القطب السياسي يختلف عن التحالفات القائمة ويرفض التعامل مع تيارات الاسلام السياسي - حركة التجديد لن تندثر بل هي نواة القطب الجديد تونس الصباح «لن يكون مؤتمر حركة التجديد عاديا، وانما سيلتئم في اطار شراكة بين الحركة وشخصيات يسارية مستقلة، ضمن افق انشاء حزب ديموقراطي تقدمي واسع». بهذه الجملة، استهل السيد حاتم الشعبوني، الندوة الصحفية التي عقدت امس بمقر الحركة بالعاصمة، لتقديم ايضاحات حول المؤتمر الثاني لحركة التجديد، الذي تقرر انعقاده ايام 27 و28 و29 جويلية القادم.. وقال الشعبوني، عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد، ان فكرة انشاء «حزب ديموقراطي تقدمي واسع»، برزت منذ تسعينيات القرن المنقضي، عندما كانت الحياة السياسية «محكومة باستقطاب ثنائي بين السلطة والاسلاميين»، على حد تعبيره، حيث ظهرت محاولات عديدة لتشكيل قطب تقدمي يكسر هذا الاستقطاب، «غير ان تلك المحاولات لم تنجح بالشكل المطلوب». واوضح ان العام 2004، شهد تكوين «المبادرة الديموقراطية» التي ضمت حركة التجديد والمستقلين والشيوعيين كخطوة نحو تشكيل هذا القطب التقدمي.. واشار الى مجموع المناقشات التي احتضنتها حركة التجديد خلال العامين الماضيين مع يساريين وشيوعيين مستقلين، والتي توجت بعقد ندوة وطنية في فيفري المنقضي، رسمت الملامح العامة لمبادئ الحزب الجديد وافكاره واسسه التنظيمية، وتمخضت عنها هيئة وطنية عهد اليها الاشراف على المؤتمر، وهي تتشكل من 74 عضوا بالتناصف بين حركة التجديد والمستقلين.. هوية القطب الجديد وحول هوية الحزب الجديد، «الحزب الديموقراطي التقدمي الواسع»، قال حاتم الشعبوني، «انه ديموقراطي حقيقي وليس شكلي»، وانه حزب متمسك بالحداثة ومكاسبها والعمل على تطويرها، وهو مضمون صفته التقدمية.. لكنه اوضح بأن هذا الحزب «غير ايديولوجي وان كان يستوعب تيارات ايديولوجية مختلفة»، بل هو يجمع هذه التيارات «وفق برنامج عمل موحد».. واضاف السيد أحمد العزعوزي، ممثل المستقلين في الهيئة الوطنية، بأن المستقلين انضموا للتجديد، «بغاية انشاء ظفيرة جديدة في الحياة السياسية، تكون عقلانية وحداثية»، مشددا على ان هذا الحزب الجديد، «يعد وريثا لتيار تنويري موغل في التاريخ العربي والاسلامي، ويمتد حتى بواكير الفكر الاصلاحي التونسي والعربي» على حد قوله، بالاضافة الى كونه حزبا «يريد أن يكسب حيزا اجتماعيا وسياسيا، صلب الحركة الاجتماعية بالبلاد».. تحالف مغاير.. وردا على سؤال «الصباح» حول ما اذا كان هذا الحزب الجديد، نسخة معدلة من تحالف 18 اكتوبر، قال الشعبوني، «نحن نتحدث عن حزب ينطلق من برنامج وآليات تنظيمية، فيما تحالف 18 اكتوبر، يعتبر التقاء حول نقاط عمل محددة».. واضاف الشعبوني بأن «الحزب الديموقراطي التقدمي الواسع»، يستند «على خلفية حداثية وتقدمية، وهو يرفض التحالف مع تيارات الاسلامي السياسي». ولاحظ ان برنامح الحزب «لا يقوم على كل ما يغضب السلطة، وليس للقيام بوظيفة المعارضة المشاكسة»، في اشارة الى تحالف 18 اكتوبر.. وابرز السيد هشام سكيك، عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد، من جهته، ان الحزب الجديد، «مفتوح على كل التيارات والاتجاهات على ارضية ديموقراطية وتقدمية وحداثية، قوامها التغيير الديموقراطي والمساواة بين المرأة والرجل والعدالة الاجتماعية»، وبالتالي «فالاسلاميون لا يمثلون الخلاف الوحيد مع هيئة 18 اكتوبر»، حسب قوله.. في نفس السياق ايضا، شدد السيد الجنيدي عبد الجواد، على ان تميز هذا الحزب الجديد عن تحالف 18 اكتوبر، «لا يعني اننا انسحبنا من المعارضة، بل سنستمر في معارضتنا الجادة والمسؤولة». التجديد لن يندثر.. وقال السيد أحمد بن ابراهيم، عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد، جوابا على سؤال «الصباح» حول مصير حركة التجديد بعد تشكيل الحزب الجديد، ان الحركة «ستستمر في سياق الحزب الواسع، ولن تندثر».. مشيرا الى انها ليست مضطرة لان تطلب تأشيرة حزب جديد، تماما مثلما حصل للحزب الشيوعي التونسي عندما تحول الى حركة التجديد قبل نحو عشر سنوات.. وكان لابد من تدخل السيد محمد حرمل «لوضع النقاط على بعض الحروف غير المنقطة» كما يقال.. فقد اوضح الامين العام لحركة التجديد، بأن «القطب الديموقراطي التقدمي الواسع»، يمثل «عملية انصهار اولى وليست نهاية المسار».. وقال ان منطلقنا «ليس معالجة قضايا حركة التجديد، وانما التعاطي مع اشكاليات الساحة السياسية المشتتة».. ولاحظ ان الفترة الماضية، عرفت محاولات عديدة للتجميع، «لكنها فشلت في وضع حد للتشتت وفي التغلب على عزوف الرأي العام والشباب التونسي عن العمل السياسي».. ووصف حرمل الاحزاب الراهنة بكونها «مشاريع احزاب» و«حزيبات»، وهو ما يفسر محاولة حركة التجديد من خلال انشاء القطب الجديد «الخروج عن التقليد، من اجل ايجاد حل لقضايا الحياة السياسية، ومن بينها مشكل الاحزاب التونسية»، مشددا على انها «محاولة نحرص على ان نوفر لها جميع الامكانيات لكي تنجح»، على حد قوله.. لجان عديدة.. الجدير بالذكر، ان الهيئة الوطنية التي عهد اليها بالاشراف على المؤتمر، قد شكلت 6 لجان لاعداد الوثائق التنظيمية والفكرية والسياسية للقطب الجديد، ومن المنتظر ان تجتمع الهيئة مجددا يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري لمتابعة تقدم اعمال هذه اللجان والمصادقة على بعض الوثائق التي ستنتهي اليها..
