اعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي الاربعاء ان الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 22 تموز/يوليو المقبل اي بعد شهر من الموعد الذي اقترحه الحزب الحاكم. وسيطرح قرار اللجنة في شكل مشروع قانون على التصويت في البرلمان لكي يصبح نافذا الامر الذي سيكون شبه شكلي نظرا لموافقة كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان على اجراء انتخابات مبكرة. وحدد هذا الموعد مجلس الانتخابات التركي المسؤول عن تنظيم الانتخابات على اعتبار انه ابكر موعد ممكن لاجراء انتخابات "سليمة". وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم اقترح الاربعاء تنظيم هذه الانتخابات النيابية المبكرة في 24 حزيران/يونيو. والموعد الاصلي لهذه الانتخابات كان الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وكان البرلمان التركي وافق الاربعاء على موعد جديد للانتخابات الرئاسية المتعثرة محددا يوم الاحد المقبل موعدا للدورة الاولى من هذه الانتخابات بعدما الغت المحكمة الدستورية الدورة الاولى. وبحسب الموعد الجديد للانتخابات فان الدورة الاولى ستجري في 6 ايار/مايو تليها الدورة الثانية في 9 ايار/مايو ثم دورتان اخريان في 12 و15 ايار/مايو. واعتبرت المحكمة الدستورية الثلاثاء ان عدم اكتمال نصاب الثلثين من النواب خلال تصويت الجمعة لا يعطي شرعية للدورة الاولى. ولم ينجح عبد الله غول وزير الخارجية التركي ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه الدورة بفارق عشرة اصوات. وهو المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية.