يُجمع المراقبون على أن الديبلوماسية التونسية شهدت منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987 بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي تحولاً نوعياً في أدائها وتمكنت من تعزيز الحضور التونسي في المحافل الاقليمية والدولية بفضل انتهاجها لسياسات واضحة تنبني على جملة من الثوابت الحضارية من أهمها نصرة قضايا الحق والعدل وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والتزامها بالشرعية الدولية، هذا بالاضافة الى المبادرات الرائدة التي ما انفك يتخذها بن علي، ومن بينها إحداث صندوق عالمي للتضامن، الأمر الذي جعلها تحظى بالتقدير والاحترام. وهذا الاجماع العالمي يعود الفضل فيه الى السياسة الخارجية الحكيمة والمتزنة التي رسم خطوطها الرئيس زين العابدين بن علي آخذاً في الاعتبار جملة من الثوابت التي يرى أنه لا محيد عنها في تحرك الديبلوماسية التونسية دولياً وأممياً. ومن أبرز هذه الثوابت "التعلق بميثاق الأممالمتحدة وما كرّسه من مبادئ تخدم السلم والأمن والتفاهم بين الشعوب وتنشر التسامح والاحترام المتبادل وروح الحوار والتعاون والتضامن من أجل التنمية العادلة المتكافئة". كما أخذ الرئيس بن علي في اعتباره انتماء تونس المتعدد، فهي مغاربية، عربية، مسلمة، افريقية ومتوسطية، وبالتالي متفتحة على عدة فضاءات، مما يستوجب ربط علاقات خصوصية مع كل من هذه الفضاءات، على أن تفتح الديبلوماسية التونسية كان أكبر من أن يكتفي بهذه الفضاءات، لذلك توسع إشعاعها الى مناطق أخرى من العالم ليشمل آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا بشقيها، وذلك في إطار تنويع الشراكة وربط مزيد من الصداقات. المغرب العربي .. الخيار الاستراتيجي وفي إطار هذه المقاربة أولت تونس محيطها المغاربي عناية خاصة، وذلك بحكم العوامل الجغرافية والتاريخية والحضارية التي تربط بين بلدان المنطقة. ومن هذا المنظور يشكل بناء اتحاد المغرب هدفاً أسمى للديبلوماسية التونسية وقد أدرجه الرئيس زين العابدين بن علي ضمن أولويات برنامجه المستقبلي، واعداً ب"إزاحة العراقيل وتجاوز الصعوبات التي تحول دون تحقيق هذا البناء" وب"إكساب الاتحاد المغاربي طابع الشمول، بتوسيع مجالات التعاون وتشريك جميع القوى الحية في عملية بنائه". وفي هذا الاطار تلعب الديبلوماسية التونسية دوراً كبيراً في تنشيط المسيرة المغاربية وتفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي وإعادة الروح إليها بعد الجمود التي اعتراها في السنوات الأخيرة، ومن المبادرات التونسية في هذا الصدد تأكيد الرئيس بن علي خلال زيارته للجزائر على أهمية اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي. وتعتقد تونس، من ناحية أخرى، أن العلاقات الثنائية طريق آخر من الطرق المرحلية المؤدية الى وحدة المغرب العربي. لذلك فهي تعمل على توطيد هذه العلاقات مع دول المنطقة وتوسيعها الى كل المجالات والميادين حتى تترابط المصالح وتتشابك من غير رجعة. وتؤكد تونس في هذا المضمار على الجانب الاقتصادي وذلك من خلال إقامة المشاريع والمؤسسات المشتركة وتشجيع الخواص على الاستثمار المشترك وتوسيع نطاق التبادل التجاري. ويذكر في هذا الخصوص أن تونس أمضت اتفاقيات ثنائية للتبادل الحر مع كل من المغرب وليبيا. وتحرص تونس وشركاؤها في المغرب العربي على انتظام هذا التعاون وتطويره باستمرار من خلال اللجان المشتركة التي تجتمع دورياً لتتابع وتقيّم مسيرة التعاون ورصد آفاقاً جديدة له. كما أحدثت آليات أخرى بين تونس وبلدان الاتحاد الأخرى للتشاور السياسي في كبريات الأمور التي تهم المنطقة وعلاقتها بمحيطها الخارجي. العمل العربي