قالت جماعة مدافعة عن الديمقراطية يوم الجمعة ان الانتخابات الاخيرة بالمغرب شابتها عدة تقارير عن فساد وذلك بعد أيام من حصول الانتخابات على استحسان مبدئي من مراقبين دوليين. وقالت جماعة ديموكراسي ريبورتينج انترناشونال ومقرها برلين في تقرير تمهيدي عن الانتخابات التي جرت في السابع من سبتمبر ايلول ان كثيرا من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني شكوا من ممارسات مرتبطة بالفساد وتفضيل مسؤولين حكوميين لمرشحين بعينهم. وبدد حزب محافظ ينتمي للائتلاف الحاكم بالمغرب امال حزب اسلامي بحلوله في المرتبة الاولى بين أحزاب البرلمان حسبما ظهر في النتائج النهائية التي نشرت مطلع الاسبوع الجاري. غير أن أكثر من ثلثي الاشخاص المؤهلين للتصويت لم يشاركوا أو أبطلوا اصواتهم في اشارة على تفشي الشعور بخيبة الامل تجاه السياسيين الذين ينظر اليهم على أنهم مقطوعون عن الناس أو بلا سلطة في نظام سياسي تهيمن عليه سلطة تنفيذية قوية. وفي أوائل الاسبوع الجاري قال فريق صغير من مراقبين دوليين مقرهم الولاياتالمتحدة وهو الاول الذي يراقب انتخابات في المغرب ان الانتخابات كانت منظمة وجرت بشكل محترف وان شابتها بعض المخالفات المنفردة. وكانت عدة حكومات أجنبية قد اثنت على الطريقة التي أديرت بها الانتخابات. وقالت جماعة ديموكراسي ريبورتينج انترناشونال ان الانتخابات كانت أكثر شفافية من تلك التي جرت قبل نحو خمس سنوات غير أن الحكومة لم تعلن حتى الان احصاء مفصلا لعدد الاصوات في كل دائرة. وأضافت "مثل هذه النتائج المفصلة ستسمح للجميع بالتحقق من سلامة النتائج الاجمالية." والانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء مجلس النواب كانت الثانية منذ تولى الملك محمد السادس العرش وشارك بها 33 حزبا الى جانب عشرات المستقلين في ظل نظام انتخابي معقد يجعل من شبه المستحيل على أي جماعة الحصول على الاغلبية. وقالت ديموكراسي ريبورتينج انترناشونال "جمع النظام الانتخابي في النهاية الاوجه السلبية لانظمة انتخابية مختلفة دون أن يجمع مزاياها." واتهم حزب العدالة والتنمية الاسلامي معارضين لم يسمهم باستخدام الاموال لكسب مقاعد وهو ما قال انه منعه من احتلال المرتبة الاولى بين الاحزاب. ونفت الحكومة ذلك غير أنها قالت انها ستتحقق من أي أدلة. 14 سبتمبر2007
