في رد على سؤال حول السياسة الخارجية الأمريكية التي تهدف إلى دمقرطة الشرق الأوسط، صرح جون فول من مركز "التفاهم المسيحي الإسلامي" بجامعة جورجتاون لتقرير واشنطن أنه "لم يحدث قط منذ عهد الرئيس ويلسون أن ربطت الولاياتالمتحدة نفسها، فيما يتعلق بالناحية الرسمية لأهداف السياسة الخارجية بمبادئ الديمقراطية، والاعتقاد بأنها الهدف والغاية التي تصبو إليها واشنطن في جميع أنحاء العالم، وجعل تبني الحكومات المختلفة لنظم حكم ديمقراطية كغاية في حد ذاتها". وبالرجوع سنوات قليلة إلى الوراء، كان ينظر العديدون إلى الدفع نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط على أنه حل لعدد من المشكلات التي تواجه معضلة الأمن الأمريكي، والتوترات المنتشرة بالمنطقة، وتدهور العلاقات الخارجية لدول لشرق الأوسط. وفي حين، سخر العديد من المحللين والزعماء السياسيين وغيرهم من فكرة إمكانية وجود أحزاب سياسية ديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة، مصرين على أن شعوب الشرق الأوسط غير قادرة ثقافيا على تحقيق نفس مستويات الحرية المدنية، والمشاركة السياسية، والحرية، خاصة بعد خبرة العراق. مازال يعتقد البعض في الولاياتالمتحدة بإمكانية تحقيق ذلك. والآن تواجه الولاياتالمتحدة أزمة في إدارة علاقاتها الخارجية، حيث يزداد الأمر سوءا مع استمرار جهود نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط. وبالنظر إلى أخر التدابير التي اتخذتها الإدارة، يتسآل العديدون عما يحمله المستقبل لأجندة التحول إلى الديمقراطية الأمريكية. بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وبعد احتلال الولاياتالمتحدة للعراق، كان الهدف الأولي المعلن ببساطة هو العثور على أسلحة الدمار الشامل المزعومة والتخلص منها، لكن ما لبث البيت الأبيض أن جعل العراق ميدان معركة الديمقراطية في الشرق الأوسط. ففي حديثه أمام الوقف القومي للديمقراطية الذي ألقاه في السابع من نوفمبر 2003 تحدث الرئيس بوش مدافعا عن إمكانية تطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط قائلا "هل لا تستطيع شعوب الشرق الأوسط الوصول إلى الحرية؟ هل حكم تاريخ الثقافة على ملايين الرجال والنساء والأطفال بالعيش في ظل حكومات استبدادية؟ لا أعتقد ذلك". ومنذ ذلك الحين والرئيس بوش يحاول تطبيق هذا التصور من خلال تنفيذ سياسات الإصلاح الديمقراطي في المنطقة. ومنذ إجراء انتخابات نيابية في العراق في الثلاثين من يناير 2005، وهو التاريخ الذي سجل إجراء أول انتخابات حرة في العراق من نصف قرن. وبالرغم من أن الولاياتالمتحدة قد أشارت إلى تلك الانتخابات على أنها دليل على الإصلاح الديمقراطي، جاءت النتائج على عكس التوقعات. ففي الوقت الذي أظهرت فيه الانتخابات إلتزاما أمام الشعب العراقي بالعمل على الوحدة، والحرية، والإصلاح الديمقراطي، كان الوضع على الأرض متدهورا. فلم يعاني البلد من مزيد من عدم الاستقرار فحسب، لكن العنف الطائفي قد تصاعد أيضا، واستمرت أعداد القتلي بين صفوف الجنود الأمريكيين وقوات التحالف والمدنيين العراقيين في الارتفاع. ويقول كرايس توينسنغ، الباحث بمجلس سياسة الشرق الأوسط، إن النتيجة الآخرى هى "أنه من المحتمل ظهور الأنظمة الفاشية الحليفة للولايات المتحدة بشكل أقوى، من ناحية أنه من الممكن الإشارة إلى العراق الفوضوي، المدمر بالحرب على