فمنذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 ، والأردن يشعر بخطر كبير من انتقال عدوى حماس لأراضيه ليس فقط للتوتر الذى يشوب علاقات الجانبين منذ سنوات أو لأن الأردنيين من أصل فلسطيني يشكلون نصف السكان وهم في غالبيتهم يؤيدون حماس والحركة الإسلامية وإنما أيضا لأن تكرار تجربة حماس أردنيا يعنى تغيير أساسيات استراتيجية المملكة وأبرزها العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين واشنطن وعمان واتفاقية السلام مع إسرائيل ، والتى حالت حسب وجهة نظر النظام الأردنى دون انزلاق البلاد إلى بحر الصراعات المتلاطمة فى المنطقة. وفى ضوء تلك المخاوف ، استغلت الحكومة الأردنية فزاعة حماس أكثر من مرة للتحذير من خطر فوز الإسلاميين الأردنيين بأى انتخابات ، وجاءت أحداث غزة الدموية في يونيو 2006 والتى انتهت بسيطرة حماس كلية على القطاع لتدعم ادعاءات الحكومة الأردنية حول الجحيم الذى ينتظر الأردنيين فى حال وصل الإسلاميون للسلطة . وأخيرا قدمت حماس ذاتها الفرصة للحكومة الأردنية لتعبئة الشارع الأردنى أكثر وأكثر ضد مخاطر فوز الإسلاميين فى الانتخابات التشريعية عندما فرضت قيودا على التجمعات والمظاهرات فى غزة بل ووجهت لها اتهامات بقتل أكثر من سبعة فلسطينيين إثر استخدامها العنف لتفريق مظاهرة نظمتها حركة فتح فى ذكرى وفاة الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات فى 11 نوفمبر أى قبل حوالى أسبوع من انطلاق الانتخابات الأردنية ، الأمر الذى وصفه مراقبون بأنه ضربة قاسية وجهتها حماس لإخوان الأردن لأنها أظهرتهم كتيارات دموية تأخذ من الدين غطاء ووسيلة للوصول للمناصب. ومن الأمور التى تشير إلى أن حماس كان لها الكلمة الفصل في حسم نتائج الانتخابات الأردنية مسبقا التقرير الذى نشرته صحيفة الحياة اللندنية في الثالث عشر من يونيو 2007 ونقلت خلاله عن مسئول أردنى قوله إن المملكة ستستند إلى أسلحة القانون والغطاء الدستوري في مواجهة ما وصفه ب "مد إسلامي إقليمي بعضه تكفيري" يسعى إلى صبغ "الإخوان المسلمين فى الأردن " وذراعهم السياسية "جبهة العمل الإسلامي" - بأطياف من خارج الثوابت الوطنية الأردنية التي حكمت العلاقة بين الطرفين. ووفقا لما ذكره المسئول الأردنى فإن جماعة الإخوان التي ظلت تعمل تحت مظلة الدولة لستة عقود بخلاف شقيقاتها المنبوذات في دول الجوار وعلى رغم الضغوط الخارجية التي مورست على المملكة للجمها, أضحت موضع تجاذب واستقطاب مع دخول إيران وحماس على خط التأثير والنفوذ, مشيرا إلى أنها تتجه لمنافسة الدولة عبر محاولات الاستقواء على الحكومة تمهيدا لمرحلة انتزاع السلطة . وأضاف أن استراتيجية الدولة تنطوى على رفع الغطاء عن الحركة الإسلامية عبر ضبط منابر المساجد والاحتكام للقانون ووقف التجاوزات المالية للمركز الإسلامي ، العصب المالي لجماعة "الإخوان" , والضغط من أجل فك الارتباط مع حركة حماس الفلسطينية . واختتم المسئول الأردنى تصريحه قائلا إن الدولة نجحت بالفعل مؤخرا في الحد من نشاطات الحركة المالية والعقائدية من خلال السيطرة على إدارة المركز الإسلامي وتعديل قوانين الوعظ والإرشاد والخطابة والإفتاء وتفعيل المؤسسات الدينية الحكومية ودعم مستقلين أقوياء في مواجهة مرشحي التيار الإسلامي في العاصمة والمحافظات وبناء مؤسسات خدمية ومنازل ومشاريع لتحسين أوضاع الفئات المهمشة والأقل حظاً - لاسيما في المناطق العشائرية التى يسيطر عليها الإسلاميون ، وذلك لمنعهم من السيطرة على رئاسة البلديات أو الفوز بالانتخابات التشريعية . وفى ضوء التصريحات السابقة ، يجمع المراقبون أن الدولة الأردنية على وشك إنهاء