تورس : سلوى الشرفي ل"آفاق": على الأحزاب الإسلامية الدخول تحت مظلة العلمانية

زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 17 مليون دينار لتهذيب 3 محطات لمعالجة المياه المستعملة وتجديد تجهيزاتها قبلي: المجمع المهني المشترك للتمور يضع مخازن تبريده على ذمة الراغبين في تخزين محاصيلهم اتّحاد الفلاحة يطالب بتخفيض أسعار الأجبان لحماية صحة المواطن تونس تشارك في بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة برومانيا أزمة صحية عالمية.. انفجار في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين الأطفال 9% من التوانسة مصابين بأمراض الكلى منهم إيوان والأخرس وهالة صدقي.. ألمع النجوم المرشحين لنيل جائزة نجوم تونس ميزانية أملاك الدولة 2026 ترتفع إلى 94 مليون دينار.. أين ستذهب الأموال؟ عاجل/ السجن لموظف بقباضة استولى على 20 ألف دينار..وهذه التفاصيل.. غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من تطبيقات VPN مزيفة تهدد بياناتهم المالية والشخصية وزارة السياحة تحذر المعتمرين من التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخصين لتنظيم العمرة انطلاق مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026 تونس: قافلة في المدارس باش تعلّم صغارنا كيفاش يستهلكوا بعقل كأس أوروبا 2028: الافتتاح في كارديف والنهائي في ويمبلي تونس تتألّق في الكراتي: إسراء بالطيب ذهبية ووفاء محجوب فضية العجز التجاري لتونس يبلغ 18,4 مليار دينار مع موفى أكتوبر 2025 جريمة مروعة: مقتل عروس على يد زوجها بعد 25 يوما فقط من زفافها..! الأطباء الشبان يعلنون إضرابًا وطنيًا بيوم واحد في كليات الطب والمؤسسات الصحية يوم 19 نوفمبر عاجل/ انقلاب قارب "حرقة".. وهذه حصيلة الضحايا.. التاكسي الطائر يبدأ التجارب في سماء الإمارات! وزير الفلاحة يؤكّد الالتزام بمزيد دعم قطاع الغابات وإرساء منظومة حماية متكاملة الإتحاد المنستيري: المدير الفني للشبان ينسحب من مهامه الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يجدد ثقته في التحكيم التونسي بشرى سارة من وزيرة المالية للعاطلين..#خبر_عاجل هام/ ترويج وتمويل صادرات زيت الزيتون والتمور محور اجتماع تحت إشراف وزير التجارة.. طقس اليوم: ضباب محلي والحرارة بين 21 و27 درجة بعد أكثر من 200 عام..أمريكا تتوقف عن إصدار العملة المعدنية من فئة السنت انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية اغتيال مهندس نووي مصري ب13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا عاجل/ 4 فتيات يعتدين على تلميذة..وهذا ما قرره القضاء في حقهن.. سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل الشرع عن عدد زوجاته لتقديم الهدايا لهن تصالح أيمن دحمان مع الحكم فرج عبد اللاوي قبل مباراة تونس وموريتانيا عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد» المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة! مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟ مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر! "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سلوى الشرفي ل"آفاق": على الأحزاب الإسلامية الدخول تحت مظلة العلمانية

الدكتورة سلوى الشرفي نشر في الوسط التونسية يوم 04 - 12 - 2007

1 هي من جيل مدونة الأحوال الشخصية التونسية، من اللواتي التي تشبعن بقيم الحداثة والعقلانية .. تعرضت لعملية تكفير واسعة النطاق من قبل العديد من المتزمتين الذي يدعون احتواء الدين الإسلامي والنطق باسمه، لا لشيء إلا لاقتران تحاليلها وتفاسيرها للظواهر الدينية بقراءة تغرف من ينبوع العقل.