أنه المكان الذي نجحت أمريكا في تطبيق الديمقراطية فيه، فسياسات فإدارة بوش قضت على أي مصداقية كانت تتمتع بها فكرة الديمقراطية في الشرق الأوسط". الآن ومع استمرار تدهور الوضع في العراق، فإن إيجاد حكومة ديمقراطية في العراق، الأمر الذي كان يوما أحد بصمات بوش الرئاسية، لم يعد من الأولويات. فيبدو أن الاهتمامات الأمريكية بالمنطقة قد تحولت إلى استقرار الوضع في العراق، والحد من التهديد الإيراني واهتمامات أخرى. وفي حواره مع تقرير واشنطن يوضح الباحث بمركز نيكسون ستيفن بروك، المعني بشئون الشرق الأوسط، تأثيرات فشل الحرب على العراق على باقي المنطقة قائلا "أعتقد أن أحد الأمور المثيرة بالفعل هو إلى أي حد بلغ تأثير تدهور الأوضاع المستمر في العراق على الترويج للديمقراطية في باقي مناطق الشرق الأوسط، فمصر تعتبر إلى حد ما أوضح الأمثلة على ذلك". ثم أشار إلى تغير لغة الحديث المنمقة لوزيرة الخارجية كونداليزا رايس خلال رحلاتها الأخيرة إلى مصر في فبراير2007. ويوافقه كرايس توينسنغ الرأي بقوله "للتدليل بشكل أكبر على إحتضار مبدأ الديمقراطية، لنقارن بين رحلة رايس إلى القاهرة التي قامت بها في العام 2005، عندما أدلت بكلمة هامة تحث فيها نظام مبارك على الانفتاح، برحلتها الأخيرة عندما تحدثت عن التهديد الإيراني المزعوم، ولم تتفوه بكلمة عن (الديمقراطية في مصر)". في جهودها لنشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ساعدت أمريكا على تنفيذ مشاريع إصلاح ديمقراطي أخرى، وأظهرت نتائج الانتخابات في كل من مصر، ولبنان، والضفة الغربية وغزة ردود أفعال مشابهة، كما يرى العديدون نتائج تلك الانتخابات على أنها نكسة لأجندة الإدارة لنشر الديمقراطية. فقد واجهت واشنطن نقدا في كثير من الأحيان لعدم دفعها لإجراء انتخابات في العراق بالسرعة الكافية، وللمفارقة أيضا، إجراء انتخابات بسرعة شديدة في مناطق أخرى بالشرق الأوسط جميعها، في رأي المؤيدين للديمقراطية، أثبتت أنها كارثية. ويرى المعلقون أن إجراء انتخابات بسرعة شديدة سوف يضعف عملية التحول إلى الديمقراطية، ويمكن القوى المتعصبة، ويخلف المزيد من عدم الاستقرار. وبالنظر إلى كيفية مواجهة الولاياتالمتحدة للعوائق التي تقف أمام جهودها لنشر الديمقراطية، يوضح توينسنع أن "إدارة بوش اكتشفت أن الديمقراطية في المنطقة لا تترجم بالضرورة إلى دعم للأولويات الأمريكية فيها. فالحدث الرئيسي كان فوز حماس في انتخابات يناير 2006، حيث ركزت الولاياتالمتحدة بعده معظم طاقاتها المتعلقة بالسياسة الفلسطينية لعزل الحكومة الديمقراطية المنتخبة". فصحيح أن زعماء السياسة الأمريكية غير سعداء بظهور جماعات مثل حماس وحزب الله، لكن هل عدم سعادتهم تلك بتأثيرات التحول إلى الديمقراطية تعوقهم حقا إلى حد التخلي عنها؟ يقول كرايس توينسنغ أنه يعتقد أن "الولاياتالمتحدة قد تخلت بالفعل عن الدفع من أجل الديمقراطية في المنطقة الذي لم يدم طويلا. التحالفات الاستراتيجية والتهديد الإيراني سواء كانت الإدارة الحالية سوف "تتخلى" أو تخلت بالفعل عن التحول إلى الديمقراطية، فإن الجدل ما زال قائما حول جهودها المبذولة في هذا الشأن. إلا أن هناك سببا واضحا لعدم التحدث كثيرا في الوقت الحالي عن التحول إلى الديمقراطية والإصلاح السياسي، ألا وهو حرص أمريكا على الحفاظ على رضا الحلفاء الاستراتيجيين. فلا شك أن سياسة