نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن وزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية مفيد شهاب قوله السبت ان الحكومة سترفع حالة الطوارىء المعمول بها في مصر منذ اكثر من 25 عاما في نهاية حزيران/يونيو 2008 سواء تم الانتهاء من اقرار قانون الارهاب ام لا. وقال شهاب "سواء تم الانتهاء من قانون الارهاب في هذا الموعد او لم يتم الانتهاء منه فان الحكومة ستلغي العمل بقانون الطوارىء في نهاية حزيران/يونيو 2008". واضاف ان قانون الارهاب سيتم الانتهاء من مناقشته وعرضه على مجلس الشعب قبل نهاية حزيران/يونيو 2008. وكان الرئيس المصري حسني مبارك وعد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ايلول/سبتمبر 2005 برفع حالة الطوارىء المعمول بها منذ 1967 والتي رفعت لمدة 18 شهرا قبل اعادة العمل بها اثر اغتيال الرئيس انور السادات في تشرين الاول/اكتوبر 1981. وفي 2006 اكد مبارك ان حالة الطوارىء لن تلغى الا بعد اقرار قانون مكافحة الارهاب. وتخشى المعارضة المصرية ومنظمات غير حكومية عدة من ان يفتح هذا القانون المجال لانتهاكات جديدة لحقوق الانسان. وفي اذار/مارس الماضي دانت منظمة العفو الدولية التعديلات التي طلب مبارك ادخالها على الدستور ووصفتها بانها "اخطر انتهاك" لحقوق الانسان منذ تطبيق حالة الطوارىء في 1981. ويعطي تعديل المادة 179 من الدستور اجهزة الامن حق اعتقال المشتبه بهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم من دون اذن قضائي. 04/08/2007