"آفاق" ارتأت التقاء الدكتورة سلوى الشرفي، الأستاذة بكلية الصحافة وعلوم الأخبار في تونس، وصاحبة كتابي (الإسلاميون والديمقراطية) و(الإسلام والمرأة والعنف)، إلى جانب مقالات ونصوص معمقة بعدد من المواقع الالكترونية، وطرحت عليها جملة من الأسئلة حول قضايا تثيرها الساحة الفكرية والسياسية في تونس، فكانت إجابتها متناسقة، كالعادة، مع أفكارها وقناعتها. وكان الحوار التالي:
آفاق: قال رئيس حركة النهضة الأصولية راشد الغنوشي، في وقت سابق، إن "شعار الإسلام هو الحل ليس مجرد شعار، وإنما عنوان لمجتمع إسلامي حديث ودولة إسلامية متطورة". ما هي قراءتك لهذا الرأي، وهل تجدين في مثل هذا الموقف تجديدا وانفتاحا للفصائل الإسلامية على الأفكار الحديثة؟
- بلى إنه مجرد شعار. وكل الإيديولوجيات تدعي أنها "الحل". وأتساءل: إسلام الغنوشي حلّ لأي إشكال؟ فإذا كانت مشاكلنا اليوم تتمثل في الاستبداد والطائفية وعدم المساواة بين المواطنين والاستعمار المباشر أو غير المباشر، فإن تجربة الحركات الإسلامية السياسية التي وصلت إلى الحكم تفند أنها "الحل". فحيث ما حلت دعمت الاستبداد والفوضى وعدم التسامح والمحسوبية وهضم حقوق المرأة والقبول بالاستعمار.
ونرى ذلك مع الوهابيين في السعودية وطالبان في أفغانستان والإسلاميين في تركيا (علاقتهم مع إسرائيل وأمريكا) وحزب الله في لبنان الذي يعمل بأوامر إيرانية وسورية على حساب مصلحة وطنه، وإيران والسودان والصومال ونيجيريا وباكستان وحماس في فلسطين وممارسات السلفيين في الجزائر وفي المغرب ومصر... وهي حركات تمثل معظم ألوان الطيف السياسي الإسلامي. لذلك لا فائدة بالاحتجاج بأن حركة الغنوشي تختلف.
ثم إن كلمة إسلام في المطلق أوسع بكثير من إسلام الغنوشي أي قراءته الخاصة للإسلام، وعليه أن يتواضع قليلا ويقول "رؤيتي للإسلام هي الحل" ورؤيته هذه نعرفها.
وشخصيا لا أرى تغييرا يذكر طرأ على هذه الرؤية منذ السبعينات. فهم اكتفوا بتبديل كلمة شورى بالديمقراطية وكلمة اجتهاد بالتشريع الشعبي.
ولا توجد معادلة بين المفهومين، إنهما متناقضان. فمنذ شهر فقط كفّروني لمجرد اقتراحي تأويلا يختلف عن تأويلهم للإسلام وبرهنوا بذلك على استبدادهم بسلطة التفكير، أي أنهم لن يوفروا لنا بديلا للاستبداد. وكيف لحركة تتكلم باسم تصور ديني معين وتقدمه كحل أن تقينا شر التقاتل المذهبي والطائفي؟ وكيف لحركة ترفض بشدة المساواة بين المرأة والرجل وتصر على قوامة الرجل، أن تحقق مفهوم المواطنة؟ فحسب مفهومهم للمساواة لا يحق لي كامرأة حتى مجرد الشهادة الكاملة، فأنا في نظرهم أساوي أصلا نصف إنسان أمام القضاء وربعه في البيت مع ضرات ثلاثة وعلى "سي السيد" تأديبي بالضرب إذا لم أقبل بالقهر في البيت وعلى الحاكم تأديبي في الشارع إذا بانت خصلة شعر من تحت الخمار.
