حذر تقرير من ان شبكة عالم الطاقة النووية الباكستاني عبد القدير خان قد تعاود تهريب التكنولوجيا الذرية بعد ان بقيت مشلولة ثلاث سنوات على ضوء الطلب الكبير من عدد من الحكومات والمجموعات الارهابية. ولفت التقرير الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره في لندن انه بالرغم من ان الولاياتالمتحدة اعلنت تفكيك شبكة العالم المعروف بانه مهندس القنبلة الذرية الباكستانية الا ان عددا ضئيلا من الاشخاص الاربعين الذين تم التعرف اليهم على انهم تعاملوا معه ادخل الى السجن. وذكر التقرير الواقع في 176 صفحة والذي نشر الثلاثاء في واشنطن انه اذا كان المحققون واثقين من ان ايا من عناصر الشبكة لم يعد يقوم بنشاطات تهريب الا انهم غير واثقين "بشأن تعليق نشاطات الشبكة نفسها وهي مسألة اكثر غموضا". واضاف النص الصادر بعنوان "تهريب التكنولوجيا النووية: باكستان عبد القدير خان وبروز شبكات نشر الاسلحة النووية" انه "يبدو ان بعض شركاء خان على الاقل تمكنوا من الافلات من القوانين المشددة وقد يعاودون نشاطات التهريب بعد البقاء متسترين لفترة". ورأى ان "القضاء على مفاصل شبكات غير مبنية على الهرمية لا يعني بالضرورة القضاء عليها". وتبين ان عبد القدير خان باع سرا تجهيزات وتكنولوجيا نووية الى ايران وكوريا الشمالية فضلا عن ليبيا وسوريا. ويخضع خان الذي اعتقل في كانون الثاني/يناير 2004 حاليا للاقامة الجبرية بالرغم من اصدار الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف عفو عنه. ونقل مشرف الى الولاياتالمتحدة معلومات مستمدة من التحقيقات الباكستانية مع عبد القدير خان غير ان اي تصريحات علنية لم تصدر من اسلام اباد او من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش بشأن اعترافات خان. وعكس التقرير مخاوف بشأن تمكن مجموعات اجرامية منظمة من الوصول الى سوق تهريب المعدات النووية. وذكر ان دراسة تدقق في حوالى 429 حالات تهريب معدات نووية سجلت في فترة 2001-2005 توحي بضلوع مجموعات اجرامية منظمة في نحو 10% منها مضيفا "من المرجح ان يكون مدى ضلوعهم اكبر". واشار التقرير الى ان "اقوى ادلة تشير الى طلب حقيقي على معدات نووية من قبل مجموعات تتعاطى الارهاب وليس بلدانا". وحدد التقرير 12 بلدا سعت للحصول على تكنولوجيا نووية بطرق غير شرعية وهي ايران والعراق وباكستان والهند وكوريا الشمالية وليبيا والارجنتين والبرازيل ومصر وجنوب افريقيا وسوريا واسرائيل. وقال مارك فيتزباتريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الاميركية في مجال منع انتشار الاسلحة النووية والذي نشر التقرير ان "بعض هذه الدول تواصل مساعيها الدول التي تنفذ برنامج اسلحة نووية تسعى لمواصلة هذا البرنامج". واوضح للصحافيين ان "هذا يظهر جليا بالنسبة لايرانوباكستان وبشكل محدود الهند". وذكر التقرير ان شبكة عبد القدير خان استوردت معدات مرتبطة بالطاقة النووية من شركات في ما لا يقل عن سبع دول مصدرة لهذه المنتوجات هي المانيا وايطاليا واليابان وهولندا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا. كما تعاملت مع "جهات خاصة" في ماليزيا وسنغافورة وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والامارات العربية المتحدة. وفرضت كوريا الجنوبية وجنوب افريقيا وسنغافورة بعد ذلك بحسب التقرير اجراءات تشدد المراقبة على حركة التصدير وباشرت اصدار تراخيص لبيع منتوجات "ذات استخدام مزدوج" سلمي وعسكري. غير ان ماليزيا والامارات العربية المتحدة لم تصدرا حتى الان قوانين وتشريعات لتنظيم الاتجار بالمواد والتكنولوجيا النووية. واشار التقرير الى ان اجراءات المراقبة المفروضة على التجارة الدولية بهذه المنتوجات "ما زالت تتضمن ثغرات خطيرة يمكن ان تستغلها" شبكات مماثلة لشبكة عبد القدير خان.