اتهمت ليبيا بلغاريا يوم الخميس بانتهاك اتفاق بين البلدين باصدارها عفوا عن خمس ممرضات وطبيب أدينوا بتعمد اصابة مئات الاطفال الليبيين بفيروس اتش.اي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز). وجاء الاحتجاج الرسمي الليبي بعد أن أدانت أسر ضحايا الفيروس " استهتار" بلغاريا يوم الاربعاء ودعت طرابلس لقطع العلاقات مع صوفيا وترحيل جميع البلغار وطالبت بأن تعتقل الشرطة الدولية (الانتربول) الطبيب والممرضات مرة أخرى. وقال مسؤول في طرابلس طلب عدم الكشف عن اسمه "العفو الذي منحته السلطات البلغارية للمرضات والطبيب هو خرق صريح للاتفاق الموقع يوم 23 يوليو." وبعدما قضوا اكثر من ثماني سنوات في السجن أطلق يوم الثلاثاء سراح الممرضات البلغاريات الخمس وطبيب فلسطيني حصل مؤخرا على الجنسية البلغارية بموجب اتفاق تعاون بين طرابلس والاتحاد الاوروبي. وأصدر الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف عفوا عنهم لدى وصولهم الى صوفيا. وتقول بلغاريا العضو الجديد بالاتحاد الاوروبي وحلفاؤها في بروكسل وواشنطن ان الممرضات والطبيب ابرياء ويشيرون الى أدلة على أن المرض بدأ الانتشار قبل أن يبدأوا العمل في ليبيا في عام 1998. وقالت وزارة الخارجية البلغارية انها تلقت مذكرة احتجاج رسمي يوم الاربعاء قالت فيها ليبيا ان بلغاريا أخلت باتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين في عام 1984. وقال رئيس الوزراء سيرجي ستانيشيف ان وزارة الخارجية سترد على طرابلس في وقت لاحق يوم الخميس وستوضح أن صوفيا لم تخرق الاتفاق. ونقلت وكالة بي.تي.ايه للانباء عن ستانيشيف قوله "يمكن تفهم أن ليبيا تتصرف تحت ضغوط قائمة من أسر الاطفال المصابين... قرار بلغاريا (بالعفو عن الممرضات والطبيب) مبرر وعادل." واتفق قادر عبد الرحمن الخبير في سياسات شمال أفريقيا بمؤسسة اي.ار. اي.اس البحثية ومقرها باريس مع هذا الرأي. وأعرب عن اعتقاده بأن الاحتجاج موجه الى الداخل. وأضاف عبد الرحمن أنه عندما اكتشفت الاسر حالة المستشفى والاوضاع الصحية به حدثت مظاهرات عنيفة للغاية بالمدينة قبل أن ينصب اهتمام الرأي العام على الممرضات بدلا من ذلك. وقال مصدر دبلوماسي لرويترز ان ليبيا كانت ترمي الى أن يقضي الطبيب والممرضات باقي عقوباتهم بعد ترحيلهم واشارت الى بند في معاهدة تبادل السجناء بهذا المعنى. وظلت الممرضات والطبيب في السجن منذ عام 1999 وحكم عليهم بالاعدام مرتين قبل أن تخفف ليبيا العقوبات الى السجن مدى الحياة الاسبوع الماضي بعد دفع مليون دولار لاسرة كل من الاطفال الضحايا البالغ عددهم 460 في تسوية مولها صندوق دولي. وقال كبير المدعين البلغاري بوريس فيلتشيف ان العفو قانوني. وقال فيلتشيف لرويترز "يوجد أيضا بند ينص على معاملة السجناء بموجب قانون الدولة المضيفة بمجرد نقلهم. العفو تم بشكل قانوني. ولا توجد أي مشاكل قانونية." وأصرت الممرضات والطبيب دائما على أنهم أبرياء وأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الاعتراف. وأبلغ الطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج الصحفيين أنه ليس غاضبا من الاحتجاجات الليبية. وقال الحجوج البالغ من العمر 38 عاما والذي ما زال مقيما مع الممرضات في مجمع سكني حكومي في ضواحي صوفيا "دعوهم يفعلوا ما يريدون ... أسر الاطفال ضحايا مثلنا تماما .. مثل أمهاتنا تماما." وتوفي أكثر من 50 من الاطفال. وقال أقارب للاطفال المصابين ان نقل العدوى كان جزءا من محاولة غربية لاضعاف المسلمين وليبيا. من انا موديفا