المشترك وبناء على انتماء تونس الى الوطن العربي، تحرص الديبلوماسية التونسية على لم الشمل والتقريب بين العرب وإعطاء العمل العربي المشترك في كل المجالات الدفع اللازم ليرتقي الى الدرجة المأمولة. وفي هذا الصدد يذكر كل القادة العرب الجهود التي بذلها الرئيس زين العابدين بن علي من أجل انتظام عقد القمة العربية ومبادرته باقتراح إحداث آلية، ضمن جامعة الدول العربية، للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وعلى المستوى الاقتصادي، سارعت تونس بالانضمام الى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبادرت بتطبيق المراحل الأولى للبرنامج التنفيذي لهذا المشروع الذي ينتظر استكماله سنة 2007. وكان دافعها في ذلك إيماناً عميقاً بضرورة قيام تكتل اقتصادي عربي قادر على التعامل بندية مع بقية التجمعات الاقليمية. والى جانب اسهامها في مختلف مظاهر العمل القومي، تقيم تونس علاقات ثنائية ممتازة مع مختلف الاقطار العربية قوامها الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في شتى المجالات والميادين، وفي مقدمتها الميدان الاقتصادي. ومع هذا التأكيد على انتماءاتها المغاربية والعربية تتفتح تونس على محيطها المتوسطي من خلال تعاونها المكثف مع الاتحاد الأوروبي، حيث كانت أول بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط التي أمضت اتفاقية شراكة مع هذا الاتحاد، وكان ذلك عام 1995. وتقضي هذه الاتفاقية، في مجال التبادل التجاري، بإنشاء منطقة للتبادل الحر بين الطرفين في غضون 12 سنة، وهي اللبنة الأولى لاتفاقيات مماثلة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب وشرق المتوسط في إطار التوجه الرامي لإرساء فضاء أوروبي متوسطي للتبادل الحر سنة 2010. ولا يخفى على أحد في المنطقة الدور النشيط الذي تنهض به تونس من أجل تعميق الحوار بين ضفتي المتوسط، حتى يتحول هذا البحر الى بحيرة سلام ورخاء للجميع. فقد كانت الديبلوماسية التونسية حاضرة، وما تزال، في مختلف التظاهرات والندوات والمشاورات التي جمعت في أشكال متعددة ومنها مجموعة الحوار 5 زائد 5 بين شمال وجنوب المتوسط لاقتناعها بأن الفضاء المتوسطي فضاء مستقبلي قادر على تحدي الصعاب وتحقيق أماني الجميع. وإذا أضفنا الى هذه الفضاءات الثلاثة (المغرب العربي، الوطن العربي، البحر الأبيض المتوسط)، تعلق تونس بمحيطها الاسلامي والافريقي وتوقها الى توثيق العلاقات غير التقليدية مع بلدان أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية، يبدو لنا الاشعاع متعدد الأبعاد للديبلوماسية التونسية وحرصها على الحضور والتموقع في كل مكان من العالم ما دامت مصلحة تونس تقتضي ذلك وما دام شرط الاحترام المتبادل قائماً، وهو شرط يتمسك به الرئيس بن علي حيث جاء في برنامجه المستقبلي: "إن إرادة الانفتاح التي يتحلى بها شعبنا لا يضاهيها إلا تعلقه الثابت باستقلاليته وحرية مواقفه، وبقدر احترام تونس العهد الجديد لسيادة الدول الأخرى، فإنها متعلقة بالدفاع عن سيادتها وحماية مصالحها الوطنية العليا". من أجل السلام والتضامن في العالم ومع حرصها على تنمية العلاقات الثنائية مع الأشقاء والأصدقاء وعلى دعم التكتلات الاقليمية التي تنتمي إليها، وضعت الديبلوماسية التونسية خدمة السلم في العالم من بين ثوابتها كذلك، ولم تأل جهداً في التدخل من أجل أن يستتب الأمن والسلام في مناطق عديدة من المعمورة. فقد نهضت تونس بدور هام في تثبيت مسيرة السلام بالشرق الأوسط، بدءاً من اتفاقات أوسلو عندما كانت القيادة الفلسطينية مقيمة بالعاصمة التونسية وما يزال هذا الدور متواصلاً، كما تشير إليه شهادات القيادات الفلسطينية أو