بدأت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا في مزاعم جنائية ضد نائب عربي في الكنيست الاسرائيلي كثيرا ما أثار الجدل بقيامه بزيارات تضامن مع دول تعتبرها اسرائيل من الاعداء. ورفعت محكمة اسرائيلية يوم الاحد بشكل جزئي حظرا على نشر تفاصيل القضية ضد النائب العربي عزمي بشارة وسمحت للشرطة بإعلان أن وحدة الجرائم الدولية التابعة لها تحقق معه. ولم يذكر البيان تفاصيل عن سبب الامر بالتحقيق. واصطدم بشارة الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي المعروف اختصارا باسم "البلد" والمناهض للصهيونية مع النظام القضائي الاسرائيلي من قبل بسبب قيامه بزيارات تضامن لسوريا ولبنان مستغلا الحصانة البرلمانية لتجنب مقاضاته لزيارة "دول عدوة". وهذا الشهر ذكرت صحيفة اسرائيلية تصدر باللغة العربية ان بشارة يعتزم الاستقالة من البرلمان لاسباب يتعذر نشرها. وأثار التقرير تكهنات بأن بشارة الذي يوجد في الخارج قد يظل بعيدا عن اسرائيل خشية محاكمته. وأكد حزب بشارة أنه في الخارج لكنه لم يحدد مكانه. وذكر أن الرحلة كانت مخططة سلفا وروتينية واتهم اسرائيل بشن حملة ضد بشارة واستخدام أمر المحكمة لمنعه من تبرئة اسمه. وقال الحزب في بيان إن الشرطة تمنع عزمي من التحدث الى الناس بشأن التهم الخطيرة التي سربت للصحافة ومروجي الاشاعات مشيرا الى أن الحزب قد يقدم طلبا للمحكمة العليا لرفع أمر حظر النشر. وقال متحدث باسم الحزب ان عودة بشارة متوقعة عندما تنتهي ارتباطاته الخارجية وأكد أن النائب يفكر في الاستقاله ولكنه قال ان هذا غير مرتبط بتحقيق الشرطة. ويشغل حزب البلد ثلاثة مقاعد في البرلمان الذي يضم 120 مقعدا. ويدعو الحزب اسرائيل الى التخلي عن الصهيونية والاندماج مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في دولة واحدة "ثنائية القومية". من دان وليامز