التوسع الإيرانية هي التي تهيمن على المناخ السياسى في الولاياتالمتحدة اليوم، ومع استمرار تصاعد التهديد الإيراني، تحولت إدارة بوش إلى دول مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن لمساعدتها في مواجهة الموقف. وعلى أمل أن تقدم تلك الدول السنية العون في الجهود المبذولة للتخفيف من حدة التوترات التي أظهرت الانقسام السني الشيعي، تعمل الإدارة عن قرب مع تلك الدول التي صنفها المشرعون الأمريكيون على أنها "أنظمة سنية معتدلة". وبمساعدة هذه الأنظمة تكون مهمة الولاياتالمتحدة في مواجهة "المتطرفين الشيعة" أكثر فاعلية، ومن ثم تقليل التهديد الإيراني، وتحقيق تقدم في عملية السلام مع إسرائيل، والاعتراف بالسلطة الفلسطينية، وإصلاح الوضع في لبنان، ووضع استراتيجية مناسبة في العراق، وعزل سوريا. ليست هذه المرة الأولى التي نفحص فيها أجندة التحول إلى الديمقراطية لأهداف السياسة الاستراتيجية. يقول جون فول" فيما يخص السياسات الفعلية والتدابير تعمل الإدارات الأمريكية عن قرب بشكل مستمر نسبيا مع أنظمة غير ديمقراطية كجزء من أهداف السياسة الرئيسية الأخرى، كالتغلب على الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة أو كسب حلفاء (حتى وإن كانوا فاشيين) فيما يسمى "الحرب على الإرهاب". في هذا السياق، من المهم أن نتذكر أن الولاياتالمتحدة تضع ضمن قائمة حلفائها في الشرق الأوسط دول فاشية تكبح حكوماتها بشدة المعارضة السياسية مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، وتونس. بالنسبة للبعض فإن تلك ليست علامة على التخلى عن أجندة التحول إلى الديمقراطية، لكنه توجه مركز. يقول بروك "مع بداية إنزلاق العراق، بدأت إيران بالفعل في التقدم (للتوسع). فوضعهم الآن، وزيادة نفوذهم وقوتهم في المنطقة هو الذي أدى إلى تلك الحالة من إعادة الإهتمام، ليس من أجل الديمقراطية، لكن للرجوع إلى الطريقة القديمة لفعل الأشياء، حيث يتم التركيز فقط على قليل من دعامات الاستراتيجية الرئيسية، والآن أصبحت المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن في هذا الوضع". مستقبل أجندة التحول إلى الديمقراطية بسؤال جون فول أين توجه أجندة التحول إلى الديمقراطية الأمريكية؟ أجاب لتقرير واشنطن قائلا "بمفهوم شامل وواسع، سيكون مستحيلا من الناحية السياسية، فيما يخص السياسات الداخلية في الولاياتالمتحدة، بالنسبة لأي زعيم أمريكي التخلي بشكل رسمي وعام عن جهود دعم الديمقراطية، والتشجيع على نشرها في أي مكان بالعالم. لا أعتقد أن أي إدارة أمريكية، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، سوف تتخلى بشكل رسمي عن أجندة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط. لكن أي إدارة تتبع أسلافها من القرن الماضي سوف تتجاهل السياسات التي قد تروج بفاعلية للديمقراطية في دول معينة أو في المنطقة بأكملها، لأسباب تكتيكية واستراتيجية". أما كرايس توينسنغ فلا يتفق مع هذا المنطق قائلا "سوف يستمر تدفق الأموال على البرامج الأمريكية المتنوعة التي تروج للديمقراطية، كما كانت قبل أن يبدي بوش إهتمامه بالأمر، لكن باستثناء المشاركة عالية المستوى التي منحت للمسألة في العام 2005، وباستثناء التبعات الحقيقية (مثل قطع المعونات، على سبيل المثال) لإخفاق الأنظمة الفاشية في تحقيق الديمقراطية، فإن مبدأ الديمقراطية قد مات".
