القيروان : 10 ديسمبر 2007 يصادف اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2007 الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وإنه لمن المؤسف أن نلاحظ أن حقوق الإنسان تشهد تراجعا كبيرا في الواقع منذ بداية القرن الواحد والعشرين وذلك رغم الشعارات العديدة والمتكررة المساندة لهذه الحقوق والتي ترفع في كل أرجاء المعمورة . لقد أصبح جليا أن الدول الغربية وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية هي التي بادرت بتعمد انتهاك حقوق الإنسان متعللة ب"الحرب على الإرهاب" وذلك من خلال التشريعات التي تجيز التصنت على المكالمات الهاتفية والتجسس على المراسلات والحسابات البنكية وتحويل الأموال ، وكذلك من خلال ممارسة التعذيب وإنشاء السجون السرية ، ومن خلال التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك استقلالية البلدان وحق تقرير المصير للشعوب . أما في البلاد العربية ومنها بلدنا تونس فإن الحكام قد وجدوا في التهاون بحقوق الإنسان في البلدان الغربية فرصة سانحة لمزيد التسلط على شعوبهم وممارسة القمع والتعذيب على معارضيهم والبطش والتنكيل بكل الأصوات الحرة والمستقلة . إننا نستقبل في بلادنا هذا اليوم العالمي ومسلسل انتهاكات حقوق الإنسان متواصل مستندا على نظام اختار الإستبداد والقمع كأسلوب لتسيير البلاد : - فالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعرض منذ مؤتمرها الخامس إلى هرسلة متواصلة تعتمد التخريب من الداخل والزج بها في متاهات المحاكم بصورة مفتعلة قصد شل هذه المنظمة الحقوقية وحرمانها من القيام بدورها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وذلك بعد أن استعصى على السلطة تدجينها وتوظيفها في مشاريعها الإستبدادية والقمعية . - ومسلسل المحاكمات السياسية لم ينته ، فلا تكاد تمر سنة بدون محاكمة مواطنين من أجل آرائهم أو انتماءاتهم السياسية وممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي . وآخر هذه المحاكمات محاكمة ما سمي ب "مجموعة سليمان" والتي اتسمت بخروقات عديدة تجعلها بعيدة كل البعد عن مواصفات المحاكمة العادلة ، فقد وقع تسخير محامين تجمعيين "للدفاع" عن المتهمين بدون رضاهم كما منع الأهالي من حضور الجلسة ... - وكذلك محاكمة الصحفي سليم بوخذير يوم 4 ديسمبر والحكم عليه بسنة سجنا وذلك لتجرئه على فتح ملف الفساد في تونس وفضح بعض ممارسات المفسدين من الطغمة الحاكمة . - وسياسة إرهاب الدولة والتنكيل بالمعارضين والأحرار والتشفي منهم ما زالت متواصلة ، فالمتابعة اللصيقة والإختطاف من الطريق العام والمحاصرة الأمنية للبيوت والمقرات ومنع التجمعات باتت من ثوابت السياسة الرسمية تجاه كل الأحرار في بلادنا . فقد تعرض في الآونة الأخيرة مكتب الأستاذ نورالدين البحيري ومقر سكناه إلى المحاصرة الأمنية وذلك بعد اعتقاله لعدة ساعات ، كما وقع اختطاف المناضل الصحفي عبد الله الزواري وأخذه إلى منطقة "الأمن" بالقوة . بل لقد وصل الأمر إلى التهديد بالقتل مثل ما جرى مع السيد أحمد زكرياء الماقوري في جرجيس والإعتداء بالعنف الشديد مثل ما تعرض له السيد المولدي الزوابي في جندوبة . - ومازالت سياسة التجويع وقطع الأرزاق متواصلة ضد الأحرار والمعارضين للسلطة وآخرها الطرد التعسفي الذي تعرض له ثلاثة أساتذة من التعليم الثانوي وهم الأساتذة : محمد المومني ومعز الزغلامي وعلي الجلولي الذين اضطروا للدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم 20 نوفمبر للمطالبة بحقهم المشروع في الشغل ورفض المظلمة المسلطة عليهم . إن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا يتضخم يوما بعد يوم في غياب معارضة سياسية فاعلة وفي مناخ عالمي مشجع على الفساد والإستبداد ، وإن توحيد جهود المناضلين من أجل الحرية وحقوق الإنسان والتصدي لعقلية الإقصاء والتهميش في صفوف المعارضة السياسية والنسيج الجمعياتي والرجوع إلى الشعب والإحتماء به ضد كل الضغوطات الأجنبية الإمبريالية باتت اليوم شروطا ضرورية للخروج من هذا الوضع المأساوي . وإن حركة 18 أكتوبر التي بادرت مؤخرا بإدراج مطالب جديدة : استقلال القضاء ومقاومة الفساد والنضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة مطالبة أيضا ببذل كل الجهود لتحقيق هذه الشروط الضرورية . المنسق : أحمد السميعي