التعايش السلمى مع الإسلاميين وظهر هذا واضحا فى الانتخابات البلدية التى أجريت فى 31 يوليو والتشريعية فى 20 نوفمبر 2007 ، ما ينذر بمستقبل محفوف بالمخاطر للمملكة التى تواجه مشاكل اقتصادية جمة وتحاصرها الصراعات الدامية من كافة الجهات سواء فى فلسطين أولبنان أوالعراق . نتائج الانتخابات التشريعية فاز الموالون للسلطة من ممثلي العشائر البدوية والمستقلين بالانتخابات التى أجريت في 20 نوفمبر ، وجاءت نتائج الانتخابات كالتالى : فاز عشائريون ومستقلون وتكنوقراط ورجال أعمال ب 99 مقعدا من أصل مقاعد مجلس النواب ال 110 بينهم 7 مقاعد للمرأة بعد فوز طبيبة أسنان بمقعد تنافسي خارج نطاق الحصة النسائية المقررة وهى 6 مقاعد وذلك عن محافظة مأدبا ، وفاز المستقلون ب 5 مقاعد والإسلاميون ب 6 مرشحين من مجموع المرشحين ال22 للحركة الإسلامية ، وكان للحركة 17 مقعدا في البرلمان السابق . وفور ظهور النتائج ، سارع حزب جبهة العمل الإسلامى إلى الإشارة إلى عمليات تزوير وممارسات مخلة بمجريات عملية الانتخاب وشراء الذمم بشكل علني . وقالت اللجنة العليا للانتخابات النيابية بجبهة العمل الاسلامى الأردني في بيان لها إنه تم إدخال أعداد كبيرة من الأوراق في صناديق الاقتراع في دوائر عديدة، مثل الدائرة الرابعة والخامسة والسادسة والعقبة والرصيفة وجرش وعجلون والزرقاء وغيرها، علاوة على استمرار السماح بالانتخاب لمن لم يثبتوا الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم مثلما حدث فى دوائر عديدة كالطفيلة والسلط وغيرها . وأضافت اللجنة :" كل هذا وغيره جرى تحت سمع وبصر الحكومة، التي أعلمناها بكثير من الملاحظات قبل إجراء الانتخابات ولم تقم بأي إجراء حازم بحق من يقترف هذه الجرائم الانتخابية" ، مطالبة مؤسسات المجتمع المدني ببذل جهود كبيرة في كشف هذه الممارسات التي تضيف ملفا آخر للفساد وتشويها إضافيا لصورة الأردن ، على حد قولها . وفي السياق ذاته ، وصف جميل أبو بكر الناطق الرسمي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ماجرى يوم الاقتراع بأنه كان مجزرة انتخابية، موضحا أن التوقعات كانت ترجح فوز 16 إلى 18 مرشحا من الحركة على الأقل وذلك بناء على دراسات وتقديرات موضوعية ، إلا أن ما صاحب عملية الانتخابات من تزوير في دوائر عديدة أثر على النتائج. وأشار أبو بكر إلى أن نتائج الزرقاء التى تضم قاعدة شعبية للإسلاميين تشير بشكل كبير وواضح إلى وجود عمليات تزوير. وفى المقابل ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة إن الانتخابات التشريعية جرت بسلاسة دون حدوث أية مشاكل، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت حوالى 54 % ، إلا أن النائب الأردني الإسلامى السابق علي أبو السكر أعلن أن الإقبال على الانتخابات البرلمانية في الأردن لم يكن على المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن قانون الصوت الواحد المعمول به قلل من أهمية صوت الناخب الأردني. ويرى مراقبون أن أبرز ظواهر تلك الانتخابات هى مشاركة المرأة بقوة حيث وصل عدد المرشحات إلى 199 مرشحة في مقابل 54 فقط في انتخابات 2003 ، كما أن العشيرة وإجماعها كان لها الحضور الأبرز بعد تراجع قوة الأحزاب . يذكر أنه بعد ظهور نتائج الانتخابات ، أشارت تقارير صحفية إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني ينوى تعيين نادر الذهبي ليحل محل رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت الذى يرأس الحكومة منذ نوفمبر 2005. وذكرت قناة الجزيرة الفضائية أن الذهبى ولد عام 1946 ويترأس منذ 2004 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي