نظم عشرات الآلاف من الجزائريين تجمعات حاشدة ومسيرات يوم الثلاثاء للتنديد بالهجمات الانتحارية التي أثارت القلق من عودة الدولة المصدرة للنفط والغاز الى أعمال العنف اليومية التي شهدتها في التسعينات. وفي العاصمة الجزائرية حيث وقعت هجمات انتحارية راح ضحيتها 33 قتيلا يوم الاربعاء الماضي تجمع آلاف الرجال والنساء مرددين هتافات تقول ان أرواحهم ودماءهم فداء لبلادهم وحمل بعضهم أطفالا صغارا يرتدون ملابس ملونة بألوان العلم الجزائري الخضراء والحمراء والبيضاء. والتفجيرات الانتحارية كانت أول هجمات كبيرة بقنابل في وسط الجزائر العاصمة منذ أكثر من عشر سنوات كما يعتقد أنها كانت أول تفجيرات انتحارية في البلاد. وأثارت التفجيرات المخاوف من امكانية عودة الجزائر الى أعمال العنف التي هزت البلاد في التسعينات عندما اشتبك عشرات آلالاف من الاسلاميين مع الجيش في محاولة لإقامة حكم اسلامي. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمتظاهرين يرددون "الموت للارهاب" خلال مظاهرات في بلدات البليدة والمدية والطارف وعنابة وسوق أخرس وجويلما حيث خففت السلطات حظرا على المسيرات يطبق بموجب أحكام الطواريء التي فرضت عام 1992. وأبلغ رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم المشاركين في مظاهرة الجزائر العاصمة والذين احتشدوا في ستاد رياضي مغلق أن المشاركة في هذا التجمع الحاشد رد على الارهاب مضيفا أن الجزائر ستمضي قدما في المصالحة الوطنية. ونكأت التفجيرات جراحا قديمة لدى الجزائريين الذين شهدت بلادتهم مقتل ما يصل الى 200 ألف شخص في العنف الذي اندلع عام 1992 وما زالت تعاني من معدلات عالية من البطالة والفقر وأزمة إسكان. وقالت مريم بو رياح وهي تمسك بصورة فوتوغرافية لوالدها محمد الذي تقول ان متمردين اسلاميين قتلوه عام 1994 "ينبغي ألا تقع هجمات أخرى تجدد الماضي." وأضافت أن القتلة سجنوا. "لكن هذا لا يعنيني.. لقد فقدت والدي. تلك هي المشكلة. هناك أطفال في كل مكان (في الجزائر) فقدوا أمهاتهم وآباءهم واخوتهم. لم يعودوا معهم.. هذه مشكلة ضخمة." وتفجر الصراع في الجزائر عندما بدأ متشددون جهادا بعد أن ألغى الجيش انتخابات في عام 1992 أوشك حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المتشدد على الفوز بها. وكتبت صحيفة ليكسبريسيون اليومية "الرسالة للارهابيين واضحة .. لن تخضعوا الجزائر" ورفضت المخاوف من أن الانفجارات عطلت الاعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 مايو ايار. وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي أعلن مسؤوليته عن التفجيرات التي وقعت الاسبوع الماضي. ويريد التنظيم الى اقامة حكم اسلامي في شمال أفريقيا. وأفادت الروايات الاولية بأن تفجيرات يوم الاربعاء تضمنت هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة عند مقر الحكومة في وسط العاصمة وبعدها بقليل فجر انتحاريان سيارتين أخريين عند مركز للشرطة ومكتب مجاور للامن الوطني بالقرب من المطار في الضواحي الشرقية للمدينة. وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات نشرتها الصحف ان القنبلة التي استخدمت في الهجوم عند مقر الحكومة كانت تحتوي على جهاز للتحكم عن بعد مضيفا أن التحقيقات ما زالت مستمرة. من الامين شيخي