الغت المحكمة الدستورية التركية الثلاثاء الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي اثارت ازمة بين الجيش والحكومة المتهمة بالمساس بعلمانية البلاد كما اعلن نائب رئيس المحكمة هاشم كيليتش للصحافيين. وقبلت المحكمة الطعن المقدم من حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري باغلبية تسعة اصوات مقابل صوتين معتبرة ان النصاب البرلماني اللازم لفتح الجلسة الانتخابية في البرلمان الجمعة الماضي كان 367 نائبا (من 550) في حين لم يحضر الجلسة سوى 361 نائبا. وقد صوت 361 من هؤلاء النواب للمرشح الوحيد عبد الله غول وزير الخارجية الذي اختاره حزب التنمية والعدالة (المنبثق من التيار الاسلامي) الحاكم. وقال كيليتش للصحافيين "الان على الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا (البرلمان) ان تقرر ما سيتبع" هذا القرار من اجراءات. ومع ابطال الاقتراع للمرة الاولى في تاريخ تركيا الحديث يبدو الاحتمال الارجح الان اعلان الحكومة اجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ومساء الجولة الاولى الجمعة اتهم الجيش بعبارات قاسية الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 بعدم الدفاع عن المبادىء العلمانية مذكرا بانه مستعد للقيام بذلك اذا اقتضى الامر. وردت الحكومة بجفاء مذكرة العسكريين بان قيادة الاركان "خاضعة لامرة رئيس الوزراء".