المشكلة أنهم يعتقدون أن الديمقراطية هي مجرد المرور بصندوق الاقتراع وليست نظاما فكريا متكاملا يضمن حقوقا متساوية للمواطنين ولا يفرق بينهم على أساس الجنس والعقيدة. وإذا كان مضمون إيديولوجية الغنوشي، التي نعرفها جيدا، لا تحل على الأقل، هذين الإشكالين فكيف يدعي أنها تصور حديث وأنها الحل في المطلق؟
آفاق: ولكن أستاذة، هناك، بعد مرور نصف قرن من عملية بناء الدولة الحديثة في تونس- بالرغم من التشوهات التي صاحبتها- من يطرح بالبنط العريض اليوم، أن تونس تحتاج إلى حزب ديني ليصلح القول بسلامة المسار الديمقراطي. فهل سنجدهم يدعون يوما لقيام حزب لأتباع الديانة اليهودية، وآخر لأصحاب الفكر الشيعي في إطار المحافظة على هذا المسار؟
- لكل تيار الحق في الوجود والتعبير عن آراء من يمثلهم دون اللجوء إلى طلب رخصة، هذه قاعدة حقوقية لا جدال فيها. ولكل إنسان الحق في معارضة كل تيار يعتقد أنه مضرّ بمصلحة المجتمع، هذه قاعدة اللعبة الديمقراطية. وعلى هذا الأساس فليؤسس كل من له تصور سياسي معين، وإن كان يعتمد فكرا دينيا، حزبا خاصا به وليعارضه سلميا وفكريا من يخالفه الرأي.
المشكل هو أننا لم نتوصل بعد إلى إرساء وفاق بين مختلف التيارات السياسية حول عدم المس ببعض الحقوق الأساسية، وأعني الحرية والمساواة أساسا، كما حدث في الغرب، حيث الأحزاب الدينية نفسها تدخل تحت مظلة اللائكية أي الحياد الديني.
والأمر ليس فيه مفارقة لأن هذه الأحزاب لا تطالب بتطبيق تشريعات دينية على كامل المجتمع، وإنما تعمل على الترويج لمبادئ أخلاقية مع تقديم برامج سياسية واضحة. في الغرب لا أحد يمنع المتدين من الالتزام بالتشريعات الدينية ولا أحد يفرض على غير المتدين أو على الذي له قراءة متطورة للنص الالتزام بطريقة معينة في قسمة ميراثه مثلا، فالحياد هو سيد الموقف سياسيا، والحرية العقائدية هي سيدة الموقف اجتماعيا.
وهذا ما لم يفهمه بعد حكامنا وحركاتنا السياسة الإسلامية بالذات. فالدولة تفرض معتقدها الخاص في الدستور وفي القوانين، والحركات السياسية الإسلامية تدعو إلى تطبيق ما تدعي أنها شريعة الله وقوله بالفاصلة والنقطة، وهو في الحقيقة اجتهادها الخاص، والدليل هو وجود هذا الكم الهائل من التيارات المختلفة التي تدعي أنها حارسة حكم الله.
إذا تحقق الفهم الوفاقي الذي ذكرناه فليؤسس السنة والشيعة واليهود والدروز والهندوس... أحزابهم ولن يضير ذلك المجتمع في شيء.
إنشاء إذاعة دينية تمش غير سليم
آفاق: من جهة أخرى، يبدو أن الصراع بين الحكومة و التيارات الإسلامية بهدف استيعاب الإسلام "الشعبي" بدأ يحتدّ، وما قيام الحكومة بالترخيص لإنشاء إذاعة "الزيتونة" الدينية إلا أحد الخطوات التي تتنزل في هذا السياق. أتعتقدين في سلامة هذا التمشي؟
- أولا الصراع ليس جديدا فهو يعود إلى السبعينات وقد كان دائما محتدا. ثم إذا كان إنشاء إذاعة دينية لغرض سيساوي، أي أنه يدخل ضمن تكتيك سحب البساط، وهو أمر غير جديد كذلك، فهذا تمش غير سليم و لن يقدم خدمة للمجتمع كما أنه لن يقصي الصوت الإسلامي الآخر، فلا أحد يستطيع تعويض أحد. وقد كان من الأجدى فتح المجال للرؤيتين حتى يتمكن المواطن من الوقوف على مشروعين مختلفين واختيار الأجدى.
أما الرؤية الواحدة فهي لا تسمح بتأسيس وعي صحيح يكون أساسه المعرفة. فلا اختيار بدون معرفة و بالتالي لا حرية بدون معرفة.
