومة الالمانية الاربعاء مشروع قانون ينص على ضرورة اثبات طالبي الجنسية الالمانية "بانهم ملمون بالنظام الاجتماعي والقضائي في المانيا". وسيفرض على هؤلاء المرشحين مسبقا اتباع دروس خاصة تمهيدا لاندماجهم في المجتمع الالماني. ومن الشروط المفروضة لتنظيم اوضاع المهاجرين بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها تكلم الالمانية بالطلاقة. ومن شروط لم الشمل ايضا المام الزوج او الزوجة التي ستتوجه الى المانيا للاقامة فيها باللغة الالمانية. وفي فرنسا في خضم الحملة للانتخابات الرئاسية طالب مرشح اليمين نيكولا ساركوزي باخضاع طالبي اللجؤ في اطار لم الشمل "لامتحان يثبت تمكنهم من اللغة الفرنسية" في بلدهم الاصلي قبل وصولهم الى فرنسا. وافادت الاوساط المقربة من المرشحة الاشتراكية سيغولين روايال ان الاخيرة تعارض الامتحان اللغوي المسبق "المخالف لمبادىء احترام قيم الاسرة المنصوص عليها في المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان". وفي هولندا على المرشحين للهجرة النجاح في امتحانين احدهما يتعلق بالمعلومات العامة يخضع له الفرد في بلده الام وهو الزامي منذ اذار/مارس 2006 والثاني يخضع له في الدولة التي يهاجر اليها. وعلى طالبي اللجؤ في الدنمارك الخضوع لامتحان خطي اعتبارا من 15 ايار/مايو 2007 لاثبات المامهم بعادات المجتمع الدنماركي وثقافته وتاريخه. ويمنح المرشحون ساعة للاجابة على 35 سؤالا من اصل 200 نشرت في الصحافة. وفي فنلندا يخضع طالبو الجنسية الفنلندية لامتحان لغوي بما في ذلك لغة الاشارات او يشترط عليهم ان يكونوا اتموا دراستهم بالفنلندية او السويدية وهما اللغتان الرسميتان في فنلندا. ودفع الاحتلال الروسي الذي دام نصف قرن لدول البلطيق بالسلطات المحلية الى فرض امتحانات. وعلى سبيل المثال كان 52% من المواطنين في لاتفيا يتكلمون الليتوانية لدى انتهاء الاحتلال الروسي في 1991. وفي البرتغال يفرض امتحان للتحقق من المام طالبي الجنسية بالبرتغالية لكنه لا يشمل المهاجرين. وفرضت النمسا في اذار/مارس 2006 امتحانات على طالبي الجنسية تشمل 18 سؤالا تتعلق بتاريخها ومؤسساتها. ولا يفرض اي امتحان لغوي على المرشحين للهجرة في اليونان لكن بعد الاقامة خمس سنوات على اراضيها على هؤلاء الاشخاص ان يتبعوا دروسا لتعلم اليونانية ل400 ساعة والحضارات ل25 ساعة اذا ارادوا الحصول على اذن دائم للاقامة فيها. وفي بولندا ينص مشروع قانون على فرض امتحان لغوي على فئات محددة من طالبي الجنسية. وفي ايطاليا يفرض مشروع قانون تطبيق مفهوم "الاندماج الحقيقي" في المجتمع الايطالي من خلال امتحان للتحقق من الالمام باللغة الايطالية. ولم تفرض كل من بلجيكا او السويد او جمهورية تشيكيا اي امتحانات لغوية او اخرى تتعلق بالمعلومات العامة على المرشحين الى الهجرة او طالبي الجنسية.
