حذرت دراسة تونسية حديثة أعدها (المرصد الوطني التونسي للشباب) من تنامي الظواهر السلوكية المنحرفة لدى الشباب التونسي بشكل لافت. وجاء في الدراسة، التي حملت عنوان "الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب: من التشخيص إلى استشراف آليات الوقاية"، أن إحصائيات لوزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية بينت أن عدد القضايا المتعلقة بالأطفال والناشئين،ومن المراهقين دون سن العشرين وصل إلى12 ألف و273 قضية و هو ما يمثل نحو 2 % من إجمالي القضايا العدلية التي تم البت فيها خلال السنة القضائية 2003- 2004. كما خلصت الدراسة التي نشرت مقتطفات منها اليوم )الأربعاء( إلى أن الظواهر السلوكية المنحرفة لدى الشباب متعددة ومتنوعة، وأن تناميها برز بالخصوص في مجالات جرائم السرقة والعنف والمخدرات والجرائم الأخلاقية و التشرد. وعزت تنامي هذه الظواهر السلوكية المنحرفة لدى الشباب التونسي إلى "عوامل وصفتها بالمعقدة والمركبة" من بينها الانقطاع المبكر عن التعليم و الخلافات الزوجية، واللجوء إلى العنف لفض النزاعات،إلى جانب الخلافات بين الآباء والأبناء وتراجع فرص التواصل والحوار داخل الأسرة. من جهة ثانية حذرت هذه الدراسة من افتقاد بعض الهياكل الاجتماعية والتربوية المعنية بإدماج الأطفال لمشاريع بيداغوجية مؤسساتية توجه تدخلاتها وتضبط أهدافها العامة والعملية بما يضمن حقوق الطفل في الحماية الاجتماعية والقضائية. كما أشارت أيضا إلى أن كثافة القضايا الجزائية المتعلقة بالأطفال، وعدم تمكن الشرطة العدلية من التعهد بمختلف حالات الجنوح ومحدودية إمكانياتها، بالإضافة إلى ضعف التنسيق والتكامل في الأدوار بين الأطراف المعنية بالإحاطة بالأحداث ورعاية الشباب. (22 آب /أغسطس 2007)