باردو 8 ديسمبر 2010 (وات) - نظر مجلس المستشارين مساء الاربعاء في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، في مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية للسنة المقبلة، برئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وضبطت نفقات التصرف والتنمية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2011 في حدود 091ر136 مليون دينار سنة 2010 أي بزيادة تمثل نسبة 6ر10 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 617ر129 مليون دينار // نفقات التنمية 474ر6 مليون دينار. وأشاد المستشارون بدور الديبلوماسية التونسية النشيطة والهادئة في التعاطي مع الملفات الخارجية ودعم علاقات الشراكة والتعاون بين تونس ومحيطها الاقليمي والدولي، مؤكدين على ضرورة تعزيز السفارات والقنصليات التونسية بالخارج بالكفاءات التي تسهم في تيسير اقتحام أسواق جديدة لترويج المنتوجات التونسية من جهة واستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى تونس من جهة أخرى. كما ثمنوا ما تتمتع به تونس من إشعاع في كل أصقاع العالم، بما يعكس السياسة الحكيمة والخيارات المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي من خلال الحرص على خدمة القضايا الدولية، منوهين بالحركية التي تشهدها الديبلوماسية التونسية مما أسهم في مزيد التعريف بمكاسب تونس ونجاحاتها ومناخ الاستقرار السياسي والامني الذي تعيشه. ونوه أعضاء المجلس أيضا بما جاء في البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ من تأكيد على انحياز تونس الدائم للسلم والاستقرار، مستفسيرين عن الاستراتيجيات الوطنية بخصوص الاتحاد من أجل المتوسط لتركيز سياسة متوسطية متضامنة ومقترحين بعث مركز جامعي أكاديمي يهدف الى معرفة دقيقة بالشعوب الافريقية قصد تمتين علاقاتنا الافتصادية بدول القارة. وأشاد المستشارون بالجهود السخية للرئيس زين العابدين بن علي لبناء الصرح المغاربي وتعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان الصديقة والشقيقة، مبرزين تمسك الديبلوماسية التونسية بدورها في تحقيق الوفاق والتوافق بين دول المغرب العربي. وتساءلوا حول تقدم مشاريع مؤسسات المغرب العربي كالبنك المغاربي والسوق المغاربية و الطريق السيارة المغاربية ودعوا من جهة أخرى إلى مزيد تعزيز خطة الملحق الثقافي واستغلال الكفاءات التونسية بالخارج بحكم التصاقها بالجالية وتعرفها على اوضاعها ومشاغلها. وأكد السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية في ردوده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس المستشارين ، أن تونس تقبل اليوم بثقة وعزم على مرحلة هامة من مسيرتها الموفقة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي وتوجهاته الصائبة من أجل بناء مستقبل مشرق لتونس مبينا أن الديبلوماسية التونسية ستواصل العمل لتحقيق أهداف السياسة الخارجية التي رسمها رئيس الجمهورية خدمة لمصالح الوطن ودعما لإشعاعه. وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" ولا سيما المحور 24 منه //تونس/انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم//، يمثل المرجع الذي تهتدي به الديبلوماسية التونسية لدعم تحركها على الساحتين الإقليمية والدولية، ملتزمة في ذلك بثوابت سياسة تونس الخارجية ومستندة إلى نجاح المقاربة التنموية الوطنية وإنجازاتها الرائدة في شتى المجالات. وأشار في هذا السياق إلى أن الديبلوماسية التونسية واصلت خلال سنة 2010 جهودها بكل ثبات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، من أجل مزيد ترسيخ مقومات الاندماج وتوثيق روابط التعاون والتكامل في فضاءات انتماء البلاد وتعزيز دورها بما من شأنه أن يعزز مناعتها ويحفظ مصالحها الحيوية. وأضاف في نفس السياق أن الديبلوماسية التونسية لم تتوان عن دعم الجهود الرامية لحفظ السلم