انتهت أعمال المؤتمر الأول للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في ساعة متأخرة من يوم الأحد بانتخاب أول مكتب تنفيذي للنقابة غالبية أعضائه صحافيون ترشحوا في قوائم مستقلة. فيما عبرت اللائحة العامة واللائحة المهنية المنبثقتان عن المؤتمر عن انشغال الصحافيين التونسيين بتدهور مستواهم المعيشي، وبتراجع هامش الحريات الإعلامية. وأعلنت رئاسة المؤتمر في الختام عن فوز الصحافيين المستقلين ناجي البغوري (215 صوتا)، ومنجي الخضراوي (151 صوتا) وسكينة عبد الصمد (141 صوتا)، ونجيبة الحمروني (137 صوتا) وزياد الهاني (120 صوتا)، وعادل السمعلي (111 صوتا)، والصحافيين المحسوبين على الجهات الرسمية وهم سمير الغنوشي (124 صوتا) وسفيان رجب (121 صوتا)، والحبيب الشابي (108 صوتا) بعضوية أول مكتب للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وكان الصحافيون قد اجتمعوا يوم السبت الماضي في مؤتمر استثنائي لحلّ وتفكيك جمعية الصحافيين التونسيين الناشطة منذ ما يناهز عن أربعين سنة، وتوريث رصيدها المادي والمعنوي إلى النقابة، واعتبار مؤتمرها الأول، المؤتمر الثالث والعشرين لمهنة الصحافيين. وافتتح المؤتمر الاستثنائي رئيس الجمعية فوزي بوزيان الذي رصد أهم إنجازات النيابة المنتهية ولايتها، مشيرا إلى وجود "الكثير من السلبيات التي لا نخجل من الاصداح بها"، على حد تعبيره. ووافق بوزيان على تعيين مكتب لمحاسبة السجلات المالية للجمعية، مشددا على عدم تلقي مكتبه لأي دعم خارجي. الصحافي سفيان بن فرحات أعلن بأنه لا خوف من التعددية النقابية - في إشارة إلى تواجد نقابة ثانية منضوية بالاتحاد العام التونسي للشغل - ومطالبا الصحفيين ب"أن يتحملوا مسؤولياتهم". ثم انطلقت أعمال المؤتمر الأول، في اليوم الموالي، بتعيين مكتب لتسيير المؤتمر الذي ترأسته رئيس تحرير صحيفة "الشروق" القريبة من الحكومة فاطمة بن عبد الله كراي، التي أعلنت عن ميلاد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. ثم فتحت المجال أمام مداخلات المؤتمرين. فكانت متجهة في سياق واحد، وتعبر عن خطورة ما وصلت إليه وضعية الإعلام في تونس. الصحافي جمال العرفاوي قال "أن بعض وسائل الإعلام في تونس تكرس الشعوذة والدجل"، وهاجم مسئولي الإعلام ورؤساء التحرير لكونهم لا يطبقون القانون ولا يحترمونه. من جهته أكّد الصحافي الحبيب الميساوي بأنه من الضروري على الصحافيين التونسيين "أن يتحرروا من جميع الضغوطات التي تكبل عملهم"، منددا باستهداف الصحافيين في أعراضهم وفي ذواتهم. وتحدث الصحافي نصر الدين بن حديد عن التراجع المخيف للوضعيات المادية للصحافيين، واقترح على المكتب الجديد بتكوين لجنة لاستبيان حالتهم وفق مقاييس علمية. وفي نفس السياق، قال الصحافي ناجي البغوري بأن "دورنا الحقيقي هو حماية الصحافة من المحسوبية والفساد والرشوة المتغلغلة بكثافة"، واصفا الصحافة في تونس ب"المريض الذي يتنفس اصطناعيا". وهو ما ذهب إليه الصحافي المرموق زياد كريشان الذي أعرب عن شعوره بالخجل بسبب إغلاق الموقع الالكتروني للفيدرالية الدولية للصحافيين، ودعا إلى فتح جميع المواقع الإخبارية الأخرى. الصحافي خميس الخياطي رفض في مداخلته انخراط الملحقين الصحافيين في الجمعية، وذلك للتضارب القائم بين مهامهم، معتبرا الرقابة الذاتية "وهما". وقال "إن بعض وسائل الإعلام تضرب معالم الحداثة في الصميم". وسجلت كواليس المؤتمر العديد من الممارسات التي كادت تعصف به. حيث قامت قوات البوليس السياسي بمنع الصحافي أيمن الرزقي العامل بقناة الحوار التونسي الفضائية من الدخول، بالرغم من تهديد رئاسة المؤتمر بتعليق الأشغال (وهو ما لم توف به). كما لوحظ التعبئة الضخمة التي قامت بها الأجهزة الإدارية من خلال تسخير الحافلات لجلب الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية لمجرد التصويت من دون أن تكون مواكبة لأعمال المؤتمر، وتقديم وعود مالية للتصويت لفائدة المرشحين "الرسميين". كما عرفت النقاشات تداول عديد القضايا التي أثارت جدلا وتراشقا كلاميا حادا؛ على غرار حرمان عدد من الصحافيين الشبان من الترشح لانعدام توفر شرط العمل بمؤسسة إعلامية لمدة 10 سنوات متتالية، إضافة إلى احتراز الكثيرين على تكوين لجنة للعلاقات الخارجية. وتمّ أيضا تحوير القانون الأساسي للنقابة الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال المؤتمر القادم بعد إثارة الصحافي منجي الخضراوي لجملة من الأخطاء والتجاوزات التي وردت في النسخة الأولى. يذكر أن رئيس الفيدرالية للصحافيين جيم بومالح، ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب عبد الله بقالي واكبا مختلف مراحل المؤتمر.
