قررت الحكومة الفلسطينية المقالة التي يراسها اسماعيل هنية منع اداء صلاة الجمعة في الساحات العامة كتلك التي دعت اليها حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية يوم الجمعة الماضي في قطاع غزة واعقبتها مسيرات احتجاج واعتقالات. وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في بيان تلقته فرانس برس "قررت الحكومة منع اي تجمعات تحت ادعاء اداء صلاة الجمعة لانها تجاوزت هدف الصلاة واستغلالها من اجل الفوضى والفتنة واعمال الشغب وممارسة الارهاب". واكد ان حكومة هنية المقالة "ناقشت الوضع الامني الداخلي واعمال الشغب التي وقعت يوم الجمعة الماضي وستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتعزيز الامن والنظام العام في قطاع غزة". وفي بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه اكدت كتائب شهداء الاقصى المنبثقة من حركة فتح ان "صلاة الجمعة ستقام في الاماكن العامة تعبيرا عن السخط والغضب تجاه ممارسات حماس العسكرية وتحويل المساجد امكنة للفتنة والتحريض على القتل". ودعا البيان حركة الجهاد الاسلامي وكل الفصائل الفلسطينية الى "مشاركتنا في صلاة الجمعة في الاماكن العامة" مؤكدا ان "مخطط حماس بات واضحا ومكشوفا من خلال قمع المتظاهرين تحت حجج الاخلال بالنظام العام". واصيب اثنا عشر شخصا بينهم صحافيان فرنسيان بجروح خلال تفريق تظاهرات اندلعت بعد صلاة الجمعة وشارك فيها الاف الفلسطينيين بدعوة من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الساحات العامة في قطاع غزة. واعتقلت القوة التنفيذية التابعة لحماس عشرات المشاركين في التظاهرات من دون تمييز وفرضت كفالة بنحو 250 دولارا على كل معتقل للافراج عنه. ولا يزال نحو خمسين شخصا قيد الاعتقال. وقبل ذلك باسبوع اصيب عدد من الصحافيين جراء الاعتداء عليهم بالضرب واعتقل اربعة صحافيين اخرين من قبل افراد القوة التنفيذية اثناء تغطيتهم تظاهرة اندلعت بعد صلاة الجمعة في غزة ايضا. ومنعت حماس تنظيم تظاهرات بدون تصريح مسبق في قطاع غزة. وكانت مسيرات الجمعة الماضي الاكبر التي يشهدها قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه. وكانت فتح دعت حينها في بيان الى الصلاة في مدينة غزة وخان يونس ورفح في جنوب القطاع في ساحات عامة محددة "لعدم ترك المجال لمليشيات حماس للتلاعب بمصير الوطن وابعاد المصلين عن التحريض والتخوين والتكفير الذي يمارسه عدد من خطباء حماس". من جهة ثانية اعتبرت حكومة هنية المقالة مرسوم الرئيس محمود عباس لتعديل قانون الانتخابات "غير قانوني". وقال النونو ان "الحكومة ناقشت المراسيم الرئاسية الاخيرة بشأن التعديلات على قانون الانتخابات واعتبرت هذه القرارات غير قانونية وتهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني". وكان عباس اصدر مرسوما رئاسيا تضمن تعديلات على قانون الانتخابات بحيث تكون الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة باعتماد "قانون النسبة الكاملة". ويفرض القانون الانتخابي الجديد على اي مرشح احترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات الموقعة مع اسرائيل الامر الذي ترفضه حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي. 4 سبتمبر 2007