قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شاؤول موفاز يوم السبت ان الولاياتالمتحدة أبلغت اسرائيل انها تعتزم تشديد العقوبات الاقتصادية على ايران وتقييم تأثير ذلك في نهاية العام في تصريحات يبدو أنها تقلل من شأن الخيارات العسكرية في الوقت الحالي. وكثفت الولاياتالمتحدة الضغوط التجارية على طهران منذ أن فرضت الاممالمتحدة في ديسمبر كانون الأول عقوبات على ايران بسبب رفضها تعليق أنشطتها التي يخشى الغرب أن تكون تهدف الى تصنيع أسلحة نووية. وتقول ايران ان الهدف من برنامجها النووي مدني وليس عسكريا. وصرح موفاز لراديو اسرائيل عقب محادثات في واشنطن مع كبار المسؤولين في الادارة الامريكية "العقوبات أفضل سبيل للتعامل مع ايران." وقال موفاز "فيما يتعلق بالاطار الزمني ... قررنا ان تكون نهاية عام 2007 موعدا لتقييم فعالية العقوبات ومدى تاثيرها على الايرانيين." ولم يذكر اذا كانت هناك بدائل أخرى يتم دراستها في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ان الرئيس الامريكي جورج بوش أوضح ان واشنطن ملتزمة بالمسار الدبلوماسي. وتابع موفاز ان الولاياتالمتحدة واسرائيل اتفقتا على فرض عقوبات اضافية على ايران على مرحلتين وستكون المرحلة الأولي تشديد العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران. وتحث الولاياتالمتحدة القوى الخمس الاخرى التي تقود جهود لاقناع ايران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم ببدء العمل على قرار عقوبات جديد تصدره الأممالمتحدة. والدول الخمس هي المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. وقال موفاز "إذا لم يقبل مجلس الامن تشديد العقوبات فان الولاياتالمتحدة ستقود الاجراءات الخاصة بها بالتعاون مع الدول الاخرى لفرض عقوبات اقتصادية ومالية." وذكرت مجموعة الثماني في بيان مشترك الاسبوع الماضي إنها ستدعم "اجراءات اضافية" ضد ايران اذا لم تلتزم بمطالب الاممالمتحدة بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم.
