طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها مصر يوم الخميس بالغاء الحظر المفروض على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ الخمسينيات وأن توقف عمليات القاء القبض على أشخاص لانهم أعضاء فيها. واستمرت حملة تشنها الحكومة على الجماعة يوم الخميس بمداهمات في الفجر بمحافظتي الجيزة وبني سويف. وقالت مصادر في الجماعة ان 17 من الاعضاء ألقي القبض عليهم من بينهم أعضاء قياديون. وعلى نحو ما تفعل الجماعة ربطت هيومان رايتس ووتش بين موجة الاعتقالات الاخيرة وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان. وقالت في بيان "لم تبرر الحكومة المصرية قط وعلى نحو مقنع حظرها لنشاط جماعة الاخوان المسلمين والتي أعلنت رفضها للعنف منذ أكثر من ثلاثين عاما. وقد دعت هيومان رايتس ووتش الحكومة الى رفع الحظر والكف عن اعتقال الاشخاص فقط بسبب عضويتهم المزعومة في الجماعة." وأضافت أن هناك 223 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر حركة معارضة مصرية برغم حظرها رهن الاحتجاز حاليا. وقال جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الاوسط في المنظمة في البيان "في الاسبوع الذي تباهت فيه مصر بانتخابها عضوا في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة كانت تجري اعتقالات بحق مجموعات من الاشخاص فقط جراء ممارستهم لحقهم في حرية التنظيم والتعبير." وحصلت مصر يوم 17 مايو ايار على أحد مقعدين لافريقيا في مجلس حقوق الانسان في انتخاب لم تلق فيه منافسة. وقال البيان ان قوات الامن ألقت القبض على 87 عضوا في جماعة الاخوان في الفترة بين 12 و19 مايو أيار فقط. وتصف الحكومة جماعة الاخوان بأنها جماعة محظورة وتلقي القبض على أعداد من اعضائها وتوجه لهم تهم الانتماء لجماعة غير مشروعة وحيازة منشورات تدعو لفكر الجماعة وعقد اجتماعات تنظيمية. لكن الجماعة لها مكتب في القاهرة وتتقدم بمرشحيها للانتخابات كمستقلين. وقالت الجماعة يوم الاثنين انها نجحت في ترشيح 19 من أعضائها لانتخابات مجلس الشورى وهو عدد أقل بمرشح واحد عن العدد الذي قالت انها ستتقدم به للانتخابات. وألقت قوات الشرطة القبض يوم الثلاثاء على مرشح من الجماعة لانتخابات مجلس الشورى و11 من مؤيديه خلال قيامهم بالدعاية في محافظة الشرقية بدلتا النيل. من عزيز القيسوني