أصدرت محكمة الناحية بتونس العاصمة يوم الاثنين 1 أكتوبر حكما يقضي بفسخ عقد الكراء بين الحزب الديمقراطي التقدمي وصاحب مقر الحزب الرئيسي. وقد دخلت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب ونجيب الشابي مدير صحيفة الموقف الناطقة باسم الحزب في إضراب جوع مفتوح منذ يوم 20 سبتمبر الماضي للاحتجاج على ما اعتبراه محاصرة "لآخر مربع للحرية في البلاد" معتبرين أن السلطات هي التي أوعزت لصاحب المحل برفع قضية ضدهما بتهمة تحويل مقر الصحيفة الذي تم بموجبه عقد الكراء إلى مقر لأنشطة الحزب. وقد نفت بشدة مصادر رسمية بالحكومة التونسية أن تكون السلطات وراء تحريك القضية معتبرة "أن النزاع هو نزاع مدني عقاري بين مالك ومستأجر". ووفقا لمصادر قانونية اتصلت بها مغاربية رفضت الكشف عن هويتها فإنه بإمكان ممثلي الحزب أن يلجؤوا إلى محكمة من درجة ثانية لنقض الحكم الأول وذلك في غضون 21 يوما من تاريخ تسلم قرار المحكمة بالإخلاء "ولكن بعد هذا التاريخ فإن الحكم يصبح باتا". ورفض السيد نجيب الشابي الطرف القانوني في هذه القضية حضور جلسة يوم الأول من أكتوبر مشككا في نزاهة واستقلالية القضاء. ونقل الموقع الإلكتروني للحزب تحذيرا من الدكتور فتحي التوزري من أن حالة الأمينة العامة مية الجريبي "تبعث على القلق" حيث برزت علامات قد تكون لها "انعكاسات خطيرة على صحتها". واعتبر في تقريره الطبي أن حالة الجريبي تشهد "تدهورا غير معهود في مثل هذه المراحل من إضراب الجوع حيث بلغ الإرهاق لديها مستوى متقدما، مع ملاحظة وجود علامات عدم التركيز وانخفاض الحضور الذهني". أما بالنسبة إلى الحالة الصحية لرفيقها أحمد نجيب الشابي، فقد أشار التقرير الطبي إلى أنها "تبقى مستقرة، حيث لا تشير التحاليل البيولوجية التي خضع لها إلى إختلالات ظاهرة، رغم فقدانه 6 كيلوغرامات من وزنه". ولئن وجد الإضراب تعاطفا من قبل العديد من الشخصيات والمنظمات المحلية والدولية إلا أن جريدة الصباح اليومية التونسية في عددها الصادر يوم الأحد رأت في الخطوة التي أقدمت عليها الجريبي والشابي غير محسوبة سياسيا وقالت الصحيفة إن تحرك الشابي له علاقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة الانتخابات الرئاسية "العقدة السياسية للسيد نجيب الشابي تهيج كلما فاحت رائحة الاستحقاقات الرئاسية وهذا طبعا ومرة أخرى حق من حقوقه لكن ما يلام عليه حقا هو أن يحاول تجيير حراك ديمقراطي وتعددي كامل لفائدة طموح شخصي". الصحيفة مقابل ذلك رجت السلطة "إعطاء السيد الشابي وحزبه مقرا حتى نمر للنقاش الحقيقي". القاضي مختار اليحياوي الذي شارك الشابي إضرابه عن الطعام في مرحلة سابقة للمطالبة بالمزيد من الحريات هاجم بدوره إضراب الجوع ووصفه بالعملية الاستعراضية، إذ كتب في مدونته في الأسبوع الماضي "هل بقي اليوم بيننا من يشك في حقيقة الوضع السياسي في بلادنا حتى نحتاج لمثل هذه العملية الاستعراضية نلفت بها انتباهه ونستدر من خلالها استعطافه؟". ومساء السبت أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي بيانا اعتبر فيه "أن المعركة التي أطلقها إضراب الجوع إنما هي معركة الجميع من أجل المشاركة الحرة في الحياة السياسية". وكان حزب التجديد المعارض قد أشار بدوره في بيان له إلى محاولة الحكومة المزعومة بكسر عزيمة الأحزاب المعارضة منذ ديسمبر الأخير حيث عبر فيه عن "انشغاله إزاء الانغلاق السياسي" و"التمادي في احتكار الإعلام" و"محاصرة النشاط العادي لأحزاب المعارضة ومحاولة حرمانها من مقراتها". مغاربية- 03/10/07