يعلم المؤتمر من الجمهورية الرأي العام أن نائب رئيس الحزب عبد الرؤوف العيادي قد تعرض لاعتداء جديد تمثل هذه المرة في تسوّر بيته وتدمير ممتلكات بداخله منها سيارة زوجته كآخرحلقة من سلسلة متعددة الحلقات استهدفته في عمله وممتلكاته وأمنه الجسدي. هذا الاعتداء يأتي مباشرة بعد الذي تعرض له سليم بوخذير بصفته صحفيا وأيضا بصفته عضوا في المؤتمر، وبعد مسلسل الإعتداءات المتكررة التي استهدفت قيادة المؤتمر وعلى وجه الخصوص نزيهة رجيبة وعبد الوهاب معطر وفتحي الجربي وسمير بن عمر. وإذ يصدر المؤتمر هذا البيان فليس من أجل تأكيد تضامنه مع نفسه أو للتوجه للسلطة الباغية وإنما للفت نظر الرأي العام لظاهرتين على قدر كبير من الخطورة وعلى الشعب على الأقل أن يعي بها بانتظار أن يجد الحلول الملائمة لها. الظاهرة الأولى تتعلق بريادة النظام الاستبدادي الذي يتحكم في رقابنا في وضع تقنيات جديدة للقمع تتمثل في الاستهداف المتواصل والمبرمج والمنظم بدقة للأشخاص الذين يراد تحطيمهم وإذلالهم ،وذلك عبر اعتداءات تبدو بلا قيمة بالقياس لما تحفل به الشاشات من مآسي. إلا أنه عندما يتعرض المرء طيلة سنوات للحرمان من الشغل واستهداف عائلته المتواصل وسرقة وتحطيم سيارته والتعرض لحقه في الرأي وفي السفر، فإننا أمام حالة من التعذيب التي لا تقول اسمها، كل هذا دون تكلف أعباء سجن أو محاكمة بالنسبة للسلطة الباغية. وعندما لا يشمل هذا القمع الخفي فقط بعض الشخصيات المعروفة القادرة على الدفاع عن نفسها وإنما آلاف من الأبطال المغمورين الذين لا تنتبه منظمات حقوق الإنسان لما يعانون ، فإننا نجد أنفسنا أمام ظاهرة حقوقية وسياسية بالغة الخطورة. لذلك ندعو منظمات حقوق الإنسان التونسية والعربية والعالمية إلى الانكباب على هذا الإنجاز الباهر للعهد الجديد في تطوير العلوم القمعية ودراسة أساليب مواجهته. الظاهرة الثانية التي تفضحها هذه الاعتداءات هي تواصل انحطاط صورة الدولة ونزيفها المتواصل من كل هيبة و مصداقية . لقد أصبح واضحا للجميع في تونس خواء مفهوم القانون والعدالة والمؤسسات من كل محتوى وبلطجية النظام هم الذين يسرقون أموال الشعب من جهة و يستعملون من جهة أخرى في مواجهة اشرف رجال ونساء تونس وسائلهم المنافية للأخلاق الخارجة على القانون... والتي يفترض من كل دولة جديرة بهذا الاسم استئصالها لا استعمالها. ورغم اختلال موازين القوى لصالح الاستبداد وهشاشة المعارضة وصعوبة التحرك والعمل في ظل الاخطبوط البوليس فإن المؤتمر من أجل الجمهورية يجدد للرأي العام الوطني عهد مناضليه على قلتهم بمواصلة الدفاع عن شرف التونسيين وعدم المساومة في حقوقهم في ديمقراطية فعلية ويدعوهم لرفع الرأس وشحذ الهمم وتحمل مسؤوليتهم تجاه أنفسهم وتجاه الأجيال المقبلة لتخليص تونس من نظام جوهره الفساد والقمع والتزييف وأسلوبه كل ما هو بذيء وخسيس وحقير وسيبقى وصمة عار في تاريخنا إلى الأبد.