استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية بذريعة انتهاء سريان قرارها المزعوم تجميد الاستيطان، وقد احتفل آلاف المستوطنين بعدم تمديد التجميد، فيما انتفضت جل الفصائل الفلسطينية ضد تواصل المفاوضات في ظل استئناف الصهاينة لأعمال البناء الاستيطاني. وقالت وكالة «وفا» الفلسطينية إن سلفان شالوم القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية وضع أمس حجر الأساس لإقامة مدرسة دينية في الحي الاستيطاني في مدينة الخليل بالضفة الغربية. احتفالات صهيونية وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية إن العشرات من أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليمينيين تجولوا منذ ساعات الصباح الأولى أمس في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وأبلغوا المستوطنين أن فترة تجميد الاستيطان قد انتهت وانه عليهم استئناف البناء. وشوهدت آليات وجرافات إسرائيلية وهي تستأنف العمل في إحدى مستوطنات الضفة الغربيةجنوبالقدسالمحتلة في مستوطنة «أليعازر» التي أقيمت عام 1975 قرب بيت لحم مشيرة إلى أن آليات الاحتلال قامت بأعمال جرف في محيط المستوطنة التابعة لتكتل «غوش عاتسيون» الاستيطاني جنوب الضفة الغربية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المشاورات مع طاقمه حول تجميد الاستيطان، إلا أن وزير حماية البيئة جلعاد أردان أعلن أن «لا نتنياهو ولا غيره يستطيع إجبارنا على تجميد البناء في المستوطنات حتى لو كان الثمن انفجار المفاوضات المباشرة». وقال «يجب تجديد البناء في المستوطنات حتى إذا كان هناك طلب أمريكي واضح»، مضيفا «إن ثمن تجميد البناء سيكون في قيمته مساويا للتنازل المُسبق في المفاوضات عن تلك المستوطنات». وزعم الوزير المتطرف «إن هذا امتحان ثقة مهم جدا بالنسبة للحكومة، ويُحظَر عليها أن تفشل فيه، لأن الناخبين لن يثقوا فيها بعد ذلك»، مدعيا أن «انفجار المحادثات بسبب قضية التجميد سيقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم». وأشار إلى أن «أبو مازن» ألمح بنفسه خلال لقائه مع الزعماء اليهود في الولاياتالمتحدة، إلى أنه لن يُفجر هذه المحادثات. انتفاضة ضدّ المفاوضات وعلى صعيد متصل انتفض الفلسطينيون أمس ضد تمادي السلطة الفلسطينية في تقديم التنازلات للصهاينة واعلامهم مسبقا إن استئناف البناء في المستوطنات لن يؤثر على المسار التفاوضي. وفي هذا الإطار أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، احتجاجا على قرار السلطة الفلسطينية بالمشاركة في المفاوضات المباشرة والذي اعتبرته مظهرا من مظاهر «التفرد والاستهتار في صيغ العمل الفلسطيني المشترك» محذرة من «تداعياته الخطيرة». وأوضحت الجبهة أنها اتخذت هذا القرار «كي لا تشكل غطاء لسياسات تدمر القضية الوطنية، وتحيل مؤسسات المنظمة إلى مؤسسات شكلية فاقدة للاستقلالية والكفاحية وأصول العمل الديمقراطي والدستوري». ومن جانبها طالبت حركة «حماس» رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالانسحاب الفوري من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والتوجه إلى انجاز مشروع المصالحة الفلسطينية. وفي الاتجاه ذاته دعا طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية إلى التمسك بموقف الإجماع الوطني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون الوقف التام للاستيطان في الضفة الفلسطينية بما فيها القدسالمحتلة، هذا وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها «إننا نَهِيبُ بالسلطة الصمود على موقف عدم العودة إلى المفاوضات قبل تجميد البناء الاستيطاني، كما ونعلن للعالم أجمع وللاحتلال أن شعبنا قادر على وضع حد للعدوان الاستيطاني وللمستوطنين»، وتعهدت الكتائب بأنها «سترد على هذا العدوان وان أبطالها سيلقنون مجموعات المستوطنين المجرمين دروسا لا تُنسى». ومن جانبها دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى تجميد دائم وكامل لأعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، وأعلنت ساره ليا ويتسون مديرة المنظمة أن قادة الاحتلال يتحدثون عن تجميد محدود للاستيطان باعتباره تنازلا سياسيا في حين أن أعمال البناء هي غير شرعية في الواقع.