تبدي وسائل الإعلام الإسبانية اهتماما غير مسبوق بحملة الانتخابات التشريعية الجارية في المغرب، وتتحدث بشكل خاص عما أسمته "الانتصار المرتقب للإسلاميين"، وإن اهتمت في الوقت نفسه برصد النظام الانتخابي الذي يحرم أي قوة سياسية في المملكة المغربية من الحصول على أغلبية برلمانية مطلقة. وتفرد العديد من وسائل الإعلام الإسبانية هذه الأيام مساحات واسعة لملف الانتخابات في الجار العربي والإسلامي الأكثر قربا من إسبانيا، غير أنها تركز بشكل خاص على "الانتصار المرتقب للإسلاميين المغاربة" في الانتخابات المقررة يوم 7-9-2007، والتي اعتمدت فيها على استقصاءات رأي جرت بالمغرب من طرف هيئات ومؤسسات مستقلة. وتجمع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بإسبانيا على أن فوز حزب العدالة والتنمية، ذي التوجهات الإسلامية، بنسبة مهمة من المقاعد "أمر لا يرقى إليه الشك"، وأن ذلك حتى لو لم يقدهم إلى الحكم، فسيضعهم في كل الأحوال على رأس المعارضة البرلمانية. واهتمت أيضا بالنظام الانتخابي في المغرب الذي لا يسمح لأي حزب من الأحزاب، مهما كانت قوته وتأثيره الجماهيري، بالحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، أو كبيرة على الأقل. وقالت صحيفة "إيل باييس"، الأوسع انتشارًا في إسبانيا والمقربة من اليسار، إن العدالة والتنمية، وهو أكبر حزب إسلامي يحظى بالشرعية، يرتقب أن يفوز بنسبة لا تقل عن 37%، حسب استطلاعات رأي أجريت من قبل. وأدرجت الصحيفة تصريحات للأمين العام للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، قال فيها: إن "النظام الانتخابي في المغرب لم يتم على قواعد ديمقراطية، ويشكل خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين". وقال إيناسيو سيمبريرو (مراسل "إيل باييس" في المغرب، وأحد أكبر الصحفيين الإسبان اطلاعا على الشئون المغربية) إن استطلاعات أكثر مصداقية جرت قبل الانتخابات تعطي العدالة والتنمية 47% من أصوات الناخبين، وإن هذه الأصوات كفيلة بأن تحملهم إلى الحكم، أو تجعلهم على رأس معارضة قوية. وأضاف سيمبريرو أنه "لو كان النظام الانتخابي في البلاد أكثر عدالة، فإنه لن يمنح الإسلاميين المغاربة أقل من 120 مقعدا في الانتخابات المقبلة" من إجمالي 325 مقعدا، مستندا في ذلك لتصريح بهذا المعنى أدلى به الوزير المنتدب السابق بوزارة الداخلية، فؤاد عالي الهمة الذي استقال قبل بضعة أسابيع من منصبه، وتفرغ للترشح للانتخابات المقبلة في منطقة "بن جرير" جنوب البلاد. وقال سيمبريرو: "إن 40% على الأقل من الناخبين سيصوتون للعدالة والتنمية حتى لو لم تكن لهم قناعة دينية مشتركة مع هذا الحزب". من جهتها أجرت صحيفة "أي بي سي"، المقربة من اليمين الإسباني، حوارًا مع العثماني، قال فيه إن حزبه سيحصل على 60 أو 70 مقعدا، أي بزيادة 20 مقعدا على الأقل عن البرلمان الحالي الذي يتوفرون فيه على 42 مقعدا. وألمح العثماني في حديثه إلى أنه في حال إذا لم يكتب لحزبه المشاركة في الحكومة، فسيسعى لأن يشكل معارضة "قوية"، مشددا على رغبة الحزب في عدم الانفراد بالحكم، وأن كل ما يطمح إليه هو أن يكون شريكا في الحكومة مع أحزاب أخرى "لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومجابهة التحديات الدولية مثل الإرهاب والهجرة السرية". بعض التهويل ولم تخل تغطية بعض وسائل الإعلام الإسبانية للحملة الانتخابية في بدايتها من بعض التهويل، بحسب مراسل "إسلام أون لاين.نت" للشئون الإسبانية. إذ قال موقع "تيرا إسبانيا" إن الإسلاميين المغاربة يطالبون بتطبيق الشريعة، وتغيير وجه البلاد تماما خلافا لرسائل الطمأنة التي يحرصون على توجيهها من وقت لآخر إلى خصومهم السياسيين. وأضاف أن التجمعات الانتخابية الأولى للحزب في عدد من المدن المغربية ارتفعت فيها هتافات "الله أكبر"، ومطالبات بتطبيق القوانين الإسلامية. غير أن هذا التهويل ظل محدودا مقارنة بتذكير وسائل الإعلام الإسبانية دوما بالدور المحدود للبرلمان والحكومة في المغرب مقارنة بالصلاحيات الواسعة للملك. في المقابل، اعتبر الصحفي الإسباني، خوسي لويس نافارو، من صحيفة "إيل بويبلو دي سويتا" في تقرير له أن ما يميز قليلا الانتخابات الحالية، وهي الثانية في عهد الملك الحالي محمد السادس، عن سابقتها هو أنها ستخضع لأول مرة "لملاحظة" دولية من خلال حضور 50 مراقبا. وشمل الاهتمام الإعلامي الإسباني بالانتخابات المغربية عددا مهمًّا من القنوات التلفزيونية، سواء التي تتوفر على مراسلين دائمين في المغرب، مثل: القناة العمومية الأولى والثانية، أو قنوات جهوية مثل: "كنال سور" وتيلي مدريد"، أو قنوات مستقلة مثل: "أنتينا تريس" أو "تيلي سينكو". ويأتي هذا الاهتمام في أعقاب مرحلة من التوتر شابت العلاقات بين الرباطومدريد خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاع العسكري بين البلدين حول جزيرة "ليلى" في مضيق جبل طارق في صيف 2002.