المحت الجزائر الى انها ستدرس السماح لاسلاميين مسلحين سابقين بتشكيل حزب سياسي في خطوة من شأنها الغاء حظر فرض على ممارسة الرجال الذين شنوا عصيانا مسلحا في التسعينيات للانشطة السياسية. ونقلت صحيفة الخبر عن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني قوله ان جيش الانقاذ الاسلامي السابق الذي نزع سلاحه في عام 1997 مقابل العفو يمكنه ان يتقدم بطلب لتشكيل حزب سياسي جديد. ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار عن زرهوني يوم الاثنين قوله "بامكانهم تشكيل ملفات والتقدم بها لدى مصالحنا..ثم بعدها نرى مدى مطابقة الملف مع قانون الوئام المدني وأيضا المصالحة الوطنية." ويقول محللون ان تشكيل حزب من قدامى مقاتلي جيش الانقاذ الجناح المسلح لجبهة الانقاذ الاسلامية غير القائمة الان يمكن ان يعجل بعودة المشهد السياسي المصاب بالركود في البلاد لوضعه الطبيعي بعد 15 عاما من العنف السياسي. وقال معلقون ان الانخفاض القياسي في الاقبال على الانتخابات البرلمانية في مايو ايار بعث برسالة مثيرة للقلق مفادها ان الجزائريين فقدوا الايمان بالمستقبل والسياسية بصفة عامة على الرغم من ارتفاع العائدات النفطية. ووفقا للقانون الجزائري يتعين على الجزائريين الحصول على موافقة وزارة الداخلية من اجل تشكيل حزب سياسي. وكان زرهوني في السابق يعارض عودة اي جماعة مسلحة سابقة الى المسرح السياسي حيث قال في ملاحظات نشرت مؤخرا "نحن نرفض العودة الى اضطرابات التسعينيات." وتفجر الصراع في الجزائر في عام 1992 بعد ان الغت السلطات المدعومة من الجيش انتخابات برلمانية كانت جبهة الانقاذ الاسلامية تتجه للفوز بها. وخشيت السلطات حدوث ثورة اسلامية. ويقدر ان ما يصل الى 200 الف شخص قتلوا خلال 15 عاما من العنف. وحظرت السلطات جبهة الانقاذ الاسلامية وفرضت حالة الطواريء ولازالت هذه الاجراءات سارية. وعرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سعيا لانهاء الصراع العفو عن المتمردين الذين يلقون باسلحتهم شريطة الا يكونوا ضالعين في مذابح وعمليات اغتصاب وتفجيرات في الاماكن العامة. وقال مدني مزراق رئيس جيش الانقاذ الاسلامي السابق لرويترز ان ملاحظات زرهوني ايجابية للغاية وتظهر ان الرجل يتغير مضيفا انه اعتاد ان يكون معاديا للاسلاميين. واضاف مزراق قوله لرويترز "قمنا بدورنا لتطبيق المصالحة بين الناس" وان من حقه الدستوري ان يحصل على ترخيص لتشكيل حزب جديد. ومزراق واحد من الاعضاء القدامى في جيش الانقاذ الاسلامي الذين قاموا بحملة من اجل دعم خطة بوتفليقة للمصالحة وسعوا الى اقناع زملاء سابقين لهم بالتخلي عن اسلحتهم. وما زال هؤلاء يسعون الى اقامة دولة اسلامية ولكن هذه المرة من خلال الوسائل السياسية. وكان لسياسة المصالحة بعد اجتماعي منذ فترة طويلة وسط مخاوف من ان التشدد سيزدهر بين الفقراء والعاطلين. وتصل نسبة البطالة بين من تقل اعمارهم عن 30 عاما الى 70 في المئة. ويقول متعاطفون مع الاسلاميين ان السلطات ستعمق ما يراه كثيرون على انه عزلتهم عن الناس العاديين اذا ما واصلت فرض قيود مشددة على الساحة السياسية. وتقلص العنف السياسي خلال السنوات الاخيرة غير ان نحو 500 متمرد يضمهم الان ما يعرف باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يواصلون القتال بصفة رئيسية في منطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر. من الامين شيخي 3 سبتمبر 2007