أعلن مدني مزراق الزعيم السابق للجناح المسلح لجبهة الانقاذ الاسلامية في الجزائر أن جناحه يعتزم تأسيس حزب سياسي للمنافسة في الانتخابات المحلية هذا العام. وفي تعليقات نشرتها يوم الاحد صحيفة الخبر قال مزراق الذي خاضت حركته في الماضي قتالا لاقامة دولة اسلامية في الجزائر ان الحزب سيستخدم كل الوسائل المشروعة والدستورية للوصول الى هدفه ولن تثنيه عن ذلك معارضة السلطات. ونقلت الصحيفة عن مزراق الذي فاوض السلطات حول استسلام جماعته المسلحة عام 1997 قوله انهم سيعلنون عن حزبهم قبل الانتخابات المحلية المقبلة والمقرر اجراؤها في أكتوبر تشرين الاول من العام الجاري. "نحن كجزائريين سننتظم ونتهيكل ونعقد مؤتمرنا بعيدا عن وزارة الداخلية .. وسنستدعي كل وسائل الاعلام للتغطية والحضور وبعدها نتقدم لوزارة الداخلية بالملف." وكان مزراق واحدا من زعماء انتفاضة اسلامية اندلعت عام 1992 عندما ألغى الجيش انتخابات تشريعية كان حزب جبهة الانقاذ الاسلامية على وشك الفوز بها. وحظرت السلطات الجبهة وفرضت حالة الطوارئ وهي اجراءات ما زالت سارية حتى الان. ولبى عشرات الالاف من الجزائريين دعوة للجهاد من أجل الاطاحة بالحكومة. لكن تلك المحاولات باءت بالفشل وتراجعت حدة القتال بشدة خلال السنوات الاخيرة. وقتل ما يصل الى 200 ألف شخص خلال أعمال العنف. ومثل كثير من الاسلاميين من أبناء جيله يقول مزراق انه ملتزم بالعمل السياسي السلمي ودعا المقاتلين الاسلاميين المتشددين الذين ما زالوا يقاتلون الى الموافقة على مطالب الحكومة بتسليم سلاحهم. واليوم أصبح مزراق متحدثا غير رسمي لجماعة من كبار الاعضاء السابقين بالجناح المسلح لجبهة الانقاذ والمعروف باسم جيش الانقاذ الاسلامي. وتسمح السلطات له بعقد المؤتمرات الصحفية لكنها تحظر عليه وعلى زملائه السابقين في الجناح المسلح لجبهة الانقاذ المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 مايو أيار المقبل. ويحظر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقترحته الحكومة ووافق عليه أغلبية الجزائريين في استفتاء عام 2005 بهدف وضع حد للعنف على "المسؤولين عن الازمة" المشاركة في السياسة. وتقول وزارة الداخلية ان هذا التعريف يشمل مزراق وزملاءه السابقين في جبهة الانقاذ. لكن مزراق يقول ان له كل الحق في المشاركة حسب تفسيره هو للميثاق. وقال لصحيفة الخبر "واذا منعنا (وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني) فاننا لن نعود للخلف بل سنتقدم نحو الامام ونرفع صوتنا عاليا وسنستعمل جميع حقوقنا الدستورية والقانونية .. ونتقدم لوزارة الداخلية بملفنا."
