تونس الصباح: تبدا اليوم بفندق المشتل بالعاصمة اعمال المؤتمر الوطني الثاني لحزب حركة التجديد.. بمشاركة حوالي 350 نائبا وعدد من الملاحظين والمناصرين تقرر ان يكون لهم حق حضور كل الجلسات والمشاركة في النقاش العام.. دون حق التصويت. ومن المقرر أن يحضرالجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر عدد من ممثلي الاحزاب والمنظمات الحقوقية والنقابية.. فضلا عن بعض الضيوف من المستقلين.. لكن ماذ ا سيتغير بعد هذا المؤتمر الذي يطرح على نفسه منذ عقود تزعم «القطب السياسي الثالثّ» .. مع الانحياز للحداثة ضد السلفية وللديمقراطية ضد منطق الحزب الواحد؟؟ وقد وزعت النيابات في هذا المؤتمر تقريبا بالتساوي بين عناصرقيادية في الحزب الشيوعي سابقا.. ومن شخصيات مستقلة ذات ميولات مختلفة.. انضمت الى الحزب بعد مؤتمر1993 الذي قام بنقد ذاتي لمسيرة الحزب منذ 1919 وبعض مرجعياته ومواقفه.. وبينها من انضم خاصة بعد مؤتمر2001 وقبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2004 التي شارك فيها الحزب مدعوما من شخصيات مستقلة ومناضلين حقوقيين غير شيوعيين.. كان من بينهم الجامعي محمد علي الحلواني مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية .. اي ما عرف بمجموعة «المبادرة» مثل السادة سناء بن عاشورومحمود بن رمضان وسمير الطيب والمزوغي.. حسم الخلافات السياسية ورغم تأخير موعد المؤتمر مرارا فانه يعقد دون حسم قضايا اساسية بين عدد من رموز الحزب منها مسالة تعديل القانون الاساسي وفكرة احداث خطة رئيس للحزب ليس له دور تنفيذي (قد يكون دوره معنويا ورمزيا اي بمثابة الرئيس الشرفي) مع انتخاب أمين عام جديد غير السيد محمدحرمل القيادي في المكتب السياسي للحزب منذ 1957 عندما كان السيد محمد النافع سكرتيره الأول.. (ما بين 1957 و1980).. ويبدو ان نوعا من الاجماع تم التوصل اليه بين انصار السيد محمد حرمل وخصومه حول احداث خطة رئيس للحزب الى جانب الامين العام..» لضمان الاستمرارية وتجنب حصول الفراغ الذي قد يحدثه الانسحاب الفجئي لزعيم كاريزماتي في حجم السيد محمدحرمل يتولى الامانة العامة منذ 27 عاما».. لكن الخلاف الذي ينتظر ان يحسم في المؤتمر هو هل يكون رئيس الحزب شرفيا ليس له اية مهام تنفيذية أم سيكلف بلعب دور سياسي؟؟ امين عام جديد؟ كما لم يتضح بعد اسم الشخصية التي ستترشح للامانة العامة.. رغم تردد عدة أسماء بينها السادة أحمد ابراهيم ورشيد مشارك وحاتم الشعبوني.. وهم جميعا من بين اعضاء القيادة المركزية للحزب منذ مؤتمر 2001.. ومن بين النشطاء القدامى في الحزب الشيوعي السابق.. وفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.. ويشرف حاتم الشعبوني (الذي اعلن ترشحه للامانة العامة رسميا) على صحيفة الطريق الجديد في نسختها الشهرية.. خلفا للسيد هشام سكيك القيادي في الحزب الذي تردد انه انسحب من ادارتها» لاسباب صحية وشخصية».. والسيد حاتم الشعبوني عضو في الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.. وهو من الجيل الجديد نسبيا لمناضلي الحزب.. تباين سياسي اما السيد أحمد ابراهيم فهو استاذ جامعي متقاعد في الاداب والحضارة الفرنسية سبق له ان تولى رئاسة تحرير صحيفة الطريق الجديد في نسختها الاسبوعية في الثمانينات.. وكان عضوا في المكتب السياسي الذي افرزه مؤتمر1993 لكنه انسحب من قيادة الحزب عمليا موفى العقد الماضي مع عدد اخرمن القياديين.. بعد خلافات داخل قيادة الحزب.. حول عدة مواقف سياسية.. وكانت من مفاجآت مؤتمر2001 أن اعيد انتخابه في قيادة الحزب مع عدد من الشخصيات المناصرة لتوجهه السياسي انذاك.. والداعمة لموقفه المعارض» للوثيقة السياسية التحضيرية للمؤتمر» لا سيما من حيث طريقة عرضها لمفهوم «الوفاق» داخل الحزب.. و«الوفاق الوطني».. وقد وزع أحمد ابراهيم يوم المؤتمروثيقة «موازية» تحت عنوان : «الوفاق الوطني.. وموقع حركة التجديد في الخارطة السياسية» (راجع الصباح يوم 18 ماي 2001 الصفحة السابعة).. وبالنسبة للشخصية الثالثة اي السيد رشيد مشارك فهو عضو القيادة المضيقة الحالية (التي تضم السادة محمد حرمل واحمد ابراهيم ورشيد مشارك) فهوجامعي متقاعد ومناضل قديم في الحزب يعتبره البعض «توفيقيا» بين مختلف التيارات والشخصيات داخل الحزب.. وصاحب موهبة «تجميع الفرقاء».. لكنه لم يؤكد بعد مبدأ ترشحه للامانة العامة.. مجلس وطني لكن اسم الامين العام لن يتضح في كل الحالات خلال المؤتمر..لان دورالمؤتمرانتخاب اعضاء المجلس الوطني ال67 (حاليا ).. وتوزيع المسؤوليات من مشمولاتهم لاحقا.. لكن المؤتمر قد يصوت على تعديل القانون الاساسي ويبت في مبدا احداث خطة رئيس من عدمها.. وصلاحياته ودوره مقارنة بدور الامين العام.. ويبدو ان التنافس كبير للفوز بعضوية المجلس الوطني بين التجديديين (واعضاء الحزب الشيوعي السابق) من جهة واعضاء «المبادرة الديمقراطية» من جهة ثانية.. وهو معطى سيؤثرعلى توجهات المؤتمرالسياسية وعلى نتائج الانتخابات.. الا ان الاهم هو ان ينجح المؤتمر في تقديم «اضافة» للنخبة والمجموعة الوطنية.. لا سيما من حيث تقديم ورقات ولوائح تخدم التمشي الديموقراطي.. حتى لا يكون مجرد رقم اضافي.. في زمن تراجع فيه عالميا دور الاحزاب عموما ودورالاحزاب التقليدية خاصة..
