رفضت القنصلية المصرية في تونس منح الناشط محمد نجيب حسني - عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة - تأشيرة سفر إلى القاهرة؛ للتعبير عن تضامن المركز والقضاة والمحامين في تونس مع القضاة المصريين. وقال المركز في بيان بعث به إلى صحيفة 'المصري اليوم': إنه يعبر عن مساندته للقاضييْن مكي والبسطويسي في المحنة الظالمة التي يتعرضان لها والتعسف الذي يواجهانه. وأشار المركز إلى أنه يتابع ما يتعرّض له القضاة في مصر, من اعتداءات ومحاصرة وملاحقات تأديبية, وما رافق ذلك من مداهمات بوليسية واعتداءات واعتقالات طالت المواطنين المتعاطفين, الذين تجمعوا حول نادي القضاة, كما شملت الصحافيين والإعلاميين الحاضرين. وذكر البيان أن هذه التطورات جاءت على خلفية محاولة السلطات المصرية تمرير قانون لا يستجيب لطلبات القضاة المصريين في توفير الضمانات اللازمة لممارسة خصائص وظيفتهم بكل استقلالية, وبعد تجاهلها للمشروع المقدّم من طرفهم والمتضمن اقتراحاتهم. وأضاف البيان: إن هذه الأحداث تُبرز التوافق الذي يصل إلى حد التطابق مع ما يتعرّض له القضاة والمحامون التونسيون. وكانت المحكمة التأديبية المصرية قد برّأت المستشار محمود مكي ووجّهت اللوم للمستشار هشام البسطويسي, بشأن ما نُسب إليهما من انتقاد لبعض القضاة المشرفين على الانتخابات الأخيرة, واتهامهما للحكومة بالتزوير في نتائجها.