منطقة اقتصادية حرة أقيمت العام 2002 في مدينة العقبة جنوبي المملكة ، مشيرة إلى أنه كان قد شغل منصب وزير النقل في الفترة من 2001 إلى2003 بعدما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في الفترة الممتدة من العام 1994 إلى 2001. يذكر أنه وفقا للدستور الأردنى فإن الملك يعين رئيس الوزراء الذي يقدم بعد ذلك تشكيلته الحكومية له للموافقة عليها. حماس والمملكة .. توتر متصاعد شهدت العلاقة بين حركة حماس والأردن توترا خلال السنوات السابقة إثر طرد الأردن قيادات حماس من أراضيه ومنعهم من مزاولة أية نشاطات سياسية بعد أن اتهمت حماس التى تتمتع بدعم شعبي في المخيمات الفلسطينية بالأردن باستعمال الأراضي الأردنية للقيام بنشاطات معادية لإسرائيل . وكان الأردن قد أبعد كل قياديي الحركة في عام 1999 ومن بينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وابراهيم غوشة ومحمد نزال وموسى أبو مرزوق ، وتدخلت الحكومة القطرية في النزاع الذي نشب بين الأردن في عهد حكومة عبدالرؤوف الروابدة وحماس فرتبت لانتقالهم الى الدوحة على متن طائرة خاصة بمرافقة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية وحين تمكن إبراهيم غوشة من العودة خلسة الى عمان على متن طائرة قطرية العام 2001 ، تفجر صراع بين الدوحة وعمّان خاصة وأن السلطات الأردنية احتجزت الطائرة المقلة لغوشة احتجاجا على التصرف القطري بالسماح للقائد الفلسطينية بالعودة الى عمان من دون إبلاغ هذه الأخيرة ، وأبعدت الدوحة ضيوفها بعد ذلك إلى سوريا بناء على طلب أمريكي. وبعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير 2006 ، تصاعد التوتر أكثر وأكثر بين الجانبين ، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة في 18 إبريل 2006 أن الأجهزة الأمنية رصدت عدة محاولات من قبل عناصر من حركة حماس لإدخال أسلحة مختلفة وتخزينها على الساحة الأردنية ، مشيرا إلى أن تم بالفعل ضبط أسلحة خطيرة جدا تشمل صواريخ ومتفجرات وأسلحة رشاشة. كما أشار إلى أن السلطات الأردنية رصدت أيضا نشاطات لعدد من عناصر حركة حماس كان من ضمنها القيام بإجراء استطلاعات لعدد من الأهداف الحيوية في عمان ومدن أخرى . وفي تعقيبها على تلك الاتهامات ، اتهمت حماس الحكومة الأردنية بالتحريض ضدها وأكدت رفضها وإدانتها للاتهامات التي أطلقتها السلطات الأردنية ضد الحركة بتخزين أسلحة على أراضيه، متهمة الأردن بأنه يصر على أن يكون الطرف العربي الوحيد الذي يتعامل مع الحركة ومع الحكومة التى شكلتها في أعقاب الانتخابات بهذه الطريقة السلبية والمسيئة. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس :"هذه اتهامات باطلة وتتناقض بالكامل مع ما هو معروف عن حركة حماس بأنها لا تتدخل في الشئون الداخلية لأية دولة". وفي السياق ذاته ، شككت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن فى الرواية الحكومية بشأن الكشف عن مخطط لحماس لاستهداف الأردن . وأوضح المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات أن حماس كانت قد توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة الأردنية عام 1992 تعهدت بموجبها عدم استخدام أراضي المملكة مطلقا فى أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل وأن الحركة الفلسطينية التزمت حتى الآن بهذا التفاهم ولم تسجل أى حادثة اختراق حتى في ذروة الانتفاضة التي انطلقت فى خريف العام 2000. ويرى مراقبون أن الأردن الذى وقع معاهدة سلام مع اسرائيل في عام 1994 يتعرض لضغوط أمريكية وإسرائيلية متواصلة لتضييق الخناق على حماس التى ترفض الاعتراف بإسرائيل .