آفاق: ألا تلحظين، في هذا الاتجاه، ترددا داخل أجهزة الدولة ما بين المشروع الحداثي والنموذج التقليدي المحافظ في نسخته الدينية؟
- لا أعتقد أن الأمر فيه ترددا إنما هو إجابات مؤقتة على تحديات متغيرة، إذن هي مجرد بلاغة سياسية. وهو أمر عادي في المجال السياسي حيث الكر والفر على أساس أن السياسة هي فن الممكن. وأعتقد بأن السؤال المهم هو هل أن البدائل التكتيكية المقدمة ناجعة أم لا؟ إنه أمر يستحق الدرس لذلك لا أستطيع أن أقدم إجابة جازمة وإنما أطرح فرضيات.
يبدو لي أن الخطاب الديني للسلطة لم ينجح كثيرا في إقناع ما أسميته أنت بفئة الإسلام الشعبي، لأن هذا الخطاب لا يقدم بديلا مختلفا أو حتى مجرد قراءة متطورة للإسلام، وإنما يكتفي باقتراح صور منقحة للإسلام المعارض مثل صورة "السفساري" و"الفولار" بدل الخمار، في حين أن الواضح من النص، هذا إذا انطلقنا من منظومة دينية، أن مسألة لباس المرأة ليست محددة ولا واضحة ولا تعتبر واجبا دينيا كما يروج له الإسلام السياسي. والمسألة أصلا خلافية من قديم الزمان.
كما أنه من الممكن تقديم بديل حداثي واضح لا ينطلق أصلا من المنظومة الدينية. خطاب السلطة، في هذه المسألة بالذات التي أخذناها كمثال، ليس خطابا أصيلا وخاصا فهو لا يقدم بديلا وإنما يسير في ركب ما يعارضه ويكون بذلك قد دعّمه. خطاب بورقيبة مثلا كان يبدو أكثر أصالة.
آفاق: تأكد بالفعل أن الدين الإسلامي، بتحوله من فضاء معرفي (تيولوجي/ فقهي) إلى مسرح الفعل السياسي، أصبح مرجعا لشرعنة أو إزالة شرعية أحد الطرفين: (السلطة أو المعارضة)، في مقابل تراجع المرجعيات المدنية والعقلانية الأخرى (فكرة سيادة الشعب/ سيادة الأمة). فأي طريق، حسب رأيك، يمكن من تحييد الاسلام كرأسمال رمزي للحركات الإسلامية أو للدولة ليكون شأنا خاصا بعموم المواطنين؟
- أولا، لدي تحفظ على طرح ما عبرت عنه أنت ب"تراجع المرجعيات المدنية والعقلانية الأخرى". أطروحة سيادة الشعب والديمقراطية هي السائدة شعبيا وسلطويا وإسلاميا. وبقطع النظر عن مدى إيمان أو استيعاب هذه الأطراف لها، فإن القول بها يعني أنها أصبحت تمثل أساس الشرعية.
ثانيا، لا أعتقد أن الإسلام كان في يوم ما محصورا في فضاء معرفي. فضاؤه الأساسي والغالب في التاريخ هو الفضاء السياسي. وقد لعب تارة في صف السلطان وطورا في صف المعارضة، بل إن الوضع الغالب هو استعمال السلطان للدين لتدعيم شرعيته بتواطؤ من الفقهاء.
وكان هذا حال معظم الدول في العالم قبل العصر الحديث، حيث لم يكن ينظر للإنسان كمواطن بل كمؤمن، و حيث كان الإنسان أيضا يرى نفسه كمؤمن فقط. لذلك كان مصدر الشرعية هو الدين عكس اليوم حيث تؤسس السيادة الشعبية قولا أو فعلا أساس الشرعية كما رأينا.
والمفروض إذن هو أن نضع حدا لتصور الإنسان المؤمن في المجال السياسي، وان نعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وهو مسار يهم السلطة كما يهم الإسلام السياسي. غير أن مجتمعاتنا لم تعط لها الفرصة للاشتغال على هذه الثقافة. فنحن ما زلنا نعيش تحت شعارات من قبيل "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" أو "لا صوت يعلو فوق صوت معركة التنمية" أو "لا صوت يعلو فوق صوت الله" و كلها تعني "لا صوت يعلو فوق صوت السلطان" لذلك فإن الطريق الذي يمكن من تحقيق وفاق حول تحييد الدين وجعله شأنا خاصا لا أحزمة ناسفة هو طريق الحرية الفكرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.