اختتمت السبت 17 نوفمبر بتونس فعاليات المؤتمر الدولي حول الإرهاب . وقد انتظم المؤتمر تحت إشراف الرئيس التونسي وعدد من المنظمات الدولية تحت شعار "الأبعاد و آليات المعالجة". وشكل مناسبة لتبادل الآراء حول كيفية معالجة الإرهاب. وبذكر الحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، أقروا بضرورة التخلي عن الصورة النمطية والتعميمات والأفكار المسبقة و كما شدد المؤتمر على إن مكافحة الإرهاب يجب إن تتم في إطار احترام العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. و دعا المؤتمر في وثيقته الختامية، إلى تطوير البرامج التعليمية حول جميع الأديان والتقاليد والثقافات حتى تنجلي الأوهام و ينكشف زيف الحقائق المشوهة. كما دعا إلى توفير الفرص للشباب عبر إعطائهم بديلا حقيقيا عن الحملات المروجة للكراهية و التطرف. وتطرق المؤتمر، الذي شهد مشاركة حوالي 120 شخصية سياسية وثقافية وعلمية دولية وممثلون عن قرابة 40 منظمة دولية وإقليمية، إلى خمسة محاور هي الظروف المساعدة على تفشي ظاهرة الإرهاب والتصدي للصور النمطية وتعزيز الحوار بين الأديان والتربية من أجل الوقاية من الإرهاب والحوار بين الثقافات والحضارات ودورهما في مكافحة الإرهاب. وشدد المؤتمر على أن الحوار بين الحضارات يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والتكافؤ بين الأمم والشعوب. ودعا إلى مكافحة التطرف الديني كما أكد على ضرورة تعميق الحوار وتعزيز الاعتدال والتسامح. وقد سعى المؤتمر بحسب الوثيقة الختامية، إلى تحديد مواطن الضعف التي يستغلها الإرهابيون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية وأوصى بإيجاد حلول مناسبة لهذه الظاهرة وتصحيح الأفكار المغلوطة حول الإسلام. واسترشادا بإستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها الجمعية العامة في سبتمبر 2006، فقد رحب المؤتمر بضرورة اتخاذ تدابير تهدف إلى معالجة أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب وأكد المشاركون في هذا السياق على أهمية تنفيذ برامج تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر والبطالة وتعزيز التنمية وخطط الإدماج الاجتماعي. ورأى المشاركون أن الإرهاب ينمو في ظل الاستياء والإقصاء والفقر والقمع السياسي وانتهاك حقوق الإنسان وفي ظل النزاعات الإقليمية ويستفيد من ضعف قدرة الدول على إنفاذ القانون وحفظ النظام. وقال عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسسكو إن الاعتراف بقيم الحق في الحياة الحرة الكريمة مسؤولية أخلاقية مشتركة للإنسانية جمعاء تستوجب اتخاذ تدابير عادلة.