بلغنا الان أنه وقع اطلاق سراح الأخ "عبد الكريم الهاروني" الأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للطلبة ومجموعة من مساجين حركة النهضة و بهذه المناسبة تتوجه أسرة موقع طلبة تونس بالتهاني لكل المسرحين. كريم الهاروني المولود في 1960.12.17 المهندس الأوّل في ميدان الهندسة المعماريّة والأمين العامّ السّابق لأكبر منظّمة طلابيّة عرفتها البلاد خلال الثّماننيات وهي الاتّحاد العام التّونسي للطلبة قد تعرّض إلى عمليّات اعتقال ومحاكمات عديدة كانت بداياتها منذ الإعلان عن تأسيس حركة الاتّجاه الإسلامي في السّادس من جوان 1981 ليتكرّر المشهد نفسه في سنة 1987 و1991 كانت أوّل ليلة قضاها رهن الاعتقال في زنزانة بمنطقة الشّرطة بقرطاج في إحد الّيالي العشر الأواخر من شهر رمضان المعظّم عند خروجه من جامع الأحمدي بالمرسى الشّاطئ إثر صلاة العشاء و التّراويح حيث كان سيعود إلى المنزل للسّحور ثمّ العودة مجدّدا للمسجد لأداء صلاة الفجر في عهد الرئيس السّابق الحبيب بورقيبة. وفي سنة 1986-1987 قام وزير التّعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز بن ضياء بمشروع تغيير لمناهج التّعليم العالي قابله الاتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة بالرّفض نظرا لعدم تماشيه مع أهداف وطموحات الطالب التّونسي ليطوّق الحرم الجامعي على إثرذلك الرّفض ويتمّ اقتحامه والتّمركز بداخله ممّا ساهم في اندلاع مواجهات داميّة بين الجماهير الطّلابيّة والبوليس التّونسي، أسفرت عن سقوط عدد من الشّهداء أمام الإستعمال المفرط من طرف البوليس للرّصاص الحيّ واعتقال العديد من الطلبة وتعرّضهم للضّرب والتّعذيب لتليها محاكمة كريم مع قيادي وأعضاء حركة النّهضة من قبل محكمة أمن الدّولة الّتي أصدرت في حقّه - بعد اعتراض قام به بتاريخ 27 سبتمبر 1987 حكما بالسّجن 5 سنوات مع 10 سنوات مراقبة اداريّة. وقع إطلاق سراحه وبقيّة إخوانه في 06 نوفمبر 1988 بموجب عفو عامّ أصدره الرّئيس زين العابدين بن علي مع إلغاء لمحكمة أمن الدّولة، لتتمّ محاكمته مجدّدا من طرف المحكمة الابتدائيّة ببن عروس بالضّاحية الجنوبيّة للبلاد ب 9 أشهر سجنا كحكم أوّلي وقع التخفيض فيه من طرف محكمة الاستئناف ليصبح 6 أشهرسجنا نافذة قضاها السيّد عبد الكريم الهاروني في السّجن لتتمّ مقاضاته غيابيّا بعد انقضاء هذه العقوبة من طرف المحكمة الابتدائيّة بمدنين في الجنوب التّونسي لمدّة سنتين سجنا ضمن القضيّة المسجّلة بتاريخ 18 جويلية 1991. وعلى اثر الانتحابات الّتي أقيمت في 2 أفريل 1989 الّتي شاركت فيها حركة النّهضة وفازت بنسبة قويّة فكّر النّظام وكان ردّه قاسيا جدّا بأن يعزل هذه الحركة محاولا القضاء عليها واقصائها من السّاحة السّياسيّة وبدأت الحكومة في شنّ حملة كبيرة على هذه الحركة ومهّدت لذلك بأن تبثّ صورة الأخ عبد الكريم وكلّ القياديّين وهي صور أخذت لهم وهم في حالة ايقاف سابقة في التّلفزة وهو انتهاك صريح لمعاهدة جينيف وفي كلّ مكان من الأماكن العامّة وغيرها. جنّدت السّلطة وسائل اعلامها كافة لتشويه صورة هؤلاء الرّجال على أساس أنّهم مطلوبون وقد وعدت الحكومة من يدلي بمعلومات حول مكان عبد الكريم بمكافأة قدّرتها بال 10 ملايين أو أكثر اضافة الى الامتيازات الأخرى وكانت فرق الأمن تتردّد على منزله و خاصّة في الّليل في ساعات متأخّرة جدّا ولم تعلم عائلته بايقافه الا بعد مدّة من الزّمن. وقع اعتقال عبد الكريم يوم 30 أكتوبر 1991 و مثل بعد 18 يوما امام قاضي التّحقيق ومثل في أوت 1992 وساير قياديّ وأعضاء حركة النّهضة أمام المحكمة العسكريّة ببوشوشة وأصدرت في حقّه حكما بالسّجن المؤبّد على تهم سياسيّة بحتة: الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة والانتماء الى جمعيّة غير مرخّص فيها والمقصود بها حركة النّهضة وأحكاما أخرى قاسية أيضا في حقّ الاخوة الآخرين مع تفاوت قليل وقد شهدت منظّمات محلّية ودوليّة الى جانب نخبة من خيرة رجال القانون في البلاد وكذلك رجال الاعلام المحلّيّين والأجانب شهدت جميعها بعدم استجابة هذه المحاكمة لمعايير المحكمة العادلة وسجّل التّاريخ ذلك. وعندها ازدادت معاناة عبد الكريم في السّجون التّونسيّة شمالا وجنوبا شرقا وغربا. المصدر : (بتصرف عن) حوار أجراه الأستاذ مرسل الكسيبي مدير صحيفة مع السيد عمر الهاروني والد عبد الكريم