الدول الكبرى الراعية لعملية السلام، مما يجعل من تونس محطة لا محيد عنها عندما يتعلق الأمر بالسلام في الشرق الأوسط. وفي افريقيا، ما انفكت تونس تدعم جهود منظمة الوحدة الافريقية من أجل فض النزاعات وإخماد بؤر التوتر. فقد سعت خلال عام 1999 الى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في أثيوبيا وارتريا، وذلك بإيفاد مبعوثين الى رئيسي الدولتين الجارتين. كما ساهمت الديبلوماسية التونسية في الجهود المبذولة لفض النزاع القائم في منطقة البحيرات الكبرى، وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد اقترح في شأنها، منذ سنة 1995، عقد ندوة دولية تخصص لدراسة مختلف جوانب النزاع. ومن نفس منطلق الحرص على تثبيت الأمن في العالم، شاركت تونس بوحدات من جيشها في العمليات الأممية لحفظ السلام بكمبوديا ورواندا، كما شاركت بالمساعدات الانسانية والطبية في البوسنة والصومال وكوسوفو. وفي تكامل مع هذه المقاربة والاسهام في إحلال السلام والأمن بكل بقاع العالم، تدرج ديبلوماسية تونس مسألة التضامن الانساني ضمن ثوابتها ومشاغلها، معتبرة هذا التضامن "رباطاً جوهرياً بين الشعوب". كما عبر عن ذلك الرئيس زين العابدين بن علي في العديد من خطبه في الداخل والخارج. وتجسم هذا التوجه الانساني في دعوة الرئيس بن علي، منذ عام 1999، الى إحداث "صندوق عالمي للتضامن" يتولى جمع التبرعات والمساهمات الخيرية لتوظيفها في مقاومة الفقر والنهوض بالمناطق الأكثر بؤساً في مختلف الجهات، وخصوصاً في الدول الأكثر فقراً، والتي تعاني من مآس وأزمات متنوعة. وقد بلغت دعوة الرئيس زين العابدين بن علي أصداء إيجابية في كل المحافل الدولية، ومن بينها منظمة الأممالمتحدة حيث كانت "قمة الألفية" في سبتمبر 2000 بنيويوك مناسبة جدد فيها رئيس تونس نداءه بإرساء التضامن العالمي من خلال الصندوق المقترح ووجد من قادة العالم الحاضرين في القمة كامل الترحيب بالفكرة وعزماً على تحويلها الى واقع بعد أن تتهيأ لها الآليات المناسبة، ثم توّج هذا المسعى الانساني التونسي لاحقاً، مصادقة الأممالمتحدة على إحداث هذا الصندوق المقترح من قبل تونس. وعلى صعيد آخر، تعتبر تونس العمل الديبلوماسي رافداً من روافد المسيرة الوطنية وسنداً قوياً للجهد الانمائي الداخلي، وذلك من خلال الدور الذي تلعبه الهياكل الديبلوماسية في الخارج لرصد وتفعيل إمكانيات الشراكة الاقتصادية والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، وكذلك من خلال حرصها على تطوير الصادرات التونسية وكسب أسواق جديدة لها الى جانب المحافظة على الأسواق التقليدية. كما تعمل البعثات الديبلوماسية التونسية في الخارج على فتح آفاق لتشغيل الخبرات الوطنية في مجال التعاون الفني وعلى جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة مستغلة في ذلك ما تتمتع به تونس من أمن واستقرار وسلم اجتماعية وما توفره من ضمانات وتسهيلات للاستثمار الأجنبي. احترام العهود والمواثيق الدولية وإذا كانت الديبلوماسية التونسية على هذه الدرجة من الحضور والاشعاع خارجياً وداخلياً، فليس من المستغرب أن توجتها المجموعة الدولية باسناد تونس مقعداً في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2000 و2001. وما هذا التتويج إلا مظهر من مظاهر التقدير والاحترام الذي يكنه العالم لتونس إذ يكفي أن يحصي الملاحظ المحايد المتوافدين يومياً على العاصمة التونسية من رؤساء دول ووزراء ومبعوثين خاصين ليدرك مكانة هذا البلد لدى المتعاملين معه من شتى القارات ومختلف الجنسيات، منطلقهم في ذلك تقدير واحترام لسيادة حكيمة وثقة في دولة دأبها الجد في العمل واحترام العهود والمواثيق.