والاستقرار والعدل في العالم بما يعكس حرص رئيس الجمهورية على أن يكون لتونس دورها وإسهاماتها المتميزة في توطيد أركان السلم العالمي وجسر الفجوة التنموية بين الدول الغنية والدول الفقيرة وإشاعة قيم التضامن والتآزر والحوار بين الشعوب والحضارات. فعلى الصعيد الإقليمي ومن منطلق تمسك تونس بالصرح المغاربي خيارا استراتيجيا ومصيريا لكل شعوب المنطقة، شدد الوزير على حرص تونس على المشاركة في مختلف اجتماعات الهياكل المغاربية ومواصلة بذل جهودها بالتنسيق مع بقية الدول الشقيقة في المنطقة من أجل دفع العمل المغاربي المشترك واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الاتحاد المغاربي وتركيز هياكله وتفعيلها. كما ابرز تميز علاقات تونس مع سائر البلدان المغاربية وما أسفرت عنه المشاورات وتبادل الزيارات واجتماعات اللجان المشتركة من نتائج إيجابية ملموسة تبرز النقلة النوعية في العلاقات والتعاون الثنائي استجابة للإرادة التي تحدو قيادات بلدان المنطقة وتطلعات شعوبها. وعلى المستوى العربي، أشار السيد كمال مرجان إلى مواصلة الديبلوماسية التونسية عملها الدؤوب من أجل مزيد تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة الدول العربية والارتقاء بالعمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة، حرصا على المساهمة في تحقيق وحدة الصف، وتكريس روح التضامن والوفاق. وأفاد أن تونس لم تدخر أي جهد، سواء في إطار اجتماعات القمة التي حرص الرئيس بن علي على حضورها شخصيا أو في إطار عضويتها في لجنة مبادرة السلام العربية ومشاركاتها في كافة المحافل الإقليمية والدولية لحث القوى المؤثرة على الساحة الدولية على تكثيف جهودها من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وأبرز وزير الشؤون الخارجية نجاح رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية في شخص السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية، والنتائج الباهرة التي أفضت إليها أشغال المؤتمر الثالث للمنظمة الذي احتضنته مؤخرا بلادنا بكل امتياز. وفي تحليله للبعد الإفريقي، لسياسة تونس الخارجية والذي استأثر بعدد هام من تدخلات المستشارين، ذكر السيد كمال مرجان بتعدد زيارات المسؤولين التونسيين إلى دول القارة قصد تعميق التشاور السياسي مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء ودفع التعاون معها في المجالات التنموية، والعمل على زيادة حجم الصادرات نحوها، وفتح آفاق واعدة للتعاون الفني والتعاون الثلاثي بالاشتراك مع عدد من الجهات المانحة. وأكد أن جهود الديبلوماسية التونسية مستمرة من أجل المساهمة في تعزيز مؤسسات الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء، وتفعيل آليات هاتين المنظمتين الجهويتين خدمة للسلم والاستقرار في القارة ودعما للاندماج والتكامل الاقتصادي فيها. وأبرز وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد الصدى الواسع للكلمة التي ألقاها الرئيس زين العابدين بن علي في القمة الإفريقية الأوروبية الأخيرة باسم القارة الإفريقية لما تضمنته هذه الكلمة من مقترحات بناءة تهم بالخصوص الشراكة الاقتصادية والتعاون في قطاع التكنولوجيات الحديثة. وعلى الصعيد الأوروبي المتوسطي، أكد السيد كمال مرجان الحرص على تنمية علاقات تونس مع بلدان الضفة الشمالية للمتوسط على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مبرزا التطور الملحوظ في إرساء نسيج من العلاقات البرلمانية خاصة بين تونس والدول الأوروبية من خلال ارتفاع وتيرة تبادل الزيارات بين البرلمانيين التونسيين من مجلسي النواب والمستشارين ونظرائهم الأوروبيين ومثمنا الجهود التي يبذلها كافة أعضاء مجلس المستشارين من أجل المساهمة في مزيد توطيد العلاقات بين تونس وهذه الدول ومزيد إشعاع البلاد وتوسيع دائرة صداقاتها والدفاع عن مصالحها الحيوية. وأضاف أن العلاقات مع الشريك