أدانتفي بيان أصدرته يوم أمس، اعتداءات قوات البوليس على الصحفيين ووصفتها "بالأساليب القمعية" ضدهم وحذرت من إمكانية عودة البلاد إلى مربع القمع الذي ساد زمن نظام بن عليّ. واعتبرت النقابة أنّ الاعتداء على الصحفيين يمثل جريمة ضد حرية الصحافة والتعبير بالإضافة إلى أنّ الغاية من إقدام قوات الأمن على هذه الممارسات تتمثل في التعتيم وحرمان الرأي العام من الحقيقة وكشف الواقع. وحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة في حماية الصحفيين وتأمين الظروف الملائمة لأداء مهامهم. وقالت النقابة أن خمسة عشر صحفيّا قد تعرّضوا للاعتداء بشكل وصفته بالوحشي من قبل عناصر البوليس خلال يومي الخميس والجمعة الجاريين أثناء تغطية التحركات الاحتجاجية بالعاصمة من بينهم صحفيون أجانب إضافة للتونسيين. فيما أدانت "مراسلون بلا حدود" – مقرها باريس – الاعتداءات التي طالت الصحفيين في تونس العاصمة. وقال جون فرانسوا جوليار أمينها العام أن ما يجري في تونس اليوم في حق الصحفيين "يعيد إلى الذهن ذكريات سيّئة، كما لو أن الطرق القديمة تعود إلى الظهور بعد أربعة أشهر فقط من سقوط بن علي". من جهتها اعترفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم بوقوع اعتداءات على الصجفيين ووجّهت اعتذارا رسميا قائلة أنها ستفتح تحقيقا إداريا في التجاوزات الحاصلة، مؤكّدة احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي حسب ما جاء في البلاغ. وللتذكير فإن الزميلة مروى الرقيق الصحفية براديو كلمة تعرّضت أمس إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أكثر من 10 أعوان بوليس بالزي المدني أثناء تغطيتها لأحداث شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أكّدت أنهم استهدفوها لصفتها وعلاقتها بالراديو، كما تعرّض اليوم عديد الصحفيّين إلى اعتداءات كبيرة وتمّ اقتحام مقر جريدة الصحافة وملاحقة المصوّر عبد الفتاح ... والاستيلاء على حاسوبه وجهاز تصويره، بعد أن قام بتصوير عناصر أمنية تعتدي على صحفيين من وكالة "فرانس بريس". وأصدرت أسرة راديو كلمة بلاغا تدين فيه الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين بعد يومين على الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير محملة وزير الداخلية المسؤولية. وقد تعرّض عشرات المحتجّين والمواطنين إلى اعتداءات شنيعة من قوات البوليس إلى جانب اعتقال عدد هام منهم خلال الأحداث الأخيرة.
