بعد مرور اربعين عاما على الاحتلال الاسرائيلي يتساءل الفلسطينيون ماذا تبقى لهم من ارض لاقامة دولتهم المستقلة بعد تقسيم الضفة الغربية الى كانتونات معزولة وبناء المزيد من المستوطنات والطرق الالتفافية وعزلها عن قطاع غزة. وكانت اسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية العربية وقطاع غزة ومساحات من الاراضي المصرية والاردنية والسورية في حرب لم تدم سوى ستة ايام مع الجيوش العربية عام 1967 . وقال خليل التفكجي خبير الخرائط الفلسطيني في ندوة (اربعون عاما من الاحتلال القضية الفلسطينية الى اين..) عقدت يوم السبت في رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة "تصادر المستوطنات مساحة ستة في المئة من الضفة الغربيةالمحتلة ولكنها تمنع قيام الدولة الفلسطينية حيث ينعدم التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية." واضاف "هناك 105 الاف مستوطن يعيشون في 150 مستوطنة في الضفة الغربية اضافة الى 280 الفا يعيشون في 39 الف وحدة سكنية في القدس قررت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا اضافة عشرين الف وحدة اضافية رصدت مبلغ مليار ونصف دولار في اطار اجراءات تهويد مدينة القدس (الشرقية) فيما خصص العرب ملاليم لدعم صمود المدينة." وحولت اسرائيل الضفة الغربية الى جزر معزولة من خلال جدار من الخرسانة والاسلاك الشائكة بذريعة منع النشطين الفلسطينيين من القيام بعلميات ضدها. وقال التفكجي "الاستراتجية الاسرائيلية تقوم على دفع الفلسطينيين للقبول بكونفدرالية مع الاردن او انه سيكون لدينا مختار (حاكم) على كل كانتون من الكانتونات التي حولت اسرائيل الضفة الغربية اليها ." وقال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الندوة "لا يوجد افق سياسي بعد ثلاثة عشر عاما من وجود السلطة الفلسطينية.. القضية الفلسطينية دولت وخرجت من ايدي الشعب الفلسطيني وتحولت من قضية سياسية الى قضية انسانية." واضاف "هناك تطور غريب حصل ان المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يحصلون على ثمن اكلهم وملابسهم وكل مصاريفهم من اهلهم وهذا واقع جديد فرضه الاحتلال ان يدفع الاهل مصاريف سجن ابنائهم." وتظهر احصائية وزارة شؤون الاسرى الفلسطينيين انه يوجد في السجون الاسرائيلية ما يزيد على 11 الف معتقل فلسطيني بينهم اطفال ونساء. وقال خريشة "لاجدوى من وجود السلطة الفلسطينية وهي سلطة فاسدة مارست الفساد يجب حلها والعودة الى المربع الاول." ويعترف الفلسطينيون بفشلهم في استثمار القانون الدولي الانساني الى جانب قضيتهم على الصعيد الدولي او اثناء مفاوضاتهم مع الجانب الاسرائيلي. وقال ناصر القدوة احد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شيء كارثي هذا الذي يحدث على الساحة الفلسطينية من اصحاب البرنامجين في الساحة (فتح وحماس) كلاهما لا ينجحان في فهم الواقع السياسي وميزان القوى الدولي هذا الامر يجب ان ينتهي." واضاف "كل الجهات الفلسطينية فشلت في استغلال القانون الدولي بالرغم من انه ليس خيار يجب ان تكون لدينا مواجهة سياسية واضحة مع اسرائيل والولايات المتحدة والا فان الامور ستكون اكثر قتامة مما هي عليه الان." وقال القدوة "ما تقوم به اسرائيل هو استعمار استيطاني قاتل ... وعملية تدمير منظمة لحياة الشعب الفلسطيني." ويرى ناصر الريس المستشار القانوني الفلسطيني لمؤسسة الحق ان امكانية استخدام السلاح القانوني مازالت قائمة وهي بحاجة الى الارادة السياسية وقال "يجب على الفلسطينيين استغلال الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لاستصدار قرار من الجمعية العامة تحت بند التحالف من اجل السلام لوقف الاجراءات الاسرائيلية." وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من يوليو تموز 2004 قيام اسرائيل بتشييد جدار عازل على الاراضي الفلسطينية المحتلة مناقضا للقانون الدولي وطالبت بوقف أعمال البناء الا ان اسرائيل لا زالت تواصل اعمال البناء فيه. وقال هاني المصري المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني "المشروع الفلسطيني في خطر شديد اكثر من اي مرحلة مضت وذلك بسبب تجاهل الاساس القانوني لحل القضية الفلسطينية من قبل الفلسطينيين انفسهم." واضاف المصري وهو ومن الداعيين الى وقف اطلاق الصواريخ "انا ضد اطلاق الصواريخ ولا افق لاستخدامها وليس البديل عنها مفاوضات عبثية لقد رجعنا سنوات الى الوراء لا بد للعودة الى المقاومة الشعبية." فيما قال علي مهنا نقيب المحامين الفلسطينيين "التجربة الفلسطينية التي حاولت الجمع بين نظام البناء والتحرير اثبتت فشلها ولا بد من تحول السلطة الى سلطة مقاومة." واضاف "حل السلطة الفلسطينية يعني ان تتحول الاراضي الفلسطينية الى مقديشو متطور."