الأوروبي عرفت حدثا هاما خلال السنة الحالية تمثل في تقدم تونس بوثيقة عمل حول رؤيتها ومقاربتها للارتقاء بالعلاقات إلى مرتبة الشريك المتقدم موضحا أنه بالتوازي مع هذا التمشي تسعى تونس إلى تأسيس علاقات شراكة متضامنة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. وعلى صعيد العلاقات بالمنظمات الدولية، شدد الوزير على مواصلة تونس المساهمة الفاعلة في إشاعة القيم الكونية السامية والمشاركة في مختلف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار والعدل في العالم والتأسيس لعلاقات دولية قوامها الشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة. وأكد من جهة أخرى أن رعاية التونسيين بالخارج والدفاع عن حقوقهم تتنزل ضمن صدارة أولويات تحرك البعثات الديبلوماسية والقنصلية التي تواصل توفير كل أشكال الإحاطة والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم والعمل على تحسين أوضاعهم مبرزا في هذا الشأن السعي إلى تطوير قنوات التواصل الاجتماعي والثقافي مع الأجيال الجديدة للهجرة والحرص على تجذير ولائهم للوطن وتمتين صلتهم بتونس فضلا عن العمل على استقطاب الكفاءات التونسية وتوسيع نطاق مشاركتها في خدمة صورة تونس وإشعاعها والتعريف بانجازاتها. على صعيد آخر وإجابة عن سؤال أحد المستشارين حول التسريبات على موقع /ويكيليكس/ وامكانية تأثير مثل هذه التسريبات على العلاقات التونسيةالأمريكية أكد السيد كمال مرجان أن "التسريبات لن يكون لها تأثير" على العلاقات بين البلدين. وقال الوزير إن نفي هذا التأثير أتى أيضا على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية التي أكدت مؤخرا في ندوة صحفية وفى اتصال هاتفي معه مساء الاثنين الماضي ان "هذه التسريبات تهم تقييمات شخصية لسفراء الولاياتالمتحدة وهي لا تعبر البتة عن مواقف امريكا او علاقاتها الديبلوماسية مع مختلف الدول". وتابع مؤكدا أن "محتوى بعض التقارير عندما يتناول الشؤون الداخلية هو مجرد نقل لأقاويل وافتراءات بعض المناوئين المتحاملين دوما على بلادنا ولا قيمة لها ولا يمكن أن تعكس واقع تونس". وأوضح السيد كمال مرجان من ناحية أخرى أن"هذه التسريبات تهم تقارير تثير الالتباس حول مواقف تونس وعلاقاتها مع اشقائها في المغرب العربي وبعض الدول العربية الاخرى". وشدد في هذا المضمار على أن"علاقات تونس ومواقفها غير قابلة للتشكيك" وعلى ان "هذه التسريبات لا مصداقية لها ولا يمكن ان تؤخد في الاعتبار". ولفت إلى أن هذه التقارير تدون "حتى في نقلها للقاءات رسمية ظنون محرر التقرير وأفكاره وأحكامه المسبقة" التي ينسبها الى الطرف التونسي في اللقاء. مشيرا إلى أن أبلغ مثال على ذلك التقرير حول اللقاء مع المبعوث الامريكى /ويلش/ والذي وردت فيه تعاليق تمس بعلاقات تونس مع اشقائها والذي جاء فيه ان تونس لن تشارك في قمة دمشق بينما شاركت تونس في هذه القمة على أعلى مستوى. وقال وزير الشؤون الخارجية إن "مواقف تونس معروفة ومعلنة في مختلف المحافل الدولية وهى واضحة مع كل الاشقاء والاصدقاء.. فهى مواقف مناصرة دوما لقضايا العدل والسلم في العالم وترفض التدخل في شؤون الغير كما ترفض التدخل في شؤونها". من ناحية أخرى شدد السيد كمال مرجان على أن تعزيز مناعة البلاد والحفاظ على استقلالية قرارها وخدمة مصالحها الحيوية ودعم حضورها في الخارج سيبقى في صدارة أولويات الدبلوماسية التونسية مشيرا في هذا السياق إلى أهمية مساهمة الدبلوماسية غير الحكومية /البرلمانية والحزبية والجمعياتية/ في معاضدة الدبلوماسية الرسمية لتعزيز مكانة تونس ودعم إشعاعها على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد في ختام كلمته، التزام الديبلومساية التونسية بقيم ومبادئ المشروع الوطني لتونس التغيير وعزمها على خدمة مصالح تونس ومزيد الرفع من مكانتها وتألقها بين الأمم في ظل القيادة المستنيرة للرئيس زين العابدين بن علي.
