انتقدت فريدم هاوس المنظمة الدولية غير الحكومية في تقرير أصدرته مؤخرا رفض وزارة الداخلية الجزائرية السماح لأعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية التي تم حلها بتأسيس حزب سياسي. وفي التقرير الذي صدر الاثنين 1 أكتوبر تحت عنوان "بلدان على مفترق الطرق"، قالت المنظمة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها إن الحكومة الجزائرية قامت فعليا "بتجميد الساحة السياسية الحزبية والحيلولة دون أي منافسة حقيقية للائتلاف الحاكم المكون من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم". وبحسب تقرير فريدم هاوس فإن الحكومة الجزائرية رفضت عدة مطالب لتأسيس أحزاب سياسية وخاصة تلك التي قدمتها الحركة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية بقيادة الزعيم الرسمي الأسبق لجبهة الإنقاذ الإسلامية أنوار هدام. ويشير التقرير أيضا لعلي بنحاج وعباسي مدني، القائد السابق والرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الإسلامية الذين تلقيا أحكاما بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهما من قبل المحكمة العسكرية سنة 1992. ويقول التقرير إنه على الحكومة "رفع القيود على الأنشطة السياسية لأعضاء سابقين في جبهة الإنقاذ الإسلامية والعدول عن رفض الترخيص لأحزاب سياسية جديدة." وفي حالة الاستجابة لهذه التوصية فإن هذا سيكون متعارضا مع بنود ميثاق السلام والمصالحة الوطنية الجزائري الذي يحظر صراحة الأنشطة السياسية لقادة جبهة الإنقاذ الإسلامية التي تم حلها". وتعترف فريدم هاوس بهذه النقطة في تقريرها حيث جاء فيه "على الحكومة والمجلس الوطني تعديل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للسماح بمناقشة مفتوحة وقانونية للجرائم الماضية ومتابعات الموظفين الحكوميين الذين اقترفوا خروقات خطيرة لحقوق الإنسان وآليات تسمح للمواطنين بإلزام المؤسسات العامة للكشف عن مصير أفراد أسرهم". كما دعت المنظمة إلى قيام الدولة بإنهاء حالة الطوارئ المعلن عنها سنة 1992 لأنها تحد من حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع. تقرير فريدم لقي اهتماما خاصا في الجزائر. عبد الرحمان السعيدي، نائب رئيس حركة مجتمع السلم انتقد الوثيقة وتساءل قائلا "أين كانت فريدم هاوس عندما كان آلاف الضحايا الجزائريين يموتون في هجمات الإرهابيين؟ بأي وجه حق تملي اليوم حلولا لوضع حد للأزمة؟" وصرح البرلماني لمغاربية أن التقرير "غير عادل" في تعاطيه مع حرب الجزائر على الإرهاب. وحول عودة جبهة الإنقاذ الإسلامية ومراجعة ميثاق السلم قال "الجزائر بلد ذو سيادة ولا يحتاج لتوصية من المنظمات غير الحكومية" خصوصا وأن "الجزائر تتعرض لضغط غير مسبوق لتغيير موقفها من العديد من القضايا الدولية". علي يحيى، الرئيس السابق للرابطة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن التقرير أغفل نقطة هامة : خطر التطرف الإسلامي. وقال "اقتصر التقرير على الحديث عن تجاوز الأجهزة الأمنية للحدود في حربها على الإرهاب" متناسيا بالمقابل "نوعا آخر من العنف والذي تمارسه الجماعات الإرهابية". ولم يكن للحكومة الجزائرية رد رسمي على التقرير أو توصياته. وعند سؤاله خلال المؤتمر الصحفي الوطني الأسبوعي، تفادى وزير الاتصال الجزائري عبد الشريف بوكرزازة الإجابة. في حين أبدى المواطنون استعدادا لإبداء آرائهم حول التقرير. الصديق بنخرفالله، مهندس بناء، دعا فريدم هاوس إلى "الحضور إلى قلب الجزائر والتحدث إلى الأشخاص الذين عاشوا فترات عنف الجماعة الإسلامية المسلحة". وتساءلت سامية حلامي، أستاذة "الإرهاب خرب الجزائر، لقد عانى الناس كثيرا وهم اليوم يريدون العيش في سلام. كيف لم تجرؤ فريدم هاوس الحديث عن الضحايا الجزائريين عوض القلق بشأن المستقبل السياسي لقيادة جبهة الإنقاذ الإسلامية". مغاربية-2